الجوّ السنّي "الرسمي" اقرب الى مطالب الحراك بحكومة مستقلّة

المركزية- في مقابل حركة الاتصالات واللقاءات بين القوى المعنية من اجل الاتّفاق على الملف الحكومي، تكليفاً وتأليفاً، مشاورات ناشطة على خط بيت الوسط-دار الفتوى ورؤساء الحكومات السابقين من اجل تظهير موقف موحّد من الاستحقاق الحكومي. وبرز ذلك في بيان رؤساء الحكومات الاخير بتأييده عودة الرئيس سعد الحريري لترؤس حكومة إنقاذ تكون على مستوى مطالب الشارع المُنتفض منذ 17 تشرين الاول، لانه الوحيد القادر عن قيادة السفينة في هذه المرحلة بالاستناد الى خبرته السياسية وشبكة علاقاته الدولية فضلاً عن حيثيته الشعبية التي لا يُمكن لاي مرشّح لرئاسة الحكومة ان يتخطّاها.  

وتؤكد اوساط اسلامية مطّلعة لـ"المركزية" "ان الرئيس الحريري على تنسيق دائم ومستمر مع دار الفتوى وورؤساء الحكومات السابقين، وموقفهم اقرب الى جوّ الحراك الشعبي بضرورة الاستجابة لمطالبه تشكيل حكومة مستقلّة من اصحاب الاختصاص تكون مهمتها الاساسية قيادة عملية الانقاذ الاقتصادي والمالي".

واعتبرت "ان اي رئيس حكومة لا يحظى بغطاء من دار الفتوى والرئيس الحريري ورؤساء الحكومات فان مصيره سيكون "السقوط" في الشارع، وهناك حوادث كثيرة في التاريخ اللبناني تؤكد ذلك".

واشارت الى "ان المشاورات الحكومية تراوح مكانها من دون ان تتبدّل مواقف المعنيين. فالرئيس الحريري متمسّك بحكومة تكنوقراط مستقلّة بعيدة من الجوّ السياسي، لان المرحلة هي مرحلة اقتصاد وانقاذ مالي، في المقابل يصرّ رئيس الجمهورية ميشال عون ومعه "التيار الوطني الحر" والثنائي الشيعي على حكومة تكنوسياسية، لان برأيهم التحدّيات الاتية كملف ترسيم الحدود البرية والبحرية والصراع الاقليمي-الدولي لا تستطيع حكومة التكنوقراط مواجهتها، لانها لا تملك الخبرة السياسية". واكدت "ان الرئيس الحريري مصرّ على عدم ترؤس حكومة تكنوسياسية او سياسية او مشاركة تياره فيها".

واستغربت الاصرار على تشكيل حكومة تكنوسياسية في وقت ثلاث قوى سياسية اساسية، "تيار المستقبل"، "القوات اللبنانية" والحزب "التقدمي الاشتراكي" قد تُحجم عن المشاركة فيها"، وسألت "كيف ستطلّ حكومة كهذه على الدول العربية والمجتمع الدولي وهي لا تضمّ في صفوفها قوى سيادية كانت تُشكّل تحالف "14 آذار"؟

وقالت "الرئيس الحريري ورؤساء الحكومات السابقون يتحصّنون بسلاح الموقف، ويبقى الرهان على الجيش والقوى الامنية في القيام بواجباتهم على اكمل وجه وعدم السماح لاي طابور خامس باستغلال التظاهرات من اجل تحريف مسارها لغايات معيّنة".

واشارت الى "ان السلطة لا تستطيع "الاصطدام" مع الحراك الشعبي، لان مطالبه معيشية واقتصادية".