اجتماع بعبدا المالي والاقتصادي محاولة
لضبط فلتان الاسعار وتنفيس الاحتقــان

المركزية- يتطلع اللبنانيون المكتوون بنار الاسعار من جهة وعدم تلبية المصارف من جهة ثانية ما يطلبون من النزر مما يدخرون لديها من مال الى الاجتماع المالي والاقتصادي الذي دعا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى عقده عند الثالثة والنصف بعد ظهر اليوم في بعبدا وحضره الى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الوزراء في حكومة تصريف الاعمال: المال علي حسن خليل، الاقتصاد منصور بطيش، الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي، الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات عادل افيوني والمستشار الاقتصادي للرئيس سعد الحريري نديم المنلا اللذان يمثلان رئيس الحكومة المستقيلة اضافة الى رئيس جمعية المصارف سليم صفير ورئيس لجنة الرقابة على المصارف سمير حمود.

وتقول مصادر مقربة من قصر بعبدا ان الاجتماع هو استكمال للاجتماعات المالية السابقة التي انعقدت في القصر الجمهوري وللاهتمام الذي يوليه الرئيس عون تحديدا لمعالجة الاوضاع المالية والاقتصادية بكل مفاصلها ومفاعيلها على مسار الامور في البلاد والتي بدأت تقلق اللبنانيين وتقضّ مضاجعهم على مختلف مستوياتهم الاجتماعية حيث يقال على هذا الصعيد ان قسماً من الاقرباء والمتمولين تمكنوا عبر المصارف من تحويل اموالهم الى الخارج.

وتضيف: ان هذا الموضوع يتقدم البحث في الاجتماع المالي والاقتصادي الذي سيتوسع البحث فيه الى المرحلتين السابقة واللاحقة للازمة المعيشية وسبل الخروج منها بأقل الخسائر الممكنة من اجل قطع الطريق على كل محاولي "استغلال الموجة الراهنة" من تجار ومحال وحتى باعة صغار.

وتضيف: ومن منطلق المتابعة للمستجدات المالية والاقتصادية ومعالجتها واستكمالاً لما اتخذ في الاجتماعات السابقة من اجراءات ومقررات سيتقدم كل من المجتمعين بتقرير كان رئيس الجمهورية قد طالبهم بإعداده ليصار في اجتماع اليوم الى عرضه ومناقشته من اجل الخروج بإجراءات وقرارات من شأنها ان تعيد الدورة الاقتصادية في البلاد الى مسارها الطبيعي في الايام المقبلة عبر وضع حد لكل الفلتان الحاصل على المستوى الاقتصادي ولاحتقان الشارع اللذين لا بد على ما تضيف المصادر ان يتواكب بتشكيل حكومة جديدة يتطلع اليها الجميع ولم تكتمل ظروف ولادتها بعد ما دفع الامر رئيس الجمهورية الى تأخير الدعوة الى الاستشارات.