لجنة المال تقر موازنات الطاقة والصحة والعدل والدستوري

المركزية- اقرت لجنة المال والموازنة موازنتي الطاقة والمياه والصحة في جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور وزيرة الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال ندى البستاني ووزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال جميل جبق والنواب: ادي الي اللمع، حسين الحاج حسن، محمد الخواجة، حكمت ديب، الان عون، قاسم هاشم، ادي معلوف، سليم عون، ميشال معوض، طوني فرنجية، جوزف اسحاق، علي المقداد، غازي زعيتر، سيزار ابي خليل، ماريو عون، سيمون ابي رميا، عدنان طرابلسي، ايوب حميد، علي بزي، عاصم عراجي، ديما جمالي، بولا يعقوبيان، حسين جشي، حسن فضل الله، فيصل الصايغ، علي عمار، هادي ابو الحسن، بلال عبد الله، رولا الطبش، زياد حواط، نزيه نجم، محمد القرعاوي، هنري حلو، انور الخليل، مروان حمادة، امين شري، ابراهيم الموسوي.

 كما حضر رئيس هيئة البترول وليد نصر، مدير عام المالية الان بيفاني، مدير عام النفط اورور فغالي، مدير عام الموارد المائية فادي قمير، مدير عام مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان جان جبران، مدير عام مؤسسة مياه الشمال خالد عبيد، مدير عام مياه لبنان الجنوبي وسيم ضاهر، مدير عام مؤسسة مياه الليطاني سامي علوية، مدير الواردات في وزارة المالية لؤي الحاج شحادة، مديرة الموازنة كارول ابي خليل.

 بعد الجلسة تحدّث كنعان فقال "اقرينا في جلسة اليوم موازنتي وزارتي الطاقة والمياه والصحة العامة. ولكن، اريد أن اشير بداية الى مقررات جلسة موازنة وزارة الاتصالات حيث جرى تعليق 100 مليار ليرة واردة ضمن قانون برنامج الالياف الضوئية لهذا العام، وطلبنا معرفة تفاصيل المشروع الذي يستمر رصد الاعتمادات له منذ سنوات، والاعتماد يصل الى 700 مليار ليرة، فيما ما نفّذ من المشروع لم يتخط ال6% حسبما أعلن لنا وزير الاتصالات سابقاً. لذلك، لا يمكن للجنة المال ان توافق على الاستكمال بهذه الوتيرة، قبل تزويدنا من قبل وزارة الاتصالات وأوجيرو بكل التفاصيل قبل الجلسة الأخيرة للجنة المال، للاطلاع عليها وبتها.

اضاف " هناك كذلك تحويلات بقيمة 1700 مليار جرى نقاش حولها من قبل رئيس لجنة الاتصالات النائب حسين الحاج حسن وعدد من النواب، وتم الطلب بكتاب خطي سنوجهه اليوم الى وزارة الاتصالات لتزويدنا بالتفاصيل الكاملة. كذلك تطرقنا الى ارقام شركات الخلوي وارباحها التي تتجاوز ال1000 مليار في السنة، وهو مال عام يدار من قبل الشركات، ما يتطلّب توافر رقابة في الحد الادنى على هذه الأموال، لذلك، سنضمّن الموازنة مادة قانونية في هذا الخصوص".

وتابع: على صعيد موازنة وزارة الطاقة، "طرحنا كل مسائل الكهرباء في جلسة اليوم. وطلبنا تزويدنا بكل المشاريع الاستثمارية للطاقة، وبجدول حولها يحدد الكلفة والمناطق، قبل البت نهائياً بالاعتمادات التي تتعلّق بها". واشار الى " اعتراض من قبل عدد من النواب على استمرار مساهمة الدولة في مركز الطاقة الذي هو جمعية، وقد علّقنا هذا البند، للبت به نهائياً مع الجمعيات والتخفيضات الأخرى في الجلسة الأخيرة للجنة المال التي كانت محددة الثلثاء، وقد نزيد عليها جلسة اضافية بسبب الاستشارات النيابية المحددة الإثنين".

وعلى صعيد عدم تعيين مجلس ادارة كهرباء لبنان، اشار الى أن "وزيرة الطاقة شرحت أن المسألة تتعلق بقرار سياسي يتخذه مجلس الوزراء، وان السير الذاتية باتت جاهزة لعرضها على طاولة الحكومة، وهو ما سيتم الفصل به في اولى جلسات الحكومة المقبلة". اما في ما يتعلّق بالهيئة الناظمة، قال كنعان "ان وزيرة الطاقة اشارت الى قانون قديم يعود الى العام 2012 لم يتم التقيّد به لجهة تعديل نظام الهيئة الناظمة، وهو برسم الحكومة التي يجب ان تحيل مشروع قانون في خصوصه الى المجلس النايابي".

 وعن انخفاض سلفة خزينة الكهرباء من 1750 مليار العام الماضي الى 1500 هذا العام، اشار "الى أن وزيرة الطاقة اعلنت عن ضبط 33 الف مخالفة زودت اللجنة بتفاصيلها، كما شرح مدير عام مؤسسة كهرباء لبنان التطور الحاصل في تنفيذ بعض اجزاء خطة الكهرباء المقرة في مجلس الوزراء، ما ادى الى تحسين الوضع الى حدّ ما".

 اضاف: " تطرقت الاسئلة كذلك الى دير عمار والتلزيم وتحويل معامل انتاج الكهرباء من الفيول الى الغاز مع ما يحمله من وفر يصل الى 40% من الكلفة الحالية، وصولاً الى زيادة التعرفة بما يسمح بتسديد الكلفة ووقف الدعم".

 وعلى صعيد النفط، قال "كان هناك تأكيد من وزيرة الطاقة ان حفر اول بئر للنفط سيتم في شباط 2020 وان دورة التراخيص الثانية تنتهي في كانون الثاني 2020، والبلوك 9 في نهاية العام 2020. ما يعني ان ملف النفط يأخذ المدى اللازم بما يحمله من أهمية للبنان".

 واشار كنعان الى "ان ما يسري بالنفقات التشغيلية وبدلات الأتعاب والجمعيات على الوزارات الأخرى يسري على وزارة الطاقة".

 أما على صعيد وزارة الصحة، فاشار الى "البحث في موضوع المستشفيات الحكومية وان مساهمة الدولة ب11 مليار 700 مليون فيها. وقد جرى الطلب من وزير الصحة تزويد اللجنة بتقرير مفصّل حول هذه المستشفيات والمساهمات، والمعايير المعتمدة للتوزيع، وقد وعد وزير الصحة بأن هذا التقرير سيكون صباح غد على طاولتي".

 وعلى صعيد الجمعيات، قال كنعان " هناك جمعيات تحصل على مساهمات من أكثر من وزارة، من الصحة والشؤون الاجتماعية واماكن أخرى، وهو ما لا يجوز. وقد طلبنا نسخة من كتاب وزير الصحة الى مجلس الوزراء حول الغاء الكثير من المساهمات، وسنتسلّم نسخة من هذا الكتاب غداً". وأعلن "ان اي وفر يمكن ان يتحقق في وزارة الصحة وامكنة أخرى، سنضيف النسبة الأكبر منه الى اعتمادات الدواء والاستشفاء، في ضوء معاناة اللبنانيين والطلب المتزايد، ولن نبخل على هذين البندين، من دواء واستشفاء، في أي وفر يمكن ان نحققه في دراستنا لهذه الموازنة".

 ورداً على سؤال عن التخفيضات المقترحة اوضح كنعان "ان الدعوة مفتوحة للزملاء النواب للمشاركة في الجلسات، والاقتراحات التي نخرج بها، تكون بالاجماع. واذكّر بأن مسار التخفيض بدأناه في لجنة المال في العام 2010. وتوصلنا الى وفر في العام 2017 وصل الى 1200 مليار جرى ردّه في الهيئة العامة. وقد خفّضت لجنة المال 500 مليار من موازنة العام 2018 اقرتها الهيئة العامة. ويمكن القول ان لجنة المال سبقت الجميع، بمن فيهم الحراك في موضوع الفساد وضبط الهدر والتدقيق في الحسابات المالية وفتح الملفات والذهاب الى الجمعيات والابنية المؤجرة. وكلّه ثمرة عمل مضن قامت به لجنة المال. ونحن حريصين على اخذ موافقة اللجان المختصة المتواجدة في اجتماعاتنا في كل جلسة من جلساتنا".

الجلسة المسائية:

أما في جلستها المسائية فأقرت لجنة المال والموازنة أقرت موازنتي وزارة العدل والمجلس الدستوري، وكررت دعوة وزارتي العمل والشؤون الاجتماعية الى جلسة تعقد الثلاثاء المقبل.
وبسبب الاستشارات النيابية، تم تأجيل جلستي الاثنين للجنة المال والموازنة الى الثلاثاء، وجرت الدعوة الى جلسة ختامية الاربعاء في 10 كانون الاول 2019.