لا مؤشرات في بعبدا لتوجيه الدعوة للاستشارات
وفرط عقد التشريع اعاد الفرز السياسي بين 8 و14 آذار

المركزية – الاستشارات النيابية الملزمة التي يفترض ان يحدد موعدها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ويدعو اليها النواب للوقوف على رأيهم من الشخصية السياسية الافضل لتشكيل الحكومة العتيدة، تبدو عالقة في عنق الزجاجة لدى بعبدا، وان لا شيء يؤشر الى انطلاقتها في الايام القليلة المقبلة على رغم تأكيد الرئيس عون العكس امام المنسق الخاص للامين العام للامم المتحدة يان كوبيش، وقوله على ما تؤكد مصادر زوار قصر بعبدا ان ثمة توجها لدى الرئيس عون لحسم الموضوع خلال ايام وحتى ساعات والتوجه الى تحديد موعد قريب للاستشارات بغض النظر عن النتيجة التي ستفضي اليها، سواء ادت الى تسمية رئيس الحكومة المستقيلة سعد الحريري او اي شخصية اخرى ممن تجمع عليه الغالبية النيابية لتكليفها تشكيل الحكومة، وذلك كخطوة باتت ضرورية من اجل رمي كرة النار التي تتدحرج وتكبر في ملعب الرئاسة الاولى التي مرادها تأخير الاستشارات توافق اللبنانيين وتسهيل مهمة الرئيس المكلف.

وتضيف المصادر: الا انه وفي الوقت نفسه هناك مقربون من القصر الجمهوري يفيدون ان لا شيء في بعبدا راهنا يؤشر الى امكان دعوة الرئاسة الاولى الى الاستشارات الملزمة قريبا خصوصا بعد توقف الحركة السياسية على خط بعبدا وبيت الوسط وفشل الوسطاء في فتح ثغرة في الجدار الفاصل بين الجانبين وتمسك كل منهما بموقفه من شكل الحكومة المقبلة، اذ ان الرئيس عون يصر على الاتيان بحكومة سياسية يشكل الفريق السياسي فيها، والمفترض الايتعدى الستة وزراء، الغطاء الواجب لعمل الوزراء التكنو قراط والاختصاصيين المرجح ايضا الا يتخطى عددهم الـ24 وزيرا، في حين ان الرئيس الحريري لا يقبل اطلاقا سوى بترؤس حكومة تكنوقراط واختصاصيين كونها وحدها القادرة على انقاذ البلاد مما تتخبط فيه من ازمات وتحول دون الانهيار المالي المقبل والمحتوم الذي يتجسد واقعا على الارض يوما بعد يوم.

وما يزيد الازمة تعقيدا، على ما تضيف المصادر، ما افضت اليه الجلسة النيابية العامة التي كان يفترض ان تلتئم امس من نتائج سياسية دفعت عن سابق تصور وتصميم في اتجاه الاصطفاف السياسي مجددا بين فريقي الثامن والرابع عشر من آذار خصوصا بعد اتهام رئيس المجلس النيابي نبيه بري تيار  المستقبل وحزبي القوات اللبنانية والتقدمي الاشتراكي بالنكوث بالعهود التي قطعوها لحضورالجلسة والتي كان يعول عليها للتهدئة نظرا لما ضمّنها من بنود على جدول اعمالها عكست مطالب الغالبية العظمى من اللبنانيين المنتفضين والتي على اساسها وجه الدعوة الى عقدها.

وتختم المصادر ملاحظة ان الشارع هو من دفع  من جديد وعن غير قصد الى هذا التموضع السياسي خصوصا بعد استقالة الرئيس الحريري وتبنيه غالبية مطالب الحراك وانضمام حزبي القوات اللبنانية و"الاشتراكي" الى هذه الوضعية بكل ما تمثل سياسيا وشعبيا من جهة ووقوف التيار الوطني الحر وحركة امل وحزب الله في وجه الحراك ومطالب الرئيس الحريري لقبول العودة الى رئاسة الحكومة.