بعد ارتفاع الأسعار... القطاع الزراعي يعاني من انخفاضها؟
ترشيشي: الأسعــــار دون الـ 50% من كلفة الانتاج

المركزية – لم تعد دقة الوضع الاقتصادي والمالي الذي يعيشه لبنان تخفى على أحد، وقد طالت ذيوله مختلف القطاعات الانتاجية والتجارية لا سيما مع شح السيولة بالدولار واتخاذ المصارف اجراءات احترازية في ظلّ الوضع الراهن، لم يحبذها  من بحاجة إلى سيولة من المواطنين واصحاب المصالح. وفي السياق، وبعد ان سجلت نهاية الأسبوع الفائت ارتفاعاً في أسعار المواد الغذائية ومنها الخضار بنسبة 27% والفاكهة 2% وفق ما أظهرته إحصاءات جمعية المستهلك، هل استفاد القطاع الزراعي من هذا الارتفاع؟ وما ابرز التحديات التي يواجهها؟  

أمين سر نقابة مستوردي ومصدّري الخضار والفاكهة ابراهيم ترشيشي أوضح لـ "المركزية" أن "من ناحية فتح الطرقات انفرجت الأوضاع بالنسبة إلى قطاع الزراعة، وعمّ الارتياح صفوف المزارعين، لأن الاضطراب والحيرة لم يعمان نمط العمل الذي عاد إلى طبيعته بحيث أن مصير البضاعة لم يعد مجهولاً بسبب قطع الطرقات".

أما عن وضع المنتوجات فأسف إلى أن "البضاعة المتوافرة فاضت عن حاجة الأسواق لأن تعذر المزارع عن العمل طيلة 20 يوماً أجبره على العمل دفعةً واحدة ابتداءً من اليوم وهو ما تسبب في انخفاض أسعار البيع دون الـ 50% من كلفة الأنتاج، على سبيل المثال في 15 الفائت كان سعر البطاطا 650 ليرة للكيلو أما اليوم فهو تحت الـ 400 ليرة، والأسعار مرجحة إلى مزيد من الانخفاض"، مضيفاً ان "هذه الزحمة في البضائع وكسادها في الأسواق تقابلها نسبة استهلاك متدنية، أولاً بسبب توافرها بكثرة وثانياً بسبب عدم تسجيل المطاعم حركة طبيعية فضلاً عن أن قدرة المستهلك الشرائية تدنت نظراً إلى الاوضاع المادية، وبالتالي المزاراع انتقل من خسارة إلى أخرى فبعد إغلاق الطرقات والتعذر عن بيع المنتوجات على دفعات وباسعار معقولة وجد نفسه مضطرا الى بيع منتوجاته دفعةً واحدة في الأسواق".

أما عن ارتفاع أسعارالخضار فأكد ان "بعض الأصناف ارتفع حتى بنسبة 100%، لكن ذلك عندما كان المزارع مضطرباً في ظل قطع الطرقات إذ لم تكن مراحل انتقال البضائع من السهول الزراعية إلى المستهلك واضحة، ففي حال قطف المزروعات وتوضيبها هناك احتمال أن تتعذر الشاحنات عن الوصول إلى أسواق الخضار وفي حال تمكنت من الوصول يتخوف المزارع من إغلاق الأسواق أبوابها أو حتى عدم إقبال الزبائن إليها".

ولفت ترشيشي إلى أن "المزارع يبيع بضائعه بالليرة اللبنانية ويستردها بعد شهرين، في حين أنه يدفع المستحقات المترتبة عليه بالدولار من محروقات وأسمدة وبذور وضمان الأرض بسعر صرف السوق السوداء لأننا نعاني أزمة شح سيولة بالدولار، ومصرف لبنان لم يخصص أي قرار للزراعة في هذا السياق، كذلك أوقفت المصارف التسهيلات للزبائن ومئات الشيكات مرتجعة، فنحن نرضى بالعملة اللبنانية وباتت غير متوافرة حالياً".

وأردف "تقلصت البضائع في الأسواق مما أدى إلى ارتفاع أسعارها من دون أن يستفيد المزارع الذي كسدت بضاعته. وبالتالي موزعو المنتوجات الزراعية والتجار هم الذين استفادوا بالصدفة".

وأوضح ترشيشي أن "القطاع يخسر يوميا ما بين 200 و500 ألف دولار في ظل الانتفاضة الشعبية، فنحن كنا معها لتحقيق المطالب والوصول إلى بر الأمان أما اليوم فنشعر أنها تصوب علينا، بالإضافة إلى أن التصدير انخفص بشكل كبير"، خاتماً أن "القطاع الزراعي يعاني مضايقات خارجة عن إرادته".