سيناريو الحكم المفترض يجهضه واقع الارض المنتفض
رهان على انعقاد الجلسة وفرط الحراك ومواجهة الحريري بنتيجة الاستشارات

المركزية- يكشف مطلعون على سيناريو اعدته دوائر السلطة الحاكمة لانهاء الأزمة التي تمر بها البلاد عن تفاصيله التي وفي اعتقاد هؤلاء كفيلة بوضع حد "للحالة الشاذة" المتحكمة بالأوضاع منذ 34 يوماً. ويشرح المطلعون لـ"المركزية" ان انعقاد الجلسة التشريعية اليوم التي كانت مخصصة لانتخاب اللجان النيابية ورؤسائها ومقرريها ثم درس واقرار 10 اقتراحات ومشاريع قوانين، كان ليشكل المدخل بحسب السيناريو لخطوات اخرى مدرجة في حلقات لاحقة. فمجرد انعقادها من وجهة نظر السلطة يعني حكما موت الحراك الشعبي الذي سلبوه ورقة ضغط قطع الطرق وشل الحركة في البلاد، وهم توازياً يدسّون بفبركات مخابراتية اشخاصا في الحراك بمهمة محددة، فرطه، اما بتعميم البلبلة والعمل على تأليب المشاركين فيه على من يقوده باعتبار هدفه ليس اجتماعيا معيشيا بل سياسي من ضمن مؤامرة حاكتها واشنطن للقضاء على المقاومة وتندرج هنا كل الشعارات التي سوقوا لها ضمن نظرية المؤامرة الكبرى على الوطن وتهم العمالة والخيانة وهو ما تجلى في كيفية التعامل جنوبا مع "بوسطة الثورة" التي مُنعت من استكمال مسارها في اتجاه صور والنبطية باعتبار تمويلها اميركيا، ما اضطر السفارة في بيروت الى اصدار بيان نفي، او بتقديم مغريات سياسية يبدو بدأ تسويقها من الجنوب ايضا بتوزير ناشط من هنا ومؤثر في الحراك من هناك، بما يسهل بث الفرقة بين الثوار.

وعلى امل ان تعقد الجلسة، وفي مخطط السلطة، ان يوجه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بعدها الدعوة الى استشارات نيابية يوم الخميس المقبل، اي بعد يومين على انعقاد الجلسة التشريعية، التي لم تعقد، يتم في خلالها ترك خيار التسمية من نواب التيار الوطني الحر والثنائي الشيعي ومن يدور في فلكهم من نواب في فريق 8 اذار، وهم الاكثرية، لرئيس الجمهورية فيما يسمي الباقون على الارجح الرئيس سعد الحريري، وهم اقلية. آنذاك يوجه الرئيس عون كلمة الى اللبنانيين مساء في ذكرى الاستقلال ويقيم كالعادة حفل الاستقبال السنوي في قصر بعبدا الجمعة، على ان يبلغ الرئيس الحريري بنتيجة الاستشارات، فيضعه آنذاك امام الامر الواقع، تجيير اصوات النواب الذين تركوا التسمية للرئيس عون للحريري لتشكيل حكومة تكنوسياسية، او وفيما لو رفض الحريري تكليف شخصية سنية اخرى لتشكيل الحكومة بقوة الدستور.

واذ يوضح هؤلاء المطلعون ان نظرية الحريري وباسيل معا في الحكومة او معا خارجها ما زالت سائدة، يؤكدون استمرار الاصرار على توزير بعض الشخصيات باعتبارها الاكثر تمثيلا شعبيا استنادا الى نتائج الانتخابات النيابية التي مكّنتها من ترؤس اكبر الكتل في المجلس النيابي، وتاليا غير جائز تجاوز قرار الشعب عبر صناديق الاقتراع التي لم يمر عليها عام ونصف العام.

غير ان حسابات حقل السلطة لم تطابق حسابات البيدرالشعبي، ذلك ان الشعب الثائر في وجه الفساد والمفسدين منع الجلسة من الانعقاد وقطع الطريق على استكمال السيناريو غير المدروس واللا واقعي باقرار بعض السياسيين انفسهم، وقد شددت مصادر بيت الوسط اليوم على ضرورة التعاطي بواقعية مع الحراك الشعبي، واستغربت حال الانكار التي يعتمدها البعض. ودعت الى اعتماد الواقعية والتعاطي مع التحركات الشعبية على انها قوة على الارض لا يمكن تجاهلها ولفتت في هذا الاطار الى اهمية الاستشارات النيابية الملزمة لان الامور تتجه ماليا واقتصاديا الى مكان اصعب. فهل تعي الطبقة الحاكمة ان زمن ما قبل  ثورة 17 تشرين ولىّ والكلمة والقرار بيد الثوار قبل اي مكون آخر؟