اللبنانيون قلقون ويعيشون "باليومية" وموجات من الصرف الجماعي لموظفين

في إطار الاتصالات التي يقوم بها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لمعالجة الوضع المصرفي في البلاد في ضوء التطورات التي يشهدها في الأيام القليلة الماضية، علم ان الرئيس عون دعا إلى اجتماع يعقد بعد ظهر اليوم السبت في قصر بعبدا يضم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورئيس جمعية المصارف في لبنان الدكتور سليم صفير وأعضاء مجلس إدارة الجمعية ، وذلك لعرض الواقع الراهن والسبل الكفيلة بمعالجته .

القلق يتفاقم
الى ذلك، ما يعزّز قلق اللبنانيين أنهم، ومن دون استثناء، صاروا يعيشون باليومية، وينتظرون الأسوأ، لا يعرفون كيف يبدأ نهارهم ولا كيف ينتهي وأي خسائر سيُمنون بها. أكثر من ذلك، باتوا يشعرون، مع تفاقم الازمة سياسياً واقتصادياً ومالياً، بأنهم ما زالوا يتعرّضون للعبة خداع من طبقة سياسية أفلَستها "انتفاضة 17 تشرين"، ومع ذلك لم تستفِد من عبرها ودروسها، بل ما زالت تحاول أن تحتال على الانتفاضة، وتحتويها بشعارات ووعود ما قبل 17 تشرين، وأن تحبطها نهائياً بإعادة استيلاد نفسها بصيَغ حكومية من لون الحكومات المسبِّبة للأزمة الراهنة.
الحراك المطلبي بقيَ أمس في ذروته، وحاصَر المحتجّون العديد من المؤسسات الرسمية وبيوت المسؤولين، فيما صرخة المواطن تتعالى من اقتصاد ينحدر الى الأسوأ، وتحذيرات القطاعات الحيوية، وخصوصاً تلك المتصلة بحياة الناس من مواد حياتية وأدوية، بلغت مستواها الأعلى وتجاوزت الخطوط الحمر، فيما المصارف، وفي ظل الاجراءات المتّبعة من قبلها لجهة التقنين القاسي في الدولار، تحوّل معظمها الى ساحة اشتباك بينها وبين المواطن.

إضراب مفتوح
والصعوبة التي بلغها الوضع الاقتصادي، حملت الهيئات الاقتصادية للدعوة الى اجتماع عام بعد ظهر الاثنين المقبل، تحت عنوان انه إن لم تحصل هناك حَلحلة حكومية سريعة، ستوجّه الدعوة الى الاضراب المفتوح في كل الشركات والمؤسسات الخاصة والمصارف، الى أن يتم تشكيل حكومة.
وقالت مصادر في الهيئات الاقتصادية لـ"الجمهورية" ان ما دفعَ الهيئات الاقتصادية الى مثل هذا القرار بالاضراب العام والمفتوح، هو انها تَستبق حصول موجات من الصرف الجماعي للموظفين من العديد من المؤسسات الخاصة، علماً انّ بعض عمليات الصرف قد حصلت بالفعل، لأنّ هذه المؤسسات لم تعد قادرة على دفع رواتب الموظفين. وفي هذا الاطار، عمد أحد المطاعم الكبرى على صرف 80 موظفاً من أصل 120، فيما صرف مطعم آخر ما يزيد على نصف عدد موظفيه وأبقى على 40 فقط، وتستعد 7 شركات فندقية لإقفال المطاعم فيها، ومعنى ذلك صرف المئات من الموظفين.
وإذ اشارت المصادر الى ان الهيئات التي اجتمعت أمس، بحضور مصرفيين، لاحظت أنّ هؤلاء المصرفيين يدفعون في اتجاه الاقفال لتَدارك الأسوأ. وقالت المصادر: إن الهيئات الاقتصادية ترى انّ إمكانات الحل متوافرة وليست مستحيلة، وشرطها الاساس التنازل من قبل مَن هم على العروش السياسية.