سجال رئاسي حول اسلوب التكليف وتأليف الحكومة
رؤساء الحكومة السابقون: تسمية الرئيس قبل الإستشارات خـرق لـ"الطائـف"
رئاسة الجمهورية: المشاورات ليست خرقاً ولا انتهاكا ولا اعتداءً

المركزية- شهدت الساحة الداخلية سجالا حول اسلوب التكليف وتأليف الحكومة،  إستدعى ردا على الرد.

وفي هذا الإطار، أصدر رؤساء الحكومة السابقون نجيب ميقاتي فؤاد السنيورة وتمام سلام، البيان الآتي:

"لقد هال رؤساء الحكومة السابقين هذا الخرق الخطير لاتفاق الطائف والدستور نصاً وروحاً. كما هالهم أيضاً الاعتداء السافر على صلاحيات النواب بتسمية الرئيس المكلف من خلال الاستشارات النيابية الملزمة لرئيس الجمهورية بإجرائها وبنتائجها، ومن ثم الاعتداء على صلاحيات رئيس الحكومة عندما يتمّ تكليفه تشكيل الحكومة بعد إجراء الاستشارات اللازمة، وذلك من خلال استباق هذه الاستشارات وابتداع ما يسمى رئيساً محتملاً للحكومة، وهو ما قام به رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ووزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الإعمال  جبران باسيل كما أعلن.

إنّ تجاهل استقالة حكومة الرئيس سعد الحريري، وإهمال إجراء الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس الحكومة المكلف، مع إنكارٍ متمادٍ لمطالب الناس المستمرة على مدى قرابة خمسين يوماً، يُعد استخفافاً بمطالب اللبنانيين وتجاهلاً لإرادتهم من قبل رئيس الجمهورية.

إنّ الاعتداء غير المسبوق، لا قبل الطائف ولا بعده، على موقع رئاسة الحكومة يشكل جريمة خطيرة بحق وحدة الشعب اللبناني وفي حق أحكام الدستور.

إنّ أي مرشحٍ لرئاسة الحكومة يوافق على الخوض في استشارات حول شكل الحكومة وأعضائها قبل تكليفه ويقبل بالخضوع لاختبارٍ من قبل لجنة فاحصة غير مؤهلةٍ ولا مخوّلةٍ دستورياً، إنما يساهم أيضاً في خرق الدستور، وفي إضعاف وضرب موقع رئيس مجلس الوزراء. لذلك يجب وقف هذه المهزلة فوراً والمبادرة ومن دون أيّ تلكؤ إلى العودة إلى احترام الدستور وما ينص عليه. واعلنوا ان اجتماعاتهم ستبقى مفتوحة لمتابعة المستجدات".

رد رئاسة الجمهورية: وليس بعيدا، ردّ  مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية على البيان الصادر عن الرؤساء السابقين للحكومة كما يلي:

اولا: لو ادرك الرؤساء السابقون ما كان سيترتب على الاسراع في اجراء الاستشارات النيابية الملزمة من انعكاسات سلبية على الوضع العام في البلاد وعلى الوحدة الوطنية والشرعية الميثاقية، لما اصدروا هذا البيان وما تضمنه من  مغالطات ولكانوا ادركوا صوابية القرار الذي اتخذه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في سبيل المحافظة على الاسس الوطنية والميثاقية التي قام عليها لبنان.

ثانيا: ان التشاور الذي اجراه رئيس الجمهورية لا يشكل خرقا للدستور ولا انتهاكا لاتفاق الطائف، لا بنصه ولا بروحه، لاسيما وان الدستور المنبثق عن هذا الاتفاق لا يحدد مهلة زمنية لاجراء الاستشارات النيابية الملزمة كما لا يحدد مهلة للرئيس المكلف حتى ينجز تشكيل الحكومة بالاتفاق مع رئيس الجمهورية. وبالتالي، فان لا اعتداء من قبل الرئيس على صلاحيات اي كان .

ثالثا: ان رئيس الجمهورية، هدف من خلال الافساح في المجال امام المشاورات بين الكتل النيابية، الى تأمين تأييد واسع للرئيس المكلف ما يسهل عليه تشكيل الحكومة وذلك في ضوء التجارب المؤلمة التي حصلت في ايام اصحاب الدولة الذين اصدروا البيان اليوم. علما ان مسألة التشاور الذي يسبق تأليف اي حكومة جديدة كانت طبيعية وتجري دائما في ظروف عادية،  فكيف وان البلاد تمر في ظروف استثنائية تحتاج الى خطوات استثنائية تحمي وحدتها ومقتضيات الوفاق الوطني ومضمون مقدمة الدستور الذي يحرص رئيس الجمهورية في كل ما يقوم به من خطوات على احترامها والتقيد بها.

رد على الرد: وإستهجن رؤساء الحكومة السابقون لـ"صدور بيان عن رئاسة الجمهورية، لاسيما وان هناك اتصالات جارية لتحديد شكل ومكونات الحكومة العتيدة، تتضمن إجراء امتحانات، بعضها استعراضي، وبعضها الآخر يجري في غرف مظلمة، يقوم بها من هو غير مخول دستوريا لذلك، من أجل اختيار رئيس الحكومة المكلف وقبل إجراء الاستشارات النيابية الملزمة. وهذا يعني مخالفة صريحة للدستور وللأعراف الميثاقية في لبنان.

وقال الرؤساء في بيان ردا على البيان الرئاسي: صحيح أن الدستور لا يحدد موعدا زمنيا لإجراء الاستشارات النيابية الملزمة، لكن روح الدستور، وتحت وطأة الأوضاع الوطنية والنقدية والمعيشية الدقيقة والصعبة، تفرض على فخامة رئيس الجمهورية، الذي هو المسؤول الأول في البلاد، المسارعة لإجراء الاستشارات النيابية الملزمة للتكليف، وبعدها إبداء الحرص الشديد على تذليل العقبات وتقديم التسهيلات اللازمة للتعجيل في تأليف الحكومة، وبالتالي التمهيد العملي ومن جهة أولى لتلبية المطالب المحقة للمواطنين، ومن جهة ثانية لمعالجة الأوضاع الاقتصادية والنقدية والمعيشية المتردية، والتي يزداد ترديها بسبب استمرار التلكؤ في إجراء الاستشارات النيابية الملزمة وعدم تقديم التسهيلات اللازمة لتأليف الحكومة العتيدة.

وأكدوا أن رؤساء الحكومة السابقين وبدافعٍ من حرصهم على وحدة اللبنانيين وعلى تضامنهم واستقرار عيشهم المشترك واحترامهم لدستور وطنهم يهيبون بالجميع تقدير الظروف الدقيقة والصعبة التي تمر بها البلاد وبالتالي المسارعة إلى وقف السجالات التي لا طائل منها والتوجه إلى العمل الجدي والمنتج لإنقاذ لبنان وإخراجه من المحنة التي أصبح في خضمها.

جريصاتي: من جهته، وجه وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية في حكومة تصريف الأعمال الوزير سليم جريصاتي الى "ما يسمى نادي رؤساء الحكومات السابقين"، البيان الاتي:

"علم وخبر ناديكم مفقود وهو نادٍ مشبوه يتوسّل الغرائز والشعبويّة، ولا نجد له مثيلاً في نظامنا السياسي، والحمد على ذلك. أما اتهامكم الرئيس بخرق الدستور فهو باطل ومردود شكلاً لانتفاء صفتكم بل لتعارضها مع الميثاق الذي يُضرب منكم. أما شعب لبنان فمنكم براء وقد أصبحتم بغربة عنه، وهو يبحث عن خلاصه في هذه الأزمنة الصعبة التي ورثناها منكم. لن يأتي الرئيس خطوة تصبّ بأيّ شكل من الأشكال في خانة الفتنة أو التبعثر الوطني أو تجاوز الاختصاصات الدستوريّة، سواء تلك المقيّدة أو غير المقيّدة بمهل، حتى إن أتى خطوة التزم قسمه الذي أدّاه وحيداً أمام الشعب والله. كفانا شرّكم «المفتوح على المستجدات» التي لن تكون يوماً، من طرف الرئيس إلا لمصلحة الميثاق والدستور، في حين أنّ مستجداتكم نحيب في غير محلّه واجترار لمقولات لا تليق بمن تولّى يوماً رئاسة السلطة الإجرائيّة في لبنان، وتحريض فتنوي وطوائفي لا يمارسه أحد سواكم".