Nov 28, 2019 3:13 PM
خاص

"الحل بحكومة حكيمة وشفافة قادرة علـى الإصلاحات"
قرداحي: انعكاسات أزمة الدولار ستبقى مضبوطة نسبياً

المركزية- رأى الخبير المالي والاقتصادي الدكتور شربل قرداحي أن "الحل ليس في مجرّد تشكيل حكومة، بل يجب تأليف حكومة تتمتّع بالحكمة والشفافية، وأن تكون قادرة على القيام في وقت قصير جداً يتراوح ما بين ثلاثة وستة أشهر، بالإصلاحات الهيكليّة والبنيويّة التي تأخّرت نحو عشر سنوات"، معتبراً أن "الأهم أن تكون الحكومة المقبلة لديها القوة والإرادة والتصميم على التصدّي للأزمة، ولا مَناص من القيام بما يجب تنفيذه".

وقال قرداحي في حديث لـ"المركزية": من الواضح أن الوضع الاقتصادي غير مستقر وهو في منحدر تزداد فيه المصاعب على كل الجهات. فالعجلة الاقتصادية لا تسير في شكل طبيعي، إذ هناك شركات كثيرة تقفل أبوابها، وموظفون يقبضون نصف راتب، والمصارف خفّضت التسهيلات الائتمانية لزبائنها حتى أن المودِعين لا يمكنهم سحب كمية كبيرة من أموالهم نقداً، كما أن مسار القطاعات الاقتصادية الأخرى، كالعقار والسياحة والتجارة...، فبطيء للغاية، ووضعها يزداد صعوبة، الأمر الذي سينعكس على الناتج المحلي الإجمالي، وبعدما كنا متّجهين إلى نمو اقتصادي صفر، أصبحنا نتّجه اليوم إلى 1-% وأدنى.

أزمة الدولار: وعن انعكاسات أزمة الدولار الأميركي في السوق الداخلية، قال قرداحي: نلاحظ تراجعاً في التحويلات إلى لبنان في المرحلة الراهنة، ومن جهة أخرى ارتفاعاً في معدل الطلب على الدولار من قبل المواطنين بهدف الادّخار في المنازل وغير ذلك.  

 وأبدى اعتقاده أن "انعكاسات أزمة الدولار ستبقى مضبوطة نسبياً، لأن التقييد الإرادي الجزئي لخروج الودائع ورؤوس الأموال، سيسمح لغالبية الكتلة النقدية بالدولار الأميركي، بأن تبقى في لبنان، الأمر الذي سيفسح المجال بالاستمرار في تمويل حاجاتنا التمويلية أي الحسابات التجارية. وهذا هو الأهم، أن نقدر على الاستمرار والصمود أطول فترة ممكنة".

أضاف: بحسب تقديراتي، وبفعل الصدمة العميقة على الاقتصاد، سينخفض الاستيراد كثيراً ولن يُسمح بخروج الدولار من لبنان بسبب التقييد الجزئي الإرادي المذكور، وفي هذه الحال نستطيع الاستمرار في تمويل الحاجات التمويلية الأساسية حتى العام 2021 تقريباً، لكن سيقابله بالطبع انخفاض كبير جداً في النشاط الاقتصادي وتردٍّ للأوضاع إذا ما استمر الواقع السياسي على ما هو عليه.

رواتب القطاع العام: وطمأن قرداحي إلى أن "رواتب القطاع العام مؤمَّنة حتى آخر السنة، ولا تخوّف من عدم تسديدها، لكن مع حلول السنة الجديدة ستزداد المصاعب لأن وزارة المال لا تستطيع جباية الرسوم والضرائب من المواطنين والشركات، والإثنان أوضاعهما صعبة، ما يؤدي بالتالي إلى تأخّر تسديد الضرائب والرسوم والتي تنخفض بفعل تراجع النشاط الاقتصادي، إن في قطاع البناء أو الصناعة والتجارة وغيرها".

وقال: في هذه الحالة، سيتم اللجوء إلى خيار استدانة وزارة المال من البنك المركزي الذي سيطبع عملة ورقيّة لدفع الرواتب والأجور، بما يعني أن شهراً تلوَ الآخر سيرتفع منسوب التضخم وينخفض سعر الصرف بشكل تدريجي.

أولويات المعالجة: وعن أولويات معالجة الأزمة الاقتصادية والمالية راهناً، فحدّدها بـ: وقف النزيف الاقتصادي، فتح الطرقات، استعادة النشاط الاقتصادي، إجراء الإصلاحات الهيكلية، والاستحصال على مساعدات مالية من الخارج كودائع وغيرها بما يوازي 15 مليار دولار من أصدقاء لبنان في العالم. وإلا سنكون مُلزَمين بالذهاب في اتجاه صندوق النقد الدولي، وعندها ستكون الأمور أصعب على المواطنين، لأن الصندوق سيُلزِم الدولة المقترِضة بالقيام سريعاً بالتصحيح اللازم، والذي يكون موجعاً عادةً.           

إخترنا لك

Beirut, Lebanon
oC
23 o