محامو الطعن بالإيجارات يتطوعون للدفاع عن الموقوفين

المركزية - أعلن رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات أديب زخور، في بيان، "تشكيل هيئة من المحامين المستقلين المتطوعين للدفاع عن الشعب من دون أي تمييز وعن الموقوفين، بمبادرة منه تضم المحامين باميلا رحال والياس الترك وجولي حنا وإيلي معلوف وجورج سليمان وحنا حبيب وخضر صوفان وميشال نعمه ونيقولا جبران وسمر الخطيب ورولان القطار وربى شكر ووسام خويص ومهى عثمان وشارلي بو نعمة وسمر سمراني وميراي معلوف وجيلبير أبي عبود".

وطالبت هيئة المحامين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وقائد الجيش العماد جوزيف عون ووزيرة الداخلية في حكومة تصريف الأعمال ريا الحسن، بتعيين موعد عاجل لها، "والتشدد في احترام حق الدفاع لأي مواطن، بخاصة تطبيق نص المادة 47 من قانون اصول تبطل المحاكمات الجزائية، التي ألزمت الضابطة العدلية أن تبلغ المشتبه به فور احتجازه بحقوقه وأن يدون هذا الإجراء في المحضر، وأن كل مخالفة لهذه المادة يبطل التحقيق وتعرض المخالف للملاحقة القانونية".

وطالبت النيابات العامة التمييزية والاستئنافية، "باعتبار هذا البيان وما ورد على شاشات التلفزة والإعلام، بمثابة إخبار يطال المواطنين في المواد 24 أ.م.ج و185 و401 عقوبات وما يليها بما يتعلق بالاعتداء عليهم، والقيام بالتحقيقات اللازمة وتعيين أطباء للكشف على المواطنين الذين تعرضوا للاعتداء من أي جهة كانت ولأي نوع من أنواع العنف، والكشف الفوري عن أسماء وأماكن توقيف المواطنين من دون استثناء وتسهيل اتصالهم بأهلهم وبالمحامين وطمأنة ذويهم والمجتمع والعائلات وإخلاء سبيلهم، ومنع تكرار أي عمل عنفي بحق اي كان، خصوصا ان المدعي العام التمييزي منع توقيف اي متظاهر، مع تأكيد الحفاظ على الامن ووحدة وسلامة وتضامن الجيش والمواطنين والقوى الامنية كافة، آملين في أن يخرج الوطن من هذه الأزمة سريعا، وتتحقق المصالحة الشاملة بين جميع أبنائه".