كنعان: لبنان غير مفلس والقطاع المصرفي سليم
لتشكيل حـــــكومة تكنوسياسية تُعيد الثقة

المركزية- اوضح امين سر تكتل "لبنان القوي" النائب ابراهيم كنعان "ان الكثير مما يُحكى عنه في الشارع اليوم هو نتيجة العمل الذي قمت به في الملفات التي حملتها في مسيرتي النيابية من ملف التوظيف العشوائي الى الحسابات المالية الى الموازنات الى الجمعيات الوهمية"، معتبراً "ان العمل الاصلاحي يحتاج لدعم شعبي وتحرير للقضاء وسلطة تحتاج لارادة تغيير".

وقال في حديث متلفز "لجنة المال والموازنة هي التي اكتشفت في العام 2010 الويلات وغياب الحسابات المالية منذ العام 1993 والـ11 مليار دولار جزء بسيط من المشكلة بينما هناك هبات وقروض صدر فيها 14 قراراً قضائياً والمسؤولية تقع على الحكومات المتعاقبة التي لا يمكن ابراء ذمتها المالية".

ولفت الى "ان استرداد الأموال المنهوبة لا يكون في الشارع بل من خلال الملفات من داخل المؤسسات الدستورية لتحديد من نهبها ومحاسبته بالضغك في الاتجاه الصحيح على القضاء والجهات السياسية التي تمنع المحاسبة"، وقال "هناك امكانية لتغيير الوضع والاستجابة لمطالب الناس على الحراك ان تكون له اهداف محددة للدفع في اتجاه انجاز الملفات العالقة منذ مدة والتعميم يجهّل الفاعل والانتفاضة يجب ان تدفع في اتجاه تحرير القضاء".

اضاف "انجزنا ملفات في لجنة المال وحضّرناها بالمستندات والأرقام طوال عشر سنوات من رقابتنا البرلمانية بعد العمل المؤسساتي في الحسابات المالية والتوظيف والجمعيات والواقع يجب ان يتغيّر بالضغط الشعبي بالاتجاه الصحيح على الادارة والقضاء لتحريره من اي ضغط سياسي".

واشار كنعان الى "ان ما يسعى اليه رئيس الجمهورية هو محاولة الوصول الى تأليف سريع للحكومة من خلال المشاورات الدائرة بدل الذهاب الى ازمة تأليف تستمر اشهراً وتأخذنا الى وضع اقتصادي ومالي سيء اكثر من اليوم وشعوري ان الرئيس لن يستمر في الانتظار طويلاً".

واكد "ان لبنان غير مفلس والقطاع المصرفي سليم الى حدّ كبير والضوابط المتّخذة ضرورية ويتم اللجوء اليها في كل العالم، لأن سحب الأموال بكثرة يؤدي الى ازمة والمشكلة السياسية تنعكس سلباً على ماليتنا واحتياطنا لذلك فتشكيل الحكومة يُعيد الثقة بنسبة كبيرة".

وقال "لكي تقلّع حكومة تكنوقراط المطلوب ان تحظى بدعم سياسي، فالكتل السياسية هي التي تمنح الثقة للحكومة وما يسعى اليه رئيس الجمهورية تأمين الغطاء لحكومة تلبّي طموحات الناس وتحظى بثقة البرلمان ومكوناته وتستطيع ان تستمر وتنجز وتحقق الاصلاح الفعلي".

اضاف "القول بأن الأزمة وليدة اليوم تبسيط للأمور وتسطيح لها وتقرير البنك الدولي في العام 2011 لحظ ان الادارة المالية في لبنان تفتقر الى ابسط الضوابط الاساسية وتخالف المبادئ الاساسية لأي نظام ادارة مالية سليمة وهو ما يعني ان ما نعيشه هو نتيجة تراكمات".

ولفت الى "ان الضغط الشعبي ممتاز ويجب ان لا يذهب في اتجاه حالة فوضوية او تركب موجته الاحزاب ويتحوّل لمسألة تصفية حسابات، وضغط الشعب يكون في اتّجاه الترجمة الفعلية للاصلاح والمشاريع المطلوبة وهو ما يحتاج الى دعم شعبي للدخول الجدّي في الملفات على اساس رقابي مؤسساتي وقضائي".

وشدد كنعان على "ان رئيس الجمهورية يعمل 24 ساعة على 24 لتشكيل الحكومة والتوجّه هو لحكومة تكنوقراط مطعّمة سياسياً لمواجهة الملفات التي تتطلّب حنكة سياسية والمفروض ان تعتمد الكفاءة فيها وان لا يكون هدف احد من الدخول الى الحكومة القيام بعمل سياسي بل السعي للانجاز".

واوضح "ان الخميس المقبل ستُعقد الجلسة الأولى للجنة المال لبدء دراسة موازنة 2020 في حال اُعيد انتخابي على رأس اللجنة الثلثاء المقبل وسنسلك المسار الاصلاحي الرقابي في عملنا لاستكمال ما بدأناه سابقاً واصدرنا توصيات في شأنه".

وختم كنعان "المفروض فتح ابواب البرلمان والبدء بدراسة واقرار موازنة العام 2020 واناشد كل المواطنين المتظاهرين والسلطات المعنية تسهيل عمل البرلمان ليقوم بمهامه على صعيد الاصلاحات المطلوبة بالقوانين والضغط لانجاز الموازنة بلا ضرائب وانا جاهز كرئيس لجنة لأي اصلاحات ممكنة".