التجدد الديمقراطي: لاستشارات فورية وحكومة مستقلين تمنع الانهيار

رأت "حركة التجدد الديموقراطي"، في بيان، أن "السلطة السياسية لا تزال في حالة مكابرة وانكار لما يجري منذ شهر في الساحات والشوارع من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب، إذ أن أركانها في ارتباكهم وتخبطهم لا يزالون يمارسون لعبتهم المفضلة في المناورة والمماطلة سعيا إلى إجهاض الثورة، بحيث لم تتم حتى الآن الاستجابة لحاجة البلاد الماسة، ومطلب مئات آلاف المعتصمين والمتظاهرين، بتشكيل حكومة مصغرة من نساء ورجال مستقلين من ذوي الكفاءة والاختصاص والنزاهة، بعيدا عن منطق الزبائنية والمحاصصة، وذلك لاستعادة بعض من ثقة اللبنانيين والعالم الخارجي".

واعتبرت ان "ما يتم تسريبه ثم إحراقه من أسماء ولقاءات ومشاورات بين نفس اللاعبين الممسكين برقاب اللبنانيين الذين أدخلوا البلاد في هذا النفق المظلم، يؤكد أن الذهنية التي أوصلت البلاد الى ما هي عليه من ثورة شعبية لم يشهدها لبنان في تاريخه ومن شلل وانهيار، ما زالت تتحكم بأداء هذه السلطة في مقاربة الازمات ومطالب الشعب، إضافة إلى خرق هذه الطبقة السياسية الفاضح للأعراف والنصوص الدستورية المتبعة في التكليف والتأليف، علما أن كل ساعة تأخير تسرع الانهيار المالي الداهم الذي يشرع الأبواب أمام شتى المخاطر الأمنية والاجتماعية والاقتصادية".

ودعت الحركة الى "تحديد موعد الاستشارات النيابية فورا ومن دون اي مماطلة، على ان يليها في اسرع وقت تشكيل حكومة تستجيب لمتغيرات ما بعد 17 تشرين وتتولى ترسيخ الأمن والاستقرار وبدء مسيرة استعادة الثقة مع اولوية قصوى لوقف خروج العملات الصعبة، خصوصا ان بعضه يتم بطريقة استنسابية من قبل بعض المصارف، وحماية العملة الوطنية حفاظا على مداخيل اللبنانيين ومدخراتهم، واللجوء الى توزيع عادل بين اللبنانيين لأعباء الحلول الإقتصادية والمالية".

كما دعت الى "توحيد أداء مختلف الأجهزة الأمنية في صيانة الأمن والاستقرار وحماية المتظاهرين والمعتصمين وعدم التعدي على حقوقهم في حرية التعبير والتظاهر السلمي والإقلاع عن الاستجابة لضغوط السلطة الرسمية وسلطات الأمر الواقع لاستعمال أساليب القمع والعنف والاستنسابية في التوقيفات والتحقيقات".