الادعاء على وزراء اتصالات سابقين ومديري "ألفا" و"تاتش" و"أوجيرو"
الجراح: ابراهيم تجاوز الأصول القانونية.. حرب: أضع نفسي بتصرّف القضاء وصحناوي: لا شيء لدينا لنخفيه

إدعى النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم على وزراء الإتصالات السابقين نقولا صحناوي، بطرس حرب وجمال الجراح وأحالهم الى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.
كما إدعى ابراهيم على مديري شركتي ألفا وتاتش ومدير عام هيئة اوجيرو بجرم هدر واختلاس اموال عامة وإثراء غير مشروع، .وأحال الملف الى قاضي التحقيق الأول في بيروت.

ووفق معلومات للـLBCI فان ادعاء القاضي ابراهيم في ملف الاتصالات على  صحناوي وحرب جاء بتهمة هدر المال العام وعلى   الجراح بتهمة الهدر واختلاس المال العام.

رد الجراح: وردا على الادعاء، أكد وزير الإعلام في حكومة تصريف الاعمال جمال الجراح لـ"الوكالة الوطنية للاعلام"، أن "المدعي العام المالي ليس له حق الادعاء، بل يحيل الملف على مجلس النواب للنظر في أمر الادعاء، علما أن ذلك يستوجب موافقة ثلثي أعضاء المجلس".

واستغرب تسريب مثل هذا الخبر الى الإعلام، باعتبار أن المسألة قضائية بحتة ولا يمكن تداولها قبل أن تبلغ خواتيمها وفق الأصول.

وقال الجراح: "لقد دأب القاضي ابراهيم منذ فترة على تسريب أخبار للاعلام متجاوزا الأصول القانونية، بقصد الإساءة والتشهير، ونحتفظ بحقنا في اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، لأنه أصبح واضحا أن ما قام به هو جزء من الحملة السياسية المبرمجة لاستهداف فريقنا السياسي".

ويعقد الجراح مؤتمرا صحافيا عند الرابعة من بعد ظهر غد الخميس في وزارة الاعلام الطابق السادس، للرد على ادعاء النائب العام المالي.

حرب: وبدوره غرّد الوزير الاسبق بطرس حرب على حسابه على "تويتر" قائلا:"اضع نفسي بتصرّف القضاء كما كنت اعلنت دائماً لأنني عندما طلبت ان تشمل المساءلة الجميع عنيت ذلك. لتجري التحقيقات بشكل علني وشفاف ولتشمل الجميع وليحاسب الفاسدون."

كما  أعلن حرب لاحقا في بيان، أنه "تفاجأ بالخبر المتضمن أن المدعي العام المالي قد ادعى عليه مع وزيرين آخرين للاتصالات، وهو ما يخالف الأصول المحددة في القانون".

وإذ أكد "موقفه المبدئي الدائم بخضوعه لأي تحقيق قضائي"، اعتبر أن "القضاء العادي هو المرجع الصالح لمحاكمة الوزراء الذين يخالفون أحكام قانون العقوبات، وأنه على استعداد تام للمثول أمام القضاء في أي تحقيق"، لافتا إلى أنه "يتعذر عليه إبداء أي رأي حول الأمر لعدم تمكنه من الحصول على المعلومات حوله، غير تأكيد مدعي عام التمييز له أن ليس في الأمر إدعاء عليه، بل إحالة ملف التحقيق إليه لدراسة إحالته على مجلس النواب لاتخاذ ما يراه مناسبا لجهة الاتهام أم لا".

وأعلن عن "خشيته من أن نكون دخلنا مرحلة تصفيات سياسية مع داعمي الثورة الشعبية ضد القانون"، مشيرا إلى أنه "سيدلي بموقفه بعد إطلاعه على حقيقة الملف".

صحناوي: ومن جهته، قال صحناوي للـ"او تي في":" لم نتبلغ بادعاء المدعي العام المالي ولا شيء لدينا لنخفيه".

وغرّد صحناوي لاحقا على حسابه على "تويتر" قائلا:"كنت ولا أزال وسأبقى تحت سقف القانون، وبتصرّف القضاء النزيه والمستقل، وتأكيداً للشفافية سبق أن أبديت استعدادي لرفع السرية المصرفية عن حساباتي وصولاً الى كشف شامل عن ممتلكاتي قبل تسلّمي المسؤولية وبعدها وفي اي لحظة."
وأضاف:"أما فيما يخص ادعاء القاضي ابراهيم عليَّ وقد وصلني عبر الاعلام، فانا على كامل الاستعداد للمثول أمام القضاء المختص، واثقاً من عدم وجود أي شائبة في ممارستي للشأن العام في خدمة بلدي."