العملة الخضراء المتوفرة لدى الصيارفــة
تؤكد أن لا "أزمة دولار" ولا "انهيار مصرفياً"

المركزية- التأخّر والمماطلة في الخروج من دوامة الفراغ الحكومي وتلبية مطلب الانتفاضة الشعبية "تشكيل حكومة اختصاصيين.. إنقاذية منتجة"، يفتحان الباب أمام مزيد من التأزّم الاقتصادي والمالي الذي بدأ يشدّ الخناق على رقاب اللبنانيين، بدءاً من إقفال عدد من المؤسسات، مروراً بقبض نصف الراتب،  وصولاً إلى غلاء الأسعار .. وتخوّف من الأعظم: تعثّر تأمين رواتب القطاع العام كما أشيع في الأيام الأخيرة.  

فالهلع الناتج عن ضبابيّة الوضع السياسي وتحديداً مصير الحكومة وماهيّتها، لا يزال يُترجَم طلباً على الدولار الأميركي، إذ وصل سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي  لدى الصيارفة اليوم إلى 2000 ليرة من دون معرفة سقفه في الأيام القليلة المقبلة مع عدم الدعوة إلى الاستشارات النيابية للتعجيل في التكليف ثم التأليف.

الخبير الاقتصادي والمالي البروفسور جاسم عجاقة لفت عبر "المركزية"، إلى أن "الطلب على الدولار في حالة الهلع القائمة اليوم، سيستمر بالوتيرة ذاتها"، وقال "بما أن المصارف تعتمد سياسة التضييق على حركة الدولار، نقداً أو على صعيد التحويلات، سينحسر توفّره في السوق في ضوء الطلب المتزايد لاستخدامات عديدة كاسيتراد بضائع من الخارج أو غيره".

وتابع "من هنا، لا أتفاجأ من بلوغ سعر صرف الدولار الأميركي سقف الـ2000 ليرة في السوق الموازية كونه يتأتى في الدرجة الأولى من هلع الناس على ادّخار العملة الخضراء"، مذكّراً بأن كميات الدولار المدّخرة خارج المصارف تصل إلى نحو الـ5 مليارات.

 لكنه تساءل "من أين يأتي الصيارفة بكل هذه الكميات الكبيرة من الدولار لتلبية هذا الحجم من الطلب المستمر في السوق المحلية؟!"، مستخلصاً أن "ذلك يؤكد أن لا أزمة دولار في لبنان، وبالتالي كل ما يشاع عن انهيار مالي مرتقب أو إفلاس مصارف، يبقى بعيداً كلياً من الواقع ومنافياً للحقيقة".

ولفت إلى أن عامل الثقة أولوية القطاع المصرفي، "لذلك مجرّد أن يتم الإعلان عن التشكيلة الحكومية المرتقبة فستعود الناس إلى إيداع أموالها في المصارف في غضون أسبوع على أبعد تقدير".