تعميم "المركزي" يُمسك بأحزمة الحماية المالية
الهيئات الاقتصادية تـترقّب و"العمالي" يقيّــم

المركزية- على وقع الحِراك المتأجّج في الساحات محاصراً بالضغوط المتزايدة، أمنية وسياسية، لفتح الطرقات تسهيلاً لحركة المواطنين، توقفت أوساط اقتصادية عند التعميم الجديد الصادر عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي عمّم فيه على "المصارف رفع رساميلها من خلال السماح للمساهمين بضخ المزيد من السيولة بنسبة تصل إلى 20% من رأسمالها الحالي، بدءاً من نهاية 2019 وحتى نهاية 2020، ما يعزّز رسملة المصارف بقيمة تقارب 4 مليارات دولار، لتضاف إلى رسملة تصل الى أكثر من 20 مليار دولار، الأمر الذي يعزّز قدرتها المالية لمواجهة الأوضاع الراهنة وأي تطورات مستقبلية، خصوصاً على صعيد أي خفض محتمل للتصنيف الائتماني والبقاء عند مستويات كافية لرأسمال فوق 8 في المئة أعلى من المتطلبات الدولية".

واعتبرت الأوساط رداً على سؤال لـ"المركزية"، أن التعميم يشكّل "المرساة الآمنة للقطاع المصرفي، منعاً لأي غرق محتمل في عمق الديون المتعثرة في حال ارتفعت معدلاتها ونكث أصحابها بالسداد نظراً إلى ثقل الأعباء على اختلافها"، لافتة إلى أن "الحاكم سلامة أثبت في تعميمه هذا "أنه العين الساهرة من دون غفلة، على القطاع النقدي والمصرفي، خالقاً درعاً مالياً يحمي الجسم المصرفي من شظايا الانفجار الاقتصادي والاجتماعي إذا ما وقع لا سمح الله، ويقيه شرّ الأذيّة إذا ما كثُر الحاقدون".

أفرقاء الإنتاج... وفيما الدولة منهمكة في البحث عن حل سريع، تكليفاً أو إصلاحاً، لإسكات صوت الشارع الذي لم يخفت ساعة على رغم الرهانات، فضّلت الهيئات الاقتصادية خيار الترقّب وانتظار ما ستؤول إليه الأمور، مطمئنة إلى إمساك البنك المركزي والقطاع المصرفي بأحزمة الحماية" كما كشفت الأوساط الاقتصادية.

أما الاتحاد العمالي الذي طالما كان رأس الحربة في الدفاع عن مطالب العمال والموظفين وحاملاً مطالبهم على مرّ السنوات، اعتبر أن انتفاضة الشارع تخطّت خططه وخطواته المدروسة، إذ لفت رئيس الاتحاد بالوكالة حسن فقيه عبر "المركزية" إلى أن "ما يحصل في الشارع تجاوز التحضيرات التي كنا نُعدّها قبل الانطلاق في تحرّك شعبي يضغط في اتجاه القوى السياسية توصّلاً إلى انفراج من عبء الأزمات المتفاقمة على كل المستويات. إذ عقدنا سلسلة اجتماعات واتخذنا قرارات شملت الاعتصام والتظاهر، لكن الموجة الشعبية التي انطلقت في 17 تشرين الأول الفائت سبقتنا إلى الشارع".

وبما أن الاتحاد العمالي تركيبة كونفدرالية، على حدّ تعبيره، "شارك بعض النقابات المنضوية إلى الاتحاد، في الانتفاضة الشعبية، كذلك في الأيام الأولى منها كان مناخ الاتحاد مؤيّداً لها ومشاركاً فيها. لكن بعد قطع الطرقات وغيرها، وجدنا أن الأمر أصبح مختلفاً، واعتبرنا أن إذا تم تطبيق الجزء الأول من الورقة الإصلاحية التي أعلنها مجلس الوزراء من قصر بعبدا في جلسته الأخيرة، تكون السلطة حققت خطوة ثورية متقدّمة".

وأكد أن "المطالب التي ينادون بها اليوم، هي في النهاية مطالب الاتحاد العمالي والنقابات كافة".

ولفت إلى أن الاتحاد "في انتظار تشكيل حكومة جديدة واستتباب الوضع لينصرف إلى إجراء انتخابات مجلسه التنفيذي، فيما هو حالياً يقوم بكامل مسؤولياته على أكمل وجه".