مؤسسات الرعاية الاجتماعية في بكركي ترفع الصوت تحذيراً من الاقفال!
الراعي: من حقكم ان تهتم الدولة بكم والوزير أتى مع هدية لكم
قيومجيان يبشّر بتحويل العقود خلال اسبوع... وخليل: الاولوية لهم في الدفع

المركزية- في خضمّ الازمة الكبيرة التي تعصف بمعيشة اللبنانيين، ازمة اجتماعية لاحت في أفق المشهد الضبابي منذ اكثر من عام تمثلت بتأخير دفع مستحقات 100 جمعية تعنى بتعليم ذوي الارادة الصلبة (الحاجات الخاصة) والذين أخذتهم وزارة الشؤون الاجتماعية على عاتقها من ناحية الرعاية والتعليم، بمعنى آخر ان مصير 12000 طفل مصاب بإعاقة، على المحك في ظل اقفال عدد من مؤسسات الرعاية فيما البقية مهددة بالإقفال.

وفي هذا الصدد، اعتصمت اليوم الجمعيات في مختلف المناطق اللبنانية مثل عاليه وطريق المطار وزحلة، في حين استحوذ اعتصام مؤسسة سيزوبيل ومؤسسات كسروان على انظار الاعلام، كونه حصل في الصرح البطريركي في بكركي.

الراعي: وفي حضور الآلاف في ساحة بكركي، اطل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي ومعه وزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان الى الحاضرين.

وقال الراعي: "أنا سعيد جداً بوجودي بينكم اليوم وأحيّيكم جميعاً، كما أنني سعيد بحضور وزير الشؤون الاجتماعية وقد أتى حاملاً خبراً جميلاً، أتمنى أن يكون هديّة الأعياد المجيدة. إن وجودكم هنا، إخوتنا أصحاب الاحتياجات الخاصة، أعطى قيمةً لهذا الصرح، فأنا منذ انتُخبت بطريركاً، كان هدف خدمتي، المحتاج والمحتاجين أينما وجدوا، وبشكل خاص أصحاب الاحتياجات الخاصة، لأنهم لا يعرفون الشرّ، وبالتالي من حقهم أن تُعنى الدولة اللبنانية بهم وبحقوقهم وأن تُجنبّهم مثل هذه التحركات، فالدول تُقاس بمدى اهتمامها بأصحاب الاحتياجات الخاصة".

وأضاف: "إن المسيح افتدى كل الناس، وتضامن مع كل مريض ومتألّم. ولاهوتياً، أنتم  تكمّلون بآلامكم آلام المسيح لفداء العالم". وختم: "إن حراككم اليوم هو جزء من الحراك المدني الذي يطالب بحكومة تتحمّل المسؤوليات الاقتصادية والسياسيّة، وهو ليس استعطافاً لأحد أو من أحد".

قيومجيان: بدوره قال قيومجيان: "أتيت اليوم لأقف الى جانب صاحب الغبطة وأؤكد أنه طالما أنا في هذا المنصب، وطالما الصرح البطريركي موجود، وايماننا بلبنان موجود، فأنا لن أتخلّى عن هذه المؤسسات ولن أقبل بتهديدها بالاقفال، فنحن أبناء الرجاء وأبناء الكنيسة، ولا نقبل أن تُمسّ شعرة من رأس طفل من أصحاب الاحتياجات الخاصة".

وأضاف: "ما تعانون منه اليوم هو جزء من ما يعاني منه لبنان من أزمة اقتصادية تنعكس على جميع المؤسسات، ولكن الجمعيات التي تُعنى بذوي الاحتياجات الخاصة قد وقّعت العقود الخاصة بها، وبعد متابعة مباشرة عادت هذه العقود من ديوان المحاسبة وستقوم الوزارة خلال أسبوع بإرسالها إلى وزارة المال لصرف المستحقات، على أمل أن تكون هذه هديّة العيد لكم. وبالتوازي، وكخطوة احترازية، قمنا بتقديم طلب سلفة من هيئة التشريع والاستشارات وحصلنا على موافقة مبدئيّة".

وختم قائلاً: "أنا دائماً معكم، ومن حقكم أن تتظاهروا وتُعبّروا عن حقوقكم، ولكن أنا أؤكد لكم أنه ما زال يوجد بعض أصحاب الضمائر في الدولة اللبنانية، وأنا أتعهّد أمام صاحب الغبطة أن أتابع هذه القضيّة مع كل المعنيّين وأن أحصّل مستحقاتكم".

من جهة أخرى، لفت قيومجيان في تصريح الى "انه حصل تأخير بدفع مستحقات ذوي الاحتياجات الخاصة للعام 2019 وتأخرت العقود لاسباب عدة منها الموازنة واعداد الجداول وادخالها لديوان المحاسبة، ونحن في الوزارة سنرسل خلال اسبوع العقود الى وزارة المالية لصرف المستحقات (أقله للفصل الاول لعام 2019) قبل عيد الميلاد". واكد "ان اولوية اولياتي هي وضع ذوي الاحتياجات الخاصة وحقوقهم".

وكان قيومجيان قد غرد عبر حسابه على "تويتر" بالقول: في اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة أقف كما دائما الى جانبكم".

أضاف: "‏حاولت بالفترة القصيرة في الوزارة تحسين حياتكم وحقوقكم وخضت معارك الموازنة في الحكومة والبرلمان لمزيد من التقديمات لكم. للأسف ظروف البلد عاكستني ولم أنه خططا وضعتها لتنفيذها معكم. اعتذر منكم".

جبرايل: ثم ألقت ميشلّا جبرايل كلمة بإسم لجنة الأهل في مؤسسة سيزوبيل، أبرز ما جاء فيها: "أتينا اليوم لنقول أننا لسنا الشريحة الأضعف في المجتمع كما يحلو للبعض تسميتنا، ولنقول أنه من حقنا أن نعلم لماذا لم تأمّن الدولة الدعم اللازم لهذه الجمعيات حتى اليوم، ولماذا لم يُصرف أي فصل من سنة 2019، ولماذا لم توقّع عقود سنة 2020؟ صرختنا اليوم من بكركي، من هذا المكان المقدّس "هون الصوت بيوصل، هون السما قريبة".

طوق: وباسم اصحاب الاحتياجات الخاصة تحدث ايلي طوق، فقال: "يا دولتي أنا موجوع وعلى آخر نفس. في دول العالم كلها الإنسان هو خط أحمر، لماذا الامر مختلف في دولتي؟ لماذا يتقدم كل شي على الانسان؟ ان المؤسسة التي اعتادت ان تمسح لي دمعتي ودمعة أهلي تبكي اليوم معي. والمؤسسة التي كانت تخفف لي اوجاعي هي موجوعة اليوم. والمؤسسة التي تعودت ان تطّمئنني على مستقبلي،  هي اليوم خائفة على مستقبلها ومستقبلنا. انا اليوم اعيش على الاوكسيجين، ومؤسستي في الرمق الاخير من حياتها. فيا دولتي لا تدعينا نموت لانه اذا متنا نحن ستموتين معنا".

وختم: "اذا كانت الدولة وجدت من اجل الإنسان، وهي كذلك، فهذا يعني انه "إذا راح الانسان لمين بتقبى الدولة؟".

وزير المال: من جانبه، أكّد وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل تأييده للتحرك الذي تقوم به مؤسسات الرعاية لذوي الاحتياجات الخاصة. واوضح في بيان أن وزارة المالية سدّدت كل ما يتعلق بالسنة الماضية والمشكلة الحالية لا علاقة لها بوزارة المالية، والتأخير هو سبب عدم إنجاز العقود عن سنة 2019 والتي لم ترسل لتاريخه إلى وزارة المالية، والتي تؤكد استعدادها لإعطاء الأولوية في الدفع لهذه المؤسسات مشيراً إلى الحاجة لتغيير في طريقة التعاطي مع العقود وآليات إقراراها في وزارة الشؤون الاجتماعية لتكون جاهزة عند بدء السنة ولتدفع بشكل دوري ومنتظم.

موسوي: واوضح النائب ابراهيم الموسوي من طريق المطار "ان موضوع سلفة الـ 60% على الفواتير يجب ان تنفذ اليوم قبل غداً فالمؤسسات مهددة بالتوقف ونحن نتحدث عن الآلاف من ذوي الاحتياجات الخاصة ويجب ان تقوم الوزارة بواجباتها كاملة في هذا المجال.

الهيئة الوطنية لشؤون المرأة: أعلنت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة في بيان، "أن في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها الوطن، وإنطلاقاً من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومن المبدأ الدستوري للمساواة في الحقوق بين المواطنين، ونظراً إلى ضرورة احتضان ذوي الاحتياجات الخاصة وتأمين حقوقهم ودمجهم في المجتمع والاستفادة من طاقاتهم في مختلف المجالات، تذكر الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية باليوم الوطني للدمج الذي كانت قد طالبت بتحديده في الثالث من كانون الأول، بحيث يتزامن هذا اليوم مع اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة، بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 3/47.

وفي هذه المناسبة، أكدت الهيئة على ضرورة العمل على تحقيق "مجتمع دامج" على الأصعدة كافة، من خلال التعاون بين مختلف الوزارات والإدارات المعنية بهدف تأمين الحاجات الأساسية للأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة وأولها حقهم في التعليم النوعي في المدراس وحقهم في العمل".

جمعيات ذوي الإعاقة: 

اصدرت جمعيات "الاتحاد اللبناني للأشخاص المعوقين حركيا"، "الاتحاد اللبناني للصم"، "الجمعية الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"، "الجمعية اللبنانية للمناصرة الذاتية"، "المنتدى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"، "جمعية الشبيبة للمكفوفين" ومركز تعليم الصم، بيانا بمناسبة "اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة جاء فيه: "يصادف الثالث من كانون الأول اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة. وهو اليوم نفسه الذي اقره مجلس الوزراء اللبناني اليوم الوطني للدمج، لقد أقرت الأمم المتحدة هذا اليوم لتؤكد أن قضية الإعاقة هي قضية حقوق انسان، وأن الهدف هو أن تنتهج الحكومات عند تعاطيها مع قضية الإعاقة مقاربة حقوقية ترتكز على حق الشخص من ذوي الإعاقة في العيش بكرامة ضمن بيئته ومجتمعه. إن الدمج يجب أن يكون الهدف الاستراتيجي لأي سياسة أو برنامج حكومي ومجتمعي معني بقضية الإعاقة. لقد أكدت الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على أهمية الانتقال من دعم السياسات القائمة على التوجه الرعائي إلى تبني البرامج المرتكزة على الحق والدمج".

اضاف البيان: "كم يؤسفنا أن لبنان لم يقم حتى الآن بالتصديق على الاتفاقية الدولية، ولم تزل سياسات الحكومة تقوم على دعم النهج الرعائي عن طريق تمويل مؤسسات الرعاية فقط، التي مرجعية الكثير منها تعود للهيئات السياسية والدينية القائمة في البلد. وما نود ان نؤكده في هذه المناسبة، كجمعيات تمثل الأشخاص ذوي الإعاقة، أن قضية الاعاقة هي ملك أصحابها وهم وحدهم، ومن خلال ممثليهم، أصحاب الحق في التحدث باسم القضية والدفاع عنها. وجل ما يطلبه الأشخاص ذوي الإعاقة في لبنان أن تقوم الدولة باعتماد السياسات القائمة على الدمج والحماية الإجتماعية وأن تتحمل كل وزارة مسؤوليتها في هذا المجال. وعليه فلا تقتصر مسؤولية الدولة بعقد شراكات مع جمعيات رعائية التي تخدم ما يقارب العشرة آلاف مستفيد، بينما عدد الأشخاص ذوي الإعاقة في لبنان يتخطى المئة ألف شخص. فدور المؤسسات هو تقديم الخدمات المتنوعة والمختصة المطلوبة لضمان اكبر قدر من العيش باستقلالية والاندماج في المجتمع، ويعود للأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم حرية الاختيار والقرار في نوعية الخدمات التي تقدم لهم".

وختم: "نؤكد هنا على أن المطلوب من الدولة هو اعتماد تصنيف علمي للاعاقة يضمن لكافة انواع الاعاقات الحصول على إلاحتياجات المطلوبة وفقا لنوع الإعاقة ومتطلبات الدمج. كما أنه على الدولة ان تدعم البرامج الدامجة كتأمين السكن المؤهل والنقل المتاح والمدرسة الدامجة والرعاية الصحية والمعينات ومختبر لغة الإشارة والعمل اللائق ، إلى جانب تبني استراتيجيات التدخل المبكر والحماية الاجتماعية والاندماج الكامل، بهدف ان نضمن لكل شخص من ذوي الإعاقة ان يكون صاحب القرار بكل ما يعنيه، وصولا الى العيش بكرامة واستقلالية".

الهرمل: نظم طلاب مركز الهرمل لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة بحضور الهيئة الإدارية وذوي الطلاب، إعتصاما أمام المركز إحتجاجا على عدم توقيع عقود للعام 2019.

ورفع الطلاب لافتات تطالب وزارة الشؤون الاجتماعية بإصدار وإحالة الفواتير إلى وزارة المالية قبل 15 الحالي للصرف.

وتضمنت الوقفة الاحتجاجية المطالبة "بدفع سلفة ال 60% على عقود المؤسسات والتي اقترحها المدير العام لوزارة الشؤون الاجتماعية عبدالله احمد، بحسب القوانين المرعية والتي تسدد لاحقا، من ميزانية المؤسسات، في حال لم تستطع الوزارة من دفع المستحقات في وقتها، بالإضافة إلى تحضير عقود العام المقبل، والمباشرة بها، حتى لا تتكرر المشكلة".

واكد المنظمون أن "اعتصامنا اليوم تحذيري، لكننا لن نهدأ، ولن نتوقف مع كل المعنيين، من أهل وعاملين وأصدقاء للاستمرار بتحقيق رسالتنا السامية، كما أننا لا نقبل أن يكونوا طلابنا مهمشين، لأن "كرامتهم من كرامتنا ووجع أهلهم ومعاناتهم من وجعنا ومعاناتنا".

وختم المنظمون "بأن "جمعية الامداد" لن تقفل ابوابها بوجه طلابها، وستبقى تتحمل مسؤولياتها امام الطلاب".

طرابلس: انطلق وفد من أفراد الهيئة التعليمية وطلاب جمعية العناية الالهية زغرتا واهلهم الى طرابلس للمشاركة في الوقفة التضامنية التي تنظم اليوم أمام نقابة المحامين في طرابلس، بدعوة من الإتحاد الوطني لشؤون الإعاقة في لبنان - مؤسسات الشمال لمواجهة الزلزال الاجتماعي المقبل على هذه المؤسسات.

وتحدثت المساعدة الاجتماعية في المركز أنيتا باتور قائلة :"نحن اليوم نشارك في الاعتصام الذي سيقام في نقابة المحامين في طرابلس للمطالبة بحقوق طلابنا التي هي حقوق مقدسة وجوهرية."

تابعت :"في حال لم تدفع مستحقات 2019 وعدم إمضاء عقود ال 2020 طلابنا سيبقون في منازلهم دون عناية تربوية، وهذا ما لا نرضاه وعلينا تفاديه".

وأملت "أن تحث هذه الخطوة المسؤولين المعنيين لاتخاذ الخطرات اللازمة لحل هذه الأزمة".

البترون: نظم مركز الإمام الباقر للرعاية الاجتماعية في راشكيدا، وقفة احتجاجية لتلامذته الذين تجمعوا في باحة المركز، رافعين الأعلام اللبنانية ولافتات طالبت بمستحقات مراكز الرعاية وبتوقيع عقود 2019، شارك فيها مدير المركز محمد اسماعيل وعدد من ذوي الطلاب والمشرفين على النشاطات.

بعد النشيد الوطني، تحدثت مسؤولة الانشطة والاعلام دعاء تامر وقالت:"نحن في مراكز جمعية الامداد للرعاية والتأهيل، نقف اليوم وقفة احتجاجية لإطلاق صرخة ألم والمطالبة بحقوق الاطفال ذوي الاحتياجات الخاصة والرعاية الاجتماعية نظرا لعدم تسديد الدولة لمستحقات المؤسسات، مما أدى الى توجه بعضها نحو الاقفال ونحن كمؤسسات اجتماعية نشكل سندا للدولة والأهل في ظل هذه الظروف الصعبة".

وأكدت أن "هذه الخطوة هي خطوة أولية في طريق تحقيق المطالب، والا سوف نضطر الى التصعيد ولن نقف مكتوفي الأيدي حتى تتحقق كل مطالبنا على مستوى توقيع عقود 2019 ومتابعتها مع المعنيين، ودفع سلفة 60% من مستحقات المؤسسات وتحضير عقود 2020 والمباشرة فيها لكي لا نقع في المأزق نفسه".

وختمت مشيرة الى "إن هذا الإعتصام في مراكزنا، وفي كل المؤسسات الإجتماعية في لبنان هو اعتصام تحذيري، ولن نتوقف عن المتابعة مع المعنيين للاستمرار بتحقيق رسالتنا السامية ولن نقبل بتهميش تلاميذنا والمس بكرامتهم التي تشكل جزءا من كرامتنا"، مؤكدة اننا "في جمعية الإمداد لن نقفل وسنبقى نتحمل مسؤوليتنا أمام أطفالنا".

بدوره، أكد اسماعيل أن "مؤسسات الرعاية في لبنان هي شريكة للدولة برعاية نحو 1300 طفل وطفلة بالاضافة الى 5500 موظف في المؤسسات التي تحتاج للكثير من الدعم منعا للاقفال. نحن مستمرون حتى آخر نفس ونطلب من الدولة توقيع سلفة ال 60% المقترحة على مستحقات 2019 بالاضافة الى توقيع عقد 2019 ما يساعد على مواصلة تقديم الخدمات".

اشارة الى ان المركز في راشكيدا يضم 77 طفلا وطفلة من مختلف المناطق اللبنانية يتلقون التعليم المجاني والرعاية الصحية والمنامة والمأكل والمشرب، بالاضافة الى مخصصات أخرى من ملبس وطبابة ورعاية نفسية باشراف متخصصين.

الضنية: نظم طلاب مجمع الضنية للرعاية والتنمية لتأهيل ذوي الإحتياجات الخاصة ـ دار الأيتام الإسلامية في بلدة سير ـ الضنية، في حضور الهيئة الإدارية وذوي الطلاب، وقفة إحتجاجية في باحة المجمع، مطالبين بـ"الإسراع في بت أمر العقود التي وقعتها وزارة الشؤون الإجتماعية مع مؤسسات الرعاية الإجتماعية عن العام 2019".

ورفع الطلاب لافتات تطالب الدولة ووزارة الشؤون الإجتماعية بإعطائهم حقوقهم من خلال الإستمرار في رعايتهم وتأمين المساعدات المالية والإجتماعية لهم، ودمجهم في المجتمع.

واعتبر مدير المجمع مازن الأيوبي أن "وقفتنا اليوم هي وقفة دعم مع أطفال لهم حقوق، ونحن استطعنا حتى الآن بفضل جهود الخيرين في المنطقة وفي لبنان، من تأمين المتطلبات الأساسية لهم، ولكننا لا نزال نحتاج إلى المزيد من أجل الإستمرار في رعاية ذوي الحاجات الخاصة، الذين يبلغ عددهم في لبنان 12 ألف شخص، وهم يحتاجون إلى تأمين كل أشكال الدعم لهم".

وأكد أن "وقفتنا هي صرخة نأمل أن يسمعها المسؤولون، وأن يتجاوبوا معنا في هذا الظرف الصعب، الذي نحتاج فيه إلى كل أشكال الدعم، من أجل رعاية أطفال وأشخاص لهم حقوق ومتطلبات".

وألقت الإختصاصية الإجتماعية إسراء حيدر كلمة أوضحت فيها أن "هذه الوقفة هي تحذيرية بسبب معاناة مؤسسات الرعاية الإجتماعية، لأن ما يهددها هو بمثابة زلزال يهدد المجتمع كله في حال توقف دعم هذه المؤسسات لرعاية ذوي الإحتياجات الخاصة".

وأشارت إلى أن "هذه الوقفة تأتي في الذكرى السنوية لليوم العالمي للشخص المعوق، الذي يصادف وقوعه اليوم، للتذكير بأن على الدولة مسؤوليات تجاه مواطنيها، خصوصا الأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة الذين يحتاجون إلى كل أشكال الرعاية والدعم"، محذرة من أنه "في حال توقف الدعم فإننا ذاهبون إلى وضع خطير إجتماعيا، وأن هؤلاء الأشخاص سيبقون في بيوتهم، وسيفقدون كل رعاية تؤمن لهم اليوم".

وطالبت حيدر ديوان المحاسبة "بالإسراع في تفعيل الإجراءات وإنهاء العقود التي وقعتها وزارة الشؤون الإجتماعية مع مؤسسسات الرعاية الإجتماعية في أقرب وقت، والبدء في إنجاز موانات عام 2020".

وتضمنت الوقفة الاحتجاجية المطالبة "بدفع سلفة ال 60% على عقود المؤسسات والتي اقترحها المدير العام لوزارة الشؤون الاجتماعية عبدالله احمد، بحسب القوانين المرعية والتي تسدد لاحقا، من ميزانية المؤسسات، في حال لم تستطع الوزارة من دفع المستحقات في وقتها، بالإضافة إلى تحضير عقود العام المقبل، والمباشرة بها، حتى لا تتكرر المشكلة".

وأكد المنظمون أن "اعتصامنا اليوم تحذيري، لكننا لن نهدأ، ولن نتوقف مع كل المعنيين، من أهل وعاملين وأصدقاء للاستمرار بتحقيق رسالتنا السامية، كما أننا لا نقبل أن يكونوا طلابنا مهمشين، لأن "كرامتهم من كرامتنا ووجع أهلهم ومعاناتهم من وجعنا ومعاناتنا".

إقليم الخروب: نفذ ذوو الاحتياجات الخاصة واهاليهم وقفة واعتصاما في مجمع اقليم الخروب للرعاية والتنمية - دار الأيتام الاسلامية، في قاعة المركز في فريسين - كترمايا، ورفعوا شعارات مطالبين بمستحقاتهم .

يضم مجمع اقليم الخروب 91 شخصا من ذوي الاحتياجات الخاصة، مقسمين الى 3 فئات، تخلف عقلي "شديد ومتوسط وخفيف"، رفعت الصوت عاليا اليوم في وجه من يعمل على افراغ المؤسسات من عملها، كما رفع اهالي هؤلاء الاشخاص الصوت باعتبار ان اولادهم يستحقون حياة كريمة.

بداية، ألقت رئيسة قسم التنمية الفكرية في المجمع هنادي عثمان كلمة ترحيبية، ثم تحدثت مديرة مجمع إقليم الخروب للرعاية والتنمية نورما الزين، فأشارت إلى أن حقوق الأبناء جزء لا يتجزأ من العملية التربوية والممارسات اليومية، والتوعية الدائمة لمواجهة الانتهاكات التي تمس حقوقهم وكرامتهم".

ولفتت "ان اللقاء اليوم والذي يصادف يوم المعوق العالمي، هو للمطالبة بحقوق المعوق، سيما وأن مؤسسات الرعاية الاجتماعية وجدت لخدمة هذه الفئات، التي هي بأمس الحاجة للرعاية والتأهيل، وللمطالبة بالحصول على مستحقاتنا من الدولة من خلال وزارة الشؤون الاجتماعية".

وتمنت الزين "ألا تضطر المؤسسات إلى اتخاذ بعض القرارات والخيارات المؤلمة لناحية عدم القدرة على تقديم حاجيات الأبناء الأساسية والتأهيلية والتعليمية، لأن استمرارها مرهون بتبرعات أهل الخير، وبتسديد الدولة للمستحقات المتوجبة عليها، "وإلا سنقع في زلزال كبير يدفع ثمنه أبناؤنا والعاملون معهم".

وبعد الكلمات، قدم ذوو الاحتياجات الخاصة بعضا من أعمالهم في المؤسسة.

مركز القصّار: نفذ طلاب مركز عدنان ورائدة القصار لرعاية أطفال الشلل الدماغي بمؤسسات الدكتور محمد خالد الاجتماعية وقفة احتجاجية ، استجابة لدعوة الاتحاد الوطني لشؤون الإعاقة في لبنان أمام المركز، لمناسبة اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، واحتجاجا على عدم توقيع العقود للعام 2019، حيث عبر الأطفال عن مطالبهم المحقة والمشروعة، في حضور الهيئة الإدارية وذوي الطلاب.

ورفع الطلاب لافتات تطالب وزارة الشؤون الاجتماعية بإصدار وإحالة الفواتير إلى وزارة المالية قبل 15 الحالي للصرف.

وتضمنت الوقفة الاحتجاجية المطالبة "بدفع سلفة ال 60% على عقود المؤسسات بحسب القوانين المرعية والتي تسدد لاحقا، من ميزانية المؤسسات، في حال لم تستطع الوزارة دفع المستحقات في وقتها، اضافة إلى تحضير عقود العام المقبل والمباشرة بها، حتى لا تتكرر المشكلة".

وتم التشديد على أن مؤسسات الدكتور محمد خالد الاجتماعية بتوجيه من عمدتها وإدارتها لن تقفل ابوابها بوجه طلابها، وستبقى تتحمل مسؤولياتها.

حاصبيا: نفذت وقفة تضامنية لمناسبة يوم "المعوق العالمي"، بدعوة من مركز حاصبيا - العرقوب للرعاية والتنمية، في حضور اهالي الطلاب وعدد من الفاعليات ومخاتير، للمطالبة بحقوق 12000 الف شخص من مختلف المناطق من ذوي الاحتياجات الخاصة في بلدة حاصبيا محلة سوق الخان.

وألقت مديرة المركز لينا ابو كرنيب كلمة تحدثت فيها عن "أن الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية والسياسية إنعكست سلبا على واقع المؤسسات، فالمؤسسات تمر بظروف صعبة، أضف إلى أن مخصصاتنا المستحقة من قبل وزارة الشؤون الإجتماعية لم تصرف منذ نهاية العام 2018".

وطالبت "بضرورة النظر إلى هذه المؤسسات. فحاجاتنا ملحة وضرورية وندعو الأهل أيضا إلى المؤازرة وتقديم الدعم رغم هذه الظروف الصعبة، نؤكد أننا لن نتخلى عن واجبانا تجاه أبنائنا من فئة ذوي الحاجات الخاصة، مستمرون رغم الظروف الصعبة".

والقيت كلمات للتلامذة طالبين من الدولة الالتفات اليهم.

صيدا: نفذ أبناء قسم التأهيل المهني الخاص في جمعية المواساة في صيدا، اعتصاما بمشاركة رئيسة الجمعية عرب كلش وأعضاء المجلس الإداري ومديرة الجمعية مي حاسبيني والأهالي والموظفين، وذلك أمام مبنى جمعية المواساة.

ورفع المعتصمون "الصوت عاليا والمطالبة بالاهتمام اللازم من قبل الدولة كي لا تكون المؤسسات المختصة مهددة بالإقفال، لأن الخطر بات يهدد الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة".

ولفت العتصمون الى "ان ذوي الارادة الصلبة يعانون من عدم الاهتمام الرسمي لتأمين الدعم اللازم لهم في ظل الأزمة الاقتصادية التي يمر بها لبنان".

واعلنت مديرة الجمعية مي حاسبيني: "نرفع صرختنا اليوم لتأمين حياة كريمة لذوي الإرادة الصلبة، وأن تولي الدولة اللبنانية اهتماما بهذه الشريحة من أبناء المجتمع كي يندمجوا مع باقي أبناء المجتمع، وأن يكونوا من أوليات اهتمام الدولة".

ورفع المعتصمون الأعلام اللبنانية وأنشدوا النشيد الوطني حاملين لافتات تحمل عبارات تطالب بحقوقهم.

جمعية الحنان: اقام طلاب واهالي واصدقاء "جمعية الحنان" لذوي الاحتياجات الخاصة اعتصاما كخطوة تحذيرية، أمام مبنى الجمعية في "اليوم العالمي للاعاقة"، بالتنسيق مع "الاتحاد الوطني لشؤون الاعاقة"، بعنوان "زلزال اجتماعي ومواجهة خطر اقفال المؤسسات وتعليق العمل مع بداية العام 2020".

وطالب المعتصمون الدولة ب"حقوق ذوي الاعاقة في التعليم والتأهيل والعلاج وحاجتهم الى الاندماج والتكافل، لان هذا الموضوع لا يحتمل التأخير".

واكد الاهالي أن "كرامة اولادنا من كرامتنا ووجعهم من وجعنا".

طرابلس:  شاركت مؤسسات الشمال في الإتحاد الوطني لشؤون الإعاقة في لبنان، بالتعاون مع نقابة المحامين في طرابلس والتضامن معها، في التحرك المطلبي للمؤسسات والطلاب والأهالي والموظفين، في اليوم العالمي للاعاقة، أمام دار النقابة، "لجبه الزلزال الاجتماعي المقبل، وحماية لأكثر من 12000 طفل وصبيٍ وشاب، يتلقون التعليم والعلاج والرعاية والتأهيل في أكثر من 700 مؤسسة وجمعية على مساحة الوطن، تواجه اليوم خطر الإغلاق القسري بسبب عدم توقيع عقود العام 2019 لغاية اليوم، بسبب عدم سداد مستحقات المؤسسات منذ ما يقارب السنة تقريبا"

المراد
وألقى نقيب محامي طرابلس محمد المراد كلمة استهلها بالقول: "في هذا اليوم العالمي المخصص للمعوق، نتوجه بأسمى التحيات الى أصحاب الحقوق الخاصة المتمايزة عن بقية أفراد المجتمع. فمجيئكم اليوم الى أمام دار نقابة المحامين في طرابلس يعنينا كثيرا، لأنكم أصحاب رسالة، ونحن مؤمنون برسالتكم، وبالدفاع عن حقوقكم، والتي كرستها الإتفاقات الدولية، وفيها قانون لبناني غير مكتمل، لكن رسالتنا تفرض علينا أن نقف الى جانبكم، إلى جانب الحق لأنكم تقومون برسالتين، الأولى رسالة الإنسان، والثانية الدفاع عن أصحاب حقوق هذا الإنسان".

وأضاف: "عندما تتناسى الدولة حقوقكم، وحقوق هؤلاء الأطفال ذوي الحاجات الخاصة، تكون بذلك قد تخلت عن مبادئ الإنسانية، فهذه المؤسسات تختلف عن غيرها من الجمعيات، ولا يجوز إطلاقا أن نساوي بين جميع الجمعيات في لبنان، فهذه المؤسسات فعلية واقعية حقيقية تعمل من أجل فئة خاصة مميزة، وبالتالي يجب التفريق دائما من الناحية الواقعية والقانونية، بين جمعيات تتمثل بالشخص الواحد لمنافع شخصية، وبين مؤسسات تعمل ليل نهار، من أجل حماية ذوي الحاجات الخاصة، والوقوف الى جانبها، والدفاع عن مصالحها".

وتابع: "تشريفكم إلينا اليوم شرف لنا، ووقوفوكم هنا اليوم ما هو الا وقفة عزٍ ورجولة، لأنكم آمنتم بالحياة، وبإرادة صلبة، فكلما زادت الصعاب، إزدتم معها قوة وإيمانا بحقوقكم، ومن هنا علينا جميعا مطالبة الدولة والمؤسسات المعنية بعدم إغفال هذا الجانب الإنساني والتربوي مهما كانت الظروف، فلا يجوز إطلاقا لمؤسسات الدولة أن تتذرع بعدم تلبية حاجات هذه المؤسسات في ظل هذه الظروف، فهذه الذرائع غير مقبولة، وعلينا جميعا إن نكون يدا واحدة، وعقلا واحدا من أجل تحصين موقفكم والدفاع عن مصالحكم".

وقال: " هناك تقصير واضح من الوزارات ذات الصلة بعمل هذه المؤسسات، وهذا ليس التحرك الأول لهذه المؤسسات، فقد بدأوا بتحركاتهم منذ أكثر من سنة نتيجة التلكؤ والتهرب والتنصل من المسؤوليات، ولا يجوز على الإطلاق ان يظهر لبنان بصورةٍ سلبية في هذا اليوم الرمزي لذوي الحاجات الخاصة، ولا يجوز ان تتعامل المؤسسات الحكومية والوزارات المعنية، مع هذه المؤسسات بهذه الطريقة، بل بعين الرحمة والمسؤولية مراعاة لطبيعة عملها، وظروفها وخصوصيتها، ولا بد من إجراءات فورية وخصوصية وإستثنائية من الوزارة المعنية، بإتخاذ قرار جريء لحماية هذه المدارس والمؤسسات، فإقفال هذه المؤسسات في فضيحة وجرم شائن ، نكون فيه قد نزعنا عمق الإنسانية من أنسنة إنسانيتنا".


وختم متوجها الى المعتصمين:" نقابة المحامين مستعدة لتبني هذه القضية، وندعوكم الى عقد لقاءات تشاورية وقوفا منا الى جانبكم، والى جانب مطالبكم من الناحية القانونية والإجتماعية والأخلاقية والإنسانية، فهذا هذا هو دور نقابة المحامين في طرابلس، ومن من هنا نقول ونعلن ان نقابة المحامين لن تقف الى جانبكم في خطابات وكلمات فقط، بل هي متبرعة ومندفعة وعلى درجة كبيرة من الحماسة، للسير معكم في طريقٍ واحد للوصول إلى كامل حقوقك ".

الدويهي
ثم القى أمين سر النقابة ورئيس جمعية العناية في زغرتا يوسف الدويهي كلمة قال فيها: "أردنا أن نطلق صرختنا اليوم من دار نقابة المحامين في طرابلس، هذا الصرح القانوني الذي دافع على مر السنين عن الحريات والحقوق ولا سيما حقوق المهمشين نصرة لهم ودفاعا عن حقوقهم المشروعة،وسنبقى إلى جانب أولادنا وموظفينا، ومستمرون معهم مهما قست الظروف، لنحافظ على رسالتنا الإنسانية تحقيقا لواجبٍ الينا على أنفسنا السير به حتى الرمق الأخير".

وأضاف: "إن غياب الدولة عن القيام بواجباتها في رعاية أبنائها من خلال وزارة الشؤون الاجتماعية الذي فوض قانون إنشائها الجمعيات تقديم الخدمات التربوية العلاجية والتأهيلية لحالات الإعاقة، لكون المدارس الرسمية غير مؤهلة لاستقبال الحالات الشديدة والمتوسطة وحتى البسيطة منها، والتي نعمل على خدمتها بكل أمانة وإخلاص، وإن الاتحاد الوطني لشؤون الإعاقة قام بالمراجعات لدى الدوائر والمراجع المختصة منذ قرابة السنة ونيف، وبالتحركات اللازمة بهدف الضغط لتوقيع العقود وتسلم المبالغ المستحقة والمترتبة لمصلحة الجمعيات عن العام الذي شارف نهايته، وبالرغم من كل ذلك ما زالت الجمعيات تقوم بتقديم خدماتها الى الطلاب".

وأضاف: "إن إعطاء السلفة بقيمة 60 في المئة من قيمة العقود هو المطلب الملح الذي يفترض اتخاذه والسير به سريعا لكي يتسنى لنا الاستمرار في خدمة أبنائنا، فالتعاون والتواصل الايجابي والبناء داخل الجسم الإداري في وزارة الشؤون الاجتماعية يسهل آلية توقيع العقود في تواريخها".

وختم: "يعز علينا اليوم أن نرفع الصوت للمطالبة بالحقوق البديهية والأساسية لذوي الحاجات الخاصة، بدلا من أن نكون قد تخطيناها للوصول إلى الاستقلالي والدمج الكامل في المجتمع أسوة بباقي الدول المتحضرة، واليوم ومن هذا الصرح بالذات وباسم جميع المؤسسات والجمعيات في الشمال، وبالتلازم مع تحرك باقي الجمعيات على مساحة الوطن، أردنا إيصال صوتنا وصرختنا ومشاكلنا إلى ضمير المسؤولين كافة، مع علمنا أن العديد منهم لا يعير هذا الموضوع الاهتمام الكافي لكي يقوموا بإعادة ترتيب الأولويات وصرف الأموال بالنظر الى حاجتها وحجبها عن المشاريع التي لا طائل منها".

ثم كانت كلمات معبرة لأطفال من ذوي الحاجات الخاصة، ومسؤولي جمعيات معنية، شكروا فيها نقابة المحامين على "تضامنها ومساهمتها في رفع الصوت للمطالب المحقة لهؤلاء الأولاد والأهالي والجمعيات".