إعلان بطيش عدم رفع سعر الخبز لم يرضِ اصحاب الأفران
ابراهيم: مطلبـنا تأميـن طن الطحين بـ550 الف ليـرة

المركزية- لم يكن يكفي المواطن ارتفاع اسعار المواد الغذائية والاستهلاكية اليومية بنسب لامست الـ50 في المئة، بالتوازي مع تراجع قدرته الشرائية، فبدأت مطالبة أصحاب الأفران برفع سعر ربطة الخبز من 1500 ليرة لبنانية إلى 1750، أو الحفاظ على سعرها لكن خفض وزنها، وفق ما أكدته وزارة الاقتصاد، معيدين السبب إلى تعويض زيادة بعض الأكلاف على المواد التي تدخل في صناعة الرغيف والناتجة عن ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة.

وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال منصور بطيش اكد رفضه "زيادة سعر ربطة الخبز"، مشدداً على "أولوية الأمن الغذائي في هذه المرحلة الحرجة"، مستنداً إلى اتفاقه امس مع أصحاب المطاحن بخفض سعر طن الطحين من 590 ألف ليرة إلى 565 ألفاً على أن يسدد المبلغ كاملاً بالليرة اللبنانية، وذلك خلال كانون الثاني "كحدّ أقصى خلال كانون الأول الحالي". كذلك، توافق الطرفان على "اعتماد تقويم شهري يحدّد سعر طن الطحين".

لكن يبدو أن موقف بطيش للحؤول دون رفع سعر ربطة الخبز لم يرض أصحاب الأفران إذ يؤكد نقب المخابز والأفران علي ابراهيم لـ"المركزية" "أننا ضد رفع الاسعار، لكن وزارة الاقتصاد أجرت دراسة في شهر أيار الفائت تنص على أن طن الطحين يجب بيعه بـ550 ألف ليرة، لذلك، مطلبنا تأمين الطحين بهذا السعر على أن تضاف إليه كلفة النقل، إلى جانب تحديد سعر صرف الدولار بـ 1500 ليرة لأن مواد أخرى تدخل في صناعة الخبز ارتفع سعرها"، مضيفا "الوزارة عادةً تدعم الرغيف في الأزمات فليأخذ الوزير بطيش هذه الخطوة كي لا تضاف أعباء على كاهل الناس"، رافضا ما اعتبره "رميا للكرة في ملعب أصحاب الأفران في حين أنه يجب على وزارة الاقتصاد تحمّل المسؤولية".

ونفى ابراهيم أن يكون احتجاج اصحاب الأفران بسبب تراجع أرباحهم من دون تكبدهم الخسائر، وأكد أن "لو تراجع هامش أرباحنا فقط لكنا صبرنا لمدة أطول". علماً أنه تبعا لدراسة أجرتها مديرية الحبوب بالتعاون مع جهات دولية، تبين أن الأفران تحقق أرباحاً من كل ربطة خبز لا تقل عن 650 ليرة أي نحو 43.3 في المئة، امّا خارج الأفران فيبلغ حجم الربح نحو 36.6 في المئة.

واعتبر ابراهيم أن "سعر ربطة الخبر محدد من قبل الدولة، لكن المواد الأولية الداخلة في صناعته تتقلب لا سيما مع ارتفاع سعر صرف الدولار (خميرة، سكر، نايلون، محروقات...)". وأوضح أنه "سبق أن اجتمعنا بالوزير لأكثر من مرة وفي كل مرة يتم تأجيل الموضوع لكن لم يعد بوسعنا تحمل المزيد، وأعطيناه مهلة 4 او 5 أيام قبل التوقف عن الانتاج".