إسقاط الدعوى الأميركية ضدّ المصارف العشرة يعزّز الثقة ويرفـع منسـوب الارتيـاح

المركزية- واصلت المصارف عملها لليوم الثاني على التوالي في جوّ من الهدوء والتفهّم المشترك بين الإدارات والموظفين من جهة، والعملاء من جهة أخرى لدقّة الوضع واستثنائية الظروف التي تمرّ بها البلاد.

أمنياً أو تقنياً، الحركة المصرفيّة بقيت ممسوكة... فالعامل الأول تولّته القوى الأمنية تطبيقاً لقرار وزيرة الداخلية ومديرية قوى الأمن الداخلي لتأمين الحماية، أما الثاني فالتزم الموظفون الإجراءات التي رسمتها جمعية المصارف بالتنسيق مع البنك المركزي، توازياً مع ضغط الزبائن الذين انتظروا أسبوعاً لتيسير معاملاتهم المصرفية، وهذا الضغط تفاوتت نسبته بين فروع المناطق.

وفي خطوة من شأنها أن ترفع منسوب الارتياح في القطاع المصرفي وتعزّز الثقة به،مورلاح

 أُفيد من نيويورك أن جميع المدّعين الأميركيين أسقطوا الدعوى المدنية التي سبق ورفعوها ضدّ مصارف لبنانية في الولايات المتحدة لجهة اتهامهم إياها بتمويل مشاركة "حزب الله" في حرب تموز 2006.

وكانت الدعوى المشترَكة قدّمها نحو 400 مواطن أميركي منذ كانون الثاني 2019 أمام المحكمة المدنية الفيديرالية في نيويورك ضد عشرة مصارف لبنانية هي: فرنسبنك، بنك الشرق الأوسط وإفريقيا، بنك لبنان والمهجر BLOM، بنك بيبلوس، بنك عودة، بنك بيروت، بنك لبنان والخليج، البنك اللبناني – الفرنسي، بنك بيروت والبلاد العربية BBAC، جمّال تراست.  

عجاقة يثمّن المبادرة.. الخبير المالي والاقتصادي البروفسور جاسم عجاقة اعتبر عبر "المركزية" أن "إسقاط هذه الدعوى سيريح المصارف إلى حدّ بعيد، خصوصاً أن أموالاً تخصّ تلك المصارف كانت مجمّدة، قد تحرّرت اليوم بفعل إسقاط تلك الدعوى"، لافتاً إلى أن "هذا الأمر إيجابي للغاية وأساسي جداً للقطاع المصرفي".

وفي المقلب الآخر، لم يغفل عجاقة الإشارة إلى أن "المصارف اللبنانية تتعرّض لضغوطات غير مسبوقة، ونعلم  جيداً أنها تعود إلى عوامل سياسية، إذ لا يمكن اليوم لَيّ ذراع أي بلد إلا بضرب قطاعه المصرفي.    

وشدد على أن "الوضع المصرفي اليوم يحتاج بشكل مُلحّ إلى تشكيل حكومة سريعاً، إذ أن الفراغ الحكومي ضرب الثقة بالقطاع المصرفي".