بين موافقة الحريري على تسمية شخصية بديلة ومراوحة الامور مكانها.. أين الحقيقة؟!

على صعيد حركة الاتصالات، فالمعلومات التي توافرت لـ"الجمهورية" تعكس انّ الساعات المقبلة حاسمة على صعيد الحسم في الملف الحكومي، وتحديد وجهة موقف الرئيس الحريري إمّا لناحية قبوله ترؤس الحكومة الجديدة، وإمّا لناحية تكليف شخصية بديلة. على انّ الجامع المشترك بين القوى السياسية العاملة على خط الاتصالات هو انّ الاولوية هي لعودة الحريري الى رئاسة الحكومة، وإن تعذر ذلك فتسمية شخصية بديلة بالتوافق معه، خصوصاً انّ المكونات السياسية وعلى وجه الخصوص "التيار الوطني الحر" وحركة "امل" و"حزب الله" ترفض الذهاب الى تشكيل حكومة تعتبر حكومة مواجهة للحريري او للحراك الشعبي.
وعلم مساء أن الحريري أبلغ مساء أمس مفاوضيه موافقته على تسمية شخصية ثانية بديلة لرئاسة الحكومة الجديدة على أن يحسم التوافق على الشخصية خلال الثماني والأربعين ساعة المقبلة، على أن يلي ذلك تحديد موعد الإستشارات الملزمة من قبل رئيس الجمهورية في مدى أقصاه نهاية الأسبوع الجاري.
وعلمت "الجمهورية" انّ اتصالات كانت جرت في الساعات الماضية على خط "بيت الوسط" وحركة "أمل" و"حزب الله"، وانّ هذا التواصل بقيَ شبه متواصل حتى مساء أمس، بين الحريري ووزير المال في حكومة تصريف الاعمال علي حسن خليل. مكلّفاً من رئيس المجلس النيابي نبيه بري.
وبحسب المعلومات، فإنّ الأمور ما زالت تراوح عند نقطة الفشل في إحراز تقدم يؤشّر الى استجابة الحريري لطلب الثنائي الشيعي ترؤس حكومة تكنوسياسية.

أضافت المعلومات: انّ الحريري عاد وكرر موقفه الذي سبق وأبلغه الى الوزير خليل والمعاون السياسي للامين العام لـ"حزب الله" الحاج حسين خليل، الذي يربط فيه عودته الى رئاسة الحكومة بشرط تشكيل حكومة تكنوقراط لا سياسية، تأخذ في الاعتبار المتغيرات التي طرأت على المشهد الداخلي جرّاء التحرّك الشعبي الذي بدأ في 17 تشرين الاول الماضي. وهو الأمر الذي يحاول "الثنائي الشيعي" ان يقنع الحريري بتجاوزه والقبول بترؤس حكومة مختلطة بين سياسيين واختصاصيين تكون قادرة على إدارة شؤون البلد، ومحصّنة سياسياً ومحصنة أيضاً بالكفاءات وأصحاب الاختصاص.
نقطة الصفر
وإذ جزمت مصادر مشاركة في الاتصالات على خط الحريري بأنّ الامور ما زالت عند نقطة الصفر، لم تؤكد في المقابل ما تردد عن بدء البحث الجدي باسم شخصية بديلة للحريري، وقالت لـ"الجمهورية": هذا الامر لم يحصل بعد خلافاً لكل ما يقال، علماً انّ الحريري في المفاوضات معه، سواء مع الوزير باسيل او مع "الخليلين"، عَبّر غير مرة انه على استعداد لدعم حكومة جديدة برئاسة غيره، وطرح عدة أسماء لترؤس هذه الحكومة، وهي طروحات ما زالت تعتبر غير جدية.
واشارت الى انه رغم الجو المقفل حالياً، لا يمكن القول انّ البحث في الاسماء البديلة للحريري قد بدأ، بل يمكن القول انّ حبل التفاوض مع الحريري لم ينقطع بعد، وهناك إصرار على إقناعه بالعودة الى رئاسة الحكومة، والمحاولات مستمرة في هذا الاتجاه من قبل الرئيس نبيه بري على وجه الخصوص.
وقالت المصادر انّ الامور تعقدت اكثر بعد المقابلة التلفزيونية لرئيس الجمهورية وإصراره على حكومة تكنوسياسية، وكذلك اعتراضه على إبعاد الوزير جبران باسيل عن الحكومة الجديدة.

واشارت المصادر إلى أنّ وَقع الكلام الرئاسي هذا كان سلبياً في بيت الوسط، وهو الامر الذي زاد من تمسّك الحريري بإصراره على حكومة بلا باسيل، إن كان سيكلّف تشكيل الحكومة الجديدة، ذلك انّ حكومة تكنوسياسية يكون باسيل من ضمن تشكيلتها، معناها دفع الحراك الشعبي الى البقاء في الشارع والاحتجاج اكثر.
التفاهم صعب
وفي بعبدا، قالت مصادر مطلعة على نتائج الإتصالات الجارية لـ"الجمهورية": التفاهم مع الرئيس الحريري على مجريات المرحلة المقبلة ما زال صعباً. وان لم يبتّ بالأمر خلال الساعات المقبلة فسيكون البحث قد بدأ عن بديل عنه من بين لائحة من الأسماء المرشحة لتسميتها في الإستشارات الجارية بالتنسيق والتفاهم مع الرئيس الحريري، إن شاء ذلك، حرصاً من رئيس الجمهورية على ميثاقية موقع رئيس الحكومة.
يتقاطع ذلك، مع ما أشاعه الاعلام القريب من فريق رئيس الجمهورية بالامس من "انّ الافق مسدود تماماً، وانّ هناك تباعداً بين وجهتي نظر الرئيسين عون والحريري، مرجّحاً انّ الحريري سيتجه الى الاعتذار عن تشكيل الحكومة".
بيت الوسط
بدورها، اكدت مصادر "بيت الوسط" لـ"الجمهورية" ايضاً "أنّ اي خرق لم يتحقق"، وقالت: الحريري ما زال يصرّ على حكومة من الاختصاصيين التي عليها ان تشكّل صدمة حقيقية وتحيي الثقة بالمؤسسات، والحكومة واحدة منها. ويمكنها ان تبدأ بمعالجة الملف النقدي والاقتصادي لاستعادة الاستقرار الذي نَعمت به البلاد منذ ثلاثة عقود من الزمن وفي فترة وجيزة تمتد لبضعة أشهر يمكن برمجتها من خلال بعض الإجراءات الممكنة، وبمساعدة المجتمعين العربي والدولي والمؤسسات المانحة التي تنتظر من اللبنانيين إجراءات مطلوبة بإلحاح لإحياء الحديث عن إمكانية تسييل بعض المليارات من مؤتمر سيدر، عَدا عن استعداد عدد من الدول لدعم لبنان.
وحول التسريبات التي تحدثت عن اعتذار الحريري عن مهمة التأليف، قالت المصادر: …وهل عليه أن يعتذر عن التأليف قبل التكليف"؟
وبعدما أكدت استعداده للتعاون في اختيار من يخلفه في المهمة متى بدأت هذه المرحلة، قالت انه يرفض أن يترأس حكومة تُستنسخ من سابقاتها وتمضي ايامها بالمناكفات ومشاريع فرض الحلول، لكن ما اقترحه ما زال يصطدم بإصرار على تجاهل كل ما حصل من قبل الأطراف الأخرى، ولاسيما "الثنائي الشيعي" و"التيار الوطني الحر"، وكلها أمور باتت معلنة وليس هناك من سر يكشف عنه.

خطة بديلة غير مضمونة؟! من جانبها، كتبت نداء الوطن: في المعطيات الحكومية، تواصل كرة النار تدحرجها، يرميها رئيس الجمهورية ومعه "حزب الله" في ملعب رئيس الحكومة المستقيلة سعد الحريري وسرعان ما ترتد إلى ملعبهما من "بيت الوسط" رفضاً من الحريري لحشره في زاوية الاعتذار قبل التكليف ومنعاً لإخضاعه لشروط التأليف قبل التكليف بخلاف منطوق الدستور ومنطق الناس المنتفضين. وفي المحصلة، الكل لا يزال على سلاحه، عون إصبعه على زناد الاستشارات متسلّحاً كما "حزب الله" برفض أي حكومة تكنوقراط منزوعة الصبغة السياسية، والحريري قبضته مستحكمة لا تلين أمام الضغوطات التي يتعرض لها للتراجع عن شرطه تأليف حكومة متخصصين إذا رسا التكليف على تسميته.

وأمام هذا الواقع المتأرجح، باتت قوى الثامن من آذار أقرب من أي وقت مضى إلى نقطة المضيّ قدماً نحو الخطة البديلة عن تسمية الحريري، لكنّ أزمتها عادت لتصب في حضن الحريري نفسه باعتبارها تريده ضامناً داعماً للرئيس المكلف البديل عنه تجنباً لاحتراقه وحكومته سنّياً وعربياً ودولياً. وعلى هذا انتقلت خلال الساعات الأخيرة لعبة "الأجوبة والأجوبة المضادة" بين جبهة قصر بعبدا وحارة حريك من جهة، وجبهة بيت الوسط من جهة أخرى، لتشمل رصد رسائل متطايرة على الجبهتين مفادها أنّ الحريري يختار التنحي بشروطه على البقاء بشروط غيره، بينما المطلعون على أجواء الجبهة المقابلة لا يستبعدون ذهاب "حزب الله" مدعوماً من رئيس الجمهورية نحو الإبقاء على خيار استنزاف الشارع في المرحلة الراهنة والتريث في الخوض بغمار تأليف "حكومة مواجهة" إذا تعذر التوصل إلى اتفاق تسووي مبرم مع الحريري حول الشخصية المنوي تكليفها.

اسماء بديلة: من جانبها، كتبت اللواء: الحراك الحكومي عقيم، ومراوحة الاقتراحات داخل خيارين: حكومة اخصائيين بلا أحزاب وسياسيين، كما يطالب الرئيس سعد الحريري، وحكومة تكنو-سياسية يتفق على دعمها حزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحر ويتمسك بها الرئيس ميشال عون. وكشفت مصادر واسعة الاطلاع ان مساعي تشكيل الحكومة الجديدة الجارية وراء الكواليس وقبل اجراء استشارات نيابية ملزمة، حسب الدستور تدور في حلقة مفرغة لتاريخه.
واستندت المصادر إلى ان العقدة المركزية تتعلق بعدم استعداد أطراف الأزمة لا سيما التيار الوطني الحر للتنازل عن مواقعهم في أية تركيبة وزارية جديدة..
ولاحظت المصادر ان لا إمكانية لابتزاز الرئيس الحريري، وبالتالي فإن الضغوط عليه لتسميةمرشح آخر لتأليف الحكومة لا تأثير لها على قراره.
وكشفت ان فريق بعبدا وحزب الله ما يزالان متمسكين بتوزير الوزير جبران باسيل مجدداً.

وافادت معلومات المتابعين للاتصالات ان المعنيين يقومون بغربلة عدد من الاسماء المرشحة لتولي التكليف، ومنها اسم مستشار الحريري للشؤون الاقتصادية وليد علم الدين ام ممثل الحراك الشعبي ابراهيم منيمنة الذي سبق وترشح للانتخابات النيابية عن المجتمع المدني في دائرة بيروت الثانية.وذكرت المعلومات ان الساعات المقبلة ستكون حاسمة على صعيداتخاذ القرار بحيث يقبل الحريري او يعتذر ما يدفع الرئيس عون في الحالتين الى تحديد موعد للاستشارت النيابية الملزمة.
وكشف مصدر معني أن هناك أكثر من فكرة يتم تداولها وعندما تصل إلى نتيجة يتم تحديد موعد الاستشارات