بطيش يتمنى على أصحاب المطاحن والأفران التضامن والتعامل بأعلى معاييـر المسؤولية

المركزية- شكّل سعر ربطة الخبز محور لقاءات وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال منصور بطيش، فالتقى على التوالي وفداً من تجمّع أصحاب المطاحن، وآخر من أصحاب الأفران.

وضمّ وفد أصحاب المطاحن كلود وباتريسيا باقاليان، والنقيب أحمد حطيط، وبشار بوبس، ونزار شبارق.

وبعد عرض مسهب لواقع القطاع، وافق أصحاب المطاحن على تمني الوزير بطيش "التضامن في هذه الظروف الصعبة والتعامل بأعلى معايير المسؤولية الاجتماعية، وخفض نسب أرباحهم والتعاون للحفاظ على لقمة الناس بسعر مقبول".

ووافقوا على تسليم الطحين للأفران في المطحنة بسعر 565 ألف ليرة للطن، على أن يسدد المبلغ كاملاً بالليرة اللبنانية. واتفق الطرفان على "اعتماد تقويم شهري يحدّد سعر الطن للطحين".

والتقى بطيش وفداً من أصحاب الافران ضم النقيب علي ابراهيم، رياض السيد، انطوان سيف وطلال شميس عرضوا معه ارتفاع أسعار كل مكوّنات إنتاج ربطة الخبز، مطالبين بـ"رفع سعرها أو خفض وزنها".

وأطلع بطيش الوفد على التفاهم الذي تم مع أصحاب المطاحن، مؤكداً رفضه "زيادة سعر ربطة الخبز"، مستنداً إلى دراسة كانت أُجرتها "مديرية الحبوب" بالتعاون مع جهات دولية، وأضيف إليها اليوم احتساب ارتفاع الكلفة.

العسكريون المتقاعدون: وكان بطيش استقبل وفدًا من العسكريين المتقاعدين كانوا اعتصموا أمام الوزارة وأصرّوا على مقابلته لينقلوا إليه احتجاجهم على "الاحتكارات لبعض الأصناف وعدم اعتماد التسعير بالليرة اللبنانية وارتفاع الاسعار".

واستمع إلى مطالبهم وشرح لهم الخطوات التي قام بها وفقاً للأصول القانونية، مؤكداً أنه كان "استردّ مشروع قانون المنافسة المتروك في أدراج مجلس النواب منذ العام 2006، وبعدما تم تعديله وتطويره بما يراعي مصلحة الناس ويحفظ أسس الاقتصاد الحرّ، أرسل مشروع قانون المنافسة الجديد إلى الامانة العامة لمجلس الوزراء ليأخذ مساره القانوني".

وأوضح بطيش أن "قانون حماية المستهلك كما قانون النقد والتسليف، يلزمان التعامل بالليرة على الأراضي اللبنانية، وهو ما أكدته عبر سلسلة تعاميم كان أولاها في أيار الماضي، وتوالت حتى الأمس القريب".

وطرح الوفد على وزير الاقتصاد مجموعة أسئلة وهواجس.