جعجع: "الجمهورية القوية" لن يشارك في الجلسة التشريعية غدا

اعلن رئيس حزب القوّات اللبنانيّة سمير جعجع أن تكتل الجمهوريّة القويّة قرّر ألا يحضر الجلسة التشريعيّة المقرّرة غداً مع استعداده حضور أي جلسة تعيّن حصراً لانتخاب اللجان النيابيّة ومكتب المجلس”، مشيراً إلى ان “هناك أمر واحد مؤسساتي مهم مدرج على جدول أعمال الجلسة التشريعيّة وهو انتخاب اللجان النيابيّة ومكتب المجلس فالحفاظ على المؤسسات في لبنان يعلو فوق كل شيء وكان من المفترض أن يتم انتخاب اللجان النيابيّة ولكن للأسف فقد أدخلوا إلى جانبه كل بقيّة إقتراحات القوانين وقد أفسدوا بذلك الجلسة من حيث لا يدرون”.

واعتبر جعجع أن كل التأخير الحاصل في تعيين الاستشارات النيابيّة مردّه إلى أن البعض يتمسك بمناصبه ومكتسباته ويعرقل كل خطوة باتجاه الأمام، نحن بحاجة لكل دقيقة من أجل أن نستطيع وقف النزف الحاصل والبدء بالخروج من الوضع الذي نمرّ به في حين أن المعنيين بالأمر يتأخرون ولا يقومون بأي شيء انطلاقاً من رغبتهم في البقاء محتفظين بكراسيهم وبمكتسباتهم.

ولفت جعجع إلى ان الحل الوحيد والخطوة التي نحن في أمس الحاجة لها، خطوة الضرورة القصوى ليست طبعاً البنود المدرجة على جدول أعمال الجلسة التشريعيّة غداً وإنما إجراء الاستشارات النيابيّة وتكليف رئيس حكومة ليشرع بتشكيل الحكومة الوحيدة الممكنة في الوقت الراهن وهي حكومة أخصائيين مستقلين.

كلام جعجع جاء في اطلالة مباشرة عقب انتهاء اجتماع تكتل الجمهوريّة القويّة الدوري في معراب برئاسته، وحضور: نائب رئيس الحكومة المستقيل غسان حاصباني، الوزيران المستقيلان: د. مي الشدياق ود. ريشار قيومجيان، نائب رئيس الحزب النائب جورج عدوان، النواب: ستريدا جعجع، بيار جورج عقيص، وهبي قاطيشا، عماد واكيم، د. فادي سعد، د. أنطوان حبشي، ماجد إدي ابي اللمع، شوقي الدكاش، جوزيف اسحق، سيزار المعلوف، أنيس نصار وجان طالوزيان، الوزراء السابقون: ملحم الرياشي، د. طوني كرم وجو سركيس، النواب السابقون: د. فادي كرم، إيلي كيروز، أنطوان زهرا وأنطوان أبو خاطر، الأمينة العامة لحزب “القوّات” د. شانتال سركيس، عضو الهيئة التنفيذيّة إيلي براغيد ورئيس جهاز الإعلام والتواصل شارل جبور.

وأكّد جعجع أن حزب القوّات اللبنانيّة جمهوري بكل ما للكلمة من معنى ويتمسّك بالجمهوريّة بشكلها الحالي ويتمسّك بالمؤسسات لأبعد الحدود إلا أن المشكلة تكمن في أننا لا يمكن أن نتمسّك بمؤسسة معيّنة أكثر مما هي تتمسّك بنفسها باعتبار أنه على المؤسسات أن تتصرّف بشكل جمهوريّ ومنطقي وتبعاً لاحتياجات البلاد”.

ولفت جعجع إلى ان “الجلسة التشريعيّة التي تم الدعوة إليها غداً تقع أولاً تحت أحكام تشريع الضرورة انطلاقاً من كون الحكومة حكومة تصريف أعمال وبالتالي إذا ما استعرضنا جدول أعمالها نرى أنه مدرج عليه قانون العفو، فهل يقع هذا القانون ضمن تشريع الضرورة في الوقت الراهن؟ هذا القانون مطروح منذ أكثر 4 أو 5 أو 6 سنوات وتوالت عليه حكومات عديدة وحاولت دراسته أفرقاء عدة ولجان عدّة وحتى الأمس لم يصل أحد إلى نتيجة، فهل يا ترى إدراجه على جدول أعمال جلسة تنعقد بغياب الحكومة وفي هذا الظرف تحديداً يقع تحت أحكام تشريع الضرورة؟”.

وتابع جعجع: “كما هناك مجموعة من اقتراحات القوانين المدرجة في جدول الأعمال والتي هي بأحسن الحالات عاديّة وبأسوءها أقل من عاديّة، حتى أن هناك بعض من اقتراحات القوانين المدرجة تقع تحت شعارات وعناوين برّاقة جداً كمحاربة الفساد وإلى ما هنالك، إلا أن السؤال هو، هل ما تحتاجه البلاد اليوم هو مزيد من القوانين؟ أليس لدينا قوانين؟ وهل ما لدينا من قوانين يتم تطبيقها؟ هناك العديد من الأمثال عن قوانين مقرّة منذ زمن أو حديثاً ولا يتم تطبيقها فمشكلتنا الأساسيّة هي في عدم تطبيق القوانين وليس في إيجاد قوانين جديدة وعلى سبيل المثال أين يتم تطبيق قانون المحاسبة العموميّة أو قانون سلسلة الرتب والرواتب الذي اقرّ في العام 2016؟ لقد تم خرق هذا الأخير بـ5300 توظيف غير قانوني وحتى الآن يرفض الكثيرون اتخاذ أي تدبير في هذا الخصوص”.

وأوضح جعجع أنه “بناء على ما تقدّم نعتقد أن جدول أعمال جلسة الغد غير مناسب على الإطلاق فالضرورة في الوقت الحاضر هي حكومة إنقاذ وطني وأن تحصل الإستشارات النيابيّة كما كان منتظراً في اليوم الثاني أو الثالث أو الرابع بعد استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري إلا أننا سنصل إلى اليوم الـ20 ولم تحصل هذه الإستشارات بعد في حين يتم الذهاب إلى جلسة تشريعيّة تطرح فيها كل الأمور الأخرى التي لا علاقة لها بالأوضاع الراهنة”.