هل عدنا الى المربــــع الاول... و"الامر لي"؟
عبدالله: ما يجري محاولة للالتفاف على الانتفاضة

المركزية – أكثر من اسبوعين مرا على استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري، ولا دعوة حتى الساعة من قبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى استشارات نيابية ملزمة، لتكليف رئيس جديد للحكومة، وفقاً لما ينص عليه الدستور، إنما مجرد مشاورات تجري خلف الكواليس وطرح اسماء مرشحة لترؤس الحكومة.

وحول تأخير الدعوة الى الاستشارات النيابية، أكد عضو اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبدالله لـ"المركزية" "أن فخامة رئيس الجمهورية والمستشارين المحيطين به يتعاطون مع الملف بالطريقة الكلاسيكية المعهودة وكأن شيئاً لم يتغير على الارض أو ليس هناك انتفاضة تلف كل البلد، او وضع اقتصادي ينهار كليا، او شلل في القطاع المصرفي او مشكلة في قطاع الاستشفاء والادوية والمعدات الطبية والمحروقات والطحين... بالاضافة الى تخطيهم كل الاعراف".

وأضاف: "لا افهم كيف يصادرون صلاحيات مجلس النواب كمؤسسة وصلاحياتنا كنواب، من خلال المباحثات التي تحصل في الكواليس، والتأليف الذي يجري قبل التكليف، ويمارسون نوعاً من الترف السياسي للحفاظ على مصالح وعلى نظام اثبت فشله وعهد اثبت فشله الذريع، خاصة بإلقاء اللوم على العهود السابقة وكأنهم كانوا خارج السلطة، رغم انهم في السلطة منذ 2005، وفي جميع الاحوال يتحملون مسؤولية كغيرهم"، مشددا على "ان رمي المسؤولية وعدم رؤية ما يجري في الشارع وعدم احترام انتفاضة الشعب، تتحمل مسؤوليته السلطة. آن الاوان ان تتم الدعوة الى استشارات نيابية ملزمة ولتتحمل كل كتلة نيابية مسؤوليتها، ولتسمّ من تريد".

ورأى "أن ما يجري من طرح اسماء "هو تذاكٍ وتشاطر، خاصة مسرحية الامس، او بالاحرى مهزلة الامس من قبل الوزير باسيل في تسريباته لل ام.تي.في. وتأكيده على تسمية الصفدي والدعوة للاستشارات" لافتاً الى "أننا عدنا الى المربع الاول، "الامر لي". للاسف البلد ينهار ونحن ما زلنا نعيش احلاماً واوهاماً".

وأمل عبدالله "ان يصار في اقصى سرعة الى تأليف وتشكيل حكومة ترضي الشارع، وليس الطبقة السياسية،  بغية إخراج الشعب من الشارع، ولملاقاة الانتفاضة في منتصف الطريق برئيس واعضاء حكومة يوحون بالثقة والطمأنينة وبعدم تقليد الغير بالفساد، وان نعطي الانتفاضة رسالة ايجابية من خلال حكومة تكنوقراط بعيدة من الاحزاب السياسية من دون استثناء، تعطى فترة انتقالية مدتها ستة اشهر يصار في خلالها الى نقاش جدي في قانون انتخاب تليها انتخابات نيابية مبكرة".