هكذا يقرأ "الوطني الحر" ما حصل أمام مجلس النواب
درغام: كأن هناك مخططا لإفراغ المؤسسات الدستورية

المركزية - في "ثلاثاء الغضب"، فرض المتظاهرون منذ الصباح الباكر طوقاً مشدداً حول ساحة النجمة بأجسادهم منعاً لوصول النواب الى المجلس النيابي، من جهة احتجاجاً على تمرير قانون العفو العام، ومن جهة ثانية المماطلة بالدعوة للاستشارات النيابية. فلبّى عدد قليل من النواب الدعوة لحضور الجلسة في حين امتنع القسم الأكبر عن المشاركة، ما دفع برئيس المجلس نبيه بري إلى إرجاء الجلسة لموعد يحدد لاحقاً. فكيف يقرأ "التيار الوطني الحر" ما حصل أمام مجلس النواب؟

عضو تكتل "لبنان القوي" النائب اسعد درغام تحدث لـ"المركزية" عن ابعاد ما حصل في محيط مجلس النواب وعدم انعقاد الجلسة:

وقال درغام "ان ما حصل يشكّل ضربة لكل المؤسسات الدستورية، فبعد استقالة الحكومة يتوجّه الحراك نحو المجلس النيابي وكأن هناك مخططا لإفراغ المؤسسات الدستورية ومنعها من القيام بواجبها". وتساءل: "ما الغاية من تعطيل مجلس النواب، وبالتالي تعطيل المؤسسات الدستورية من القيام بواجبها؟ خاصة وان موقف "التيار الوطني الحر" وتكتل "لبنان القوي" كان واضحاً لجهة رفض قانون العفو المدرج على جدول الجلسة، في المقابل تضمن جدول اعمال مجلس النواب بنودا أخرى يطالب بها الحراك وعلى رأسها قانون مكافحة الفساد ورفع الحصانة وانشاء المحكمة الخاصة بالجرائم المالية، وبالتالي هذا يؤكد ان الامور تذهب يوما بعد يوم نحو الاسوأ"، داعياً لتدارك الامور والتحلي بدرجة عالية من الوعي".

وتمنّى بعد المستجدات التي حصلت في المجلس النيابي وأدّت إلى عدم انعقاد الجلسة "ان يصار الى الدعوة لإقرار القوانين الاساسية ولتشريع الضرورة"، مشدداً على "أن في ظل المشاكل التي يعاني منها البلد وانتفاضة الشارع لا يمكننا أن نقول أننا سنُصدِر قانون عفو عام وكأننا نلغي المساءلة في البلد"، لافتاً إلى "أن هذا الامر يؤسس لخلق أعراف، ويؤدي في المستقبل الى إعادة الكرّة من قبل المسؤولين، فتنتفي المساءلة، وبالتالي لن نصل الى دولة القانون والمؤسسات".

وعن الدعوة إلى استشارات نيابية، أكد درغام "أن المشاورات بين كل الكتل والقوى السياسية لم تتوقف ومن المتوقع أن تؤدي الى الدعوة الى الاستشارات قريباً".

وبمناسبة عيد الاستقلال تمنى درغام "ان نفكر حقيقة ببلدنا وبحكومة تمثل كل المكونات وعلى رأسها الحراك وتكون حكومة اختصاصيين كي نتمكن من ايصال البلد الى بر الامان، لأن الحكومة في حال ضمت في صفوفها ممثلين من الحراك الشعبي وتمثل المكونات السياسية يمكنها ان تنقل البلد الى ضفة الامان وان تؤمن نوعا من الاستقرار السياسي لأن لبنان يقوم على الاستقرار السياسي، كي نتمكن من تأمين القليل من الثقة بالاقتصاد اللبناني حتى ننصرف الى معالجة الملفات الاقتصادية والمالية التي اصبحت على درجة عالية من الخطورة".