تعطيل المجلس النيابي اليوم هل ينسحب
على جلسة تفسير المادة 95 من الدستور؟

المركزية– فيما حال الحراك الشعبي دون وصول النواب الى مبنى البرلمان لانتخاب اعضاء هيئة المكتب ولجانه النيابية ورؤسائها ومقرريها وعقد جلسة تشريعية لاقرار عدد من مشاريع القوانين كالعفو العام ومكافحة الفساد، السؤال الذي يتبادر الى الاذهان اذا كان الحال الذي عاشته البلاد اليوم وتحديدا مبنى البرلمان سينسحب على نهار السابع والعشرين من الشهر الجاري موعد انعقاد الجلسة العامة التي دعا اليها رئيس المجلس النيابي نبيه بري لتفسير المادة 95 من الدستور بناء لما جاء في الرسالة الموجهة من رئيس الجمهورية الى اعضاء ورئيس المجلس.

جوابا، تعتقد مصادر نيابية قريبة من عين التينة الا يتغير في المشهد شيء، خصوصا اذا ما استمر الوضع الحكومي تكليفا وتشكيلا على ماهو من المراوحة، تحت عنوان العربة ام الحصان اولا، وما لم يبادر اهل الحكم الى اتخاذ اجراءات وخطوات ترضي اهل الحراك وتدفعهم الى تعليق التظاهر في الساحات بعض الوقت .

وتضيف ان المجلس النيابي استعاد مطبخه التشريعي ولو بفعل الاستمرارية وان النشاط حاليا سيكون لعمل اللجان وتحديدا لجنة المال والموازنة التي اوعز اليها الرئيس بري بضرورة تكثيف اجتماعاتها لدرس الموازنة العامة للعام المقبل وانهائها لمناقشتها من قبل الهيئة العامة واقرارها خصوصا وان ذلك يلبي رغبات المجتمع الدولي والصناديق المالية التي تنوي مساعدة لبنان في الخروج مما يعانيه من ازمات سياسية ومالية.

وتسأل المصادر عن الاهداف الحقيقية لتعطيل المؤسسات وتحديدا مجلس النواب على ماجرى اليوم  في حين المطلوب من المؤسسة التشريعية راهنا مواكبة المستجدات والمطالب التي يرفعها المتظاهرون في الشوارع والطرقات. هذا اذا كان اهل الحراك جادين في الاصلاح ولا يريدون اخذ البلاد الى الفوضى وإطاحة كل المؤسسات والسلطات القائمة.