فصول جديدة تتكشّف في ملف الاتصالات

بعد توجيه المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم اتهامات لوزراء الاتصالات السابقين نقولا الصحناوي وبطرس حرب وجمال الجراح، ومدراء مؤسسة أوجيرو وشركتي الخلوي، تكشفت فصول جديدة في القضية، خلال مقابلة أجرتها المؤسسة اللبنانية للاعلام LBCI مع المعنيين بالملف.

الجراح: فأكّد وزير الاتصالات السابق جمال الجراح أنّ قطاع الاتصالات تحسن ولكن ليس كما يجب.

وقال: "أتحمل كل ما حصل في وزارة الاتصالات منذ اليوم الذي توليت فيه هذه الوزارة".

وأفاد الجراح بأن توفيرًا قدره 6 ملايين دولار حصل في عقد الصيانة.

من جهة أخرى، أوضح أنّ "عمل المستشار جمال فاخوري في المناقصة التي أجريت في هيئة أوجيرو لتركيب الفايبر أوبتيك كان كمراقب فقط لا غير وللتأكد من أنّ المحضر مطابق للعروض المالية عند فتح الظروف".

أما عن اتهامه باختلاس الأموال، فقال الجراح: "لا أرى أي أساس لهذا الادعاء والمدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم لم يطلب مني رفع السرية المصرفية أو أي كشف حساب أو أي شيء له علاقة بالأموال وقد أجبته على كل الاسئلة التي طرحها".

وأعلن أنّه "بصدد الادعاء عند التفتيش القضائي على القاضي ابراهيم الذي تجاوز الأصول القانونية والذي سرب للاعلام معلومات مغلوطة بقصد التشهير"، على حد تعبيره.

وردًا على رئيس لجنة الاتصالات النيابية النائب حسين الحاج حسن، قال الجراح: "مركز البيع الذي مساحته 600 متر مربع التابع لإحدى شركتي الاتصالات في صور ليس مركزًا للبيع فقط بل للصيانة أيضًا".

صحناوي: من جهته، أكّد وزير الاتصالات السابق نقولا صحناوي أنّه أوضح للمدعي العام المالي للقاضي علي ابراهيم كل ما لديه، مشيرًا إلى أنّ الادعاء عليه وعلى الوزير بطرس حرب كان بتهمة الهدر ما يعني الـSponsorship لشركتي الخلوي.

وقال: "لم أطلب يوما من إحدى شركتي الخلوي دعم أي جهة وقرار الـSponsorship كان يعود لهما".

حرب: في السياق، أعلن الوزير السابق بطرس حرب أنّه تفاجأ بالإدعاء عليه بهدر الأموال، مؤكدًا أنّه خاضع للقانون.

وقال: "لا يحق للمدعي العام المالي قانوًنا الادعاء وارتكب خطأ كبيرًا بإحالة الادعاء إلى مجلس النواب وهذه لفلفة لمكافحة الفساد في لبنان وعليه الادعاء أمام القضاء الجزائي".

وشدّد على أنّ المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء كذبة كبيرة.

من جهة أخرى، نفى حرب أن يكون حمى المدير العام السابق لهيئة أوجيرو عبد المنعم يوسف قائلاً: "طُلب مني كوزير للاتصالات حينها إعطاء إذن لملاحقته وطلبت الملف واطلعت عليه ورأيت أنه تركيبة سياسية وعلى الرغم من ذلك أعطيت الاذن بملاحقته".

الحاج حسن: أعلن رئيس لجنة الاتصالات النيابية النائب حسين الحاج حسن أنّ متوسط ما تدخله شركتي الخلوي نحو مليار ونصف دولار بالسنة للخزينة وتصرفان نحو 500 مليون دولار.

وكشف عن كلفة الرعايات والاعلانات في قطاع الاتصالات خلال العام 2018 التي وصلت إلى 40 مليون دولار.

وقال الحاج الحسن: "يجب أن يتوقف نصف الايجارات التابعة لشركتي ألفا وتاتش وفي احدى المناطق مركز بيع لاحدى الشركتين مساحته 600 متر مربع".

وسأل: "لماذا الاعلانات لشركتي ألفا وتاتش في وقت لا منافسة بينهما؟".

يوسف: بدوره، أكّد المدير العام السابق لهيئة أوجيرو عبد المنعم يوسف أنّ "الوزير جمال الجراح اعترف للمرة الأولى أن هناك تأخيرًا في مشروع الفايبر اوبتيك".

وقال: "أراد إلصاق هذا الأمر بي إلا أنه تمت إقالتي في 4-1-2017 والعقد الموقع مع شركة سيرتا الفائزة بعقد تمديد الفايبر أوبتيك حصل في 17 أيار 2018".

واعتبر يوسف أنّ "ما قاله الجراح اليوم وكأن أوجيرو كلها تختصر بشخص المدير العام وهذا اساءة إلى الموظفين في الهيئة". 

وشدّد على أنّه لا يجب الاستخفاف بالرأي العام والقول للناس إن مجلس إدراة هيئة أوجيرو اتخذ قرارًا من دون أن تكون الخرائط متوفرة، مؤكدًا وجود خرائط في ملف تمديد الفايبر أوبتيك.

من جهة أخرى، لفت يوسف إلى أنّ الوزير السابق نقولا صحناوي لم يقبل بالاجتماع به مرة واحدة خلال توليه وزارة الاتصالات.

كريدية: وأكّد المدير العام لهيئة أوجيرو عماد كريدية أنّ خرائط مشروع الفايبر أوبتيك موجودة، مشيرًا إلى أنّه لا يمكن السير بهكذا مشروع كبير من دون خرائط.

وأوضح أنّ 4 سنوات هو الحد الأدنى لإكمال المشروع ولا يمكن تنفيذه بـ18 شهرًا.

ولم ينفِ كريدية وجود تأخير في تنفيذ المشروع، قائلاً إنّ نسبة التنفيذ هي 17 بالمئة في حين يجب أن تكون 50 بالمئة.