"التظاهرات تؤدي إلى توقف القطاعات المختلفة عن العمل"
قرداحي: ورقة الحكومة جيّدة والإصلاحات ضرورة

المركزية- وصف الخبير المالي والاقتصادي الدكتور شربل قرداحي الورقة الإصلاحية التي قدّمتها الحكومة بالـ"جيدة"، معتبراً أنها "تخفّض العجز إلى نسبة صفر في المئة هذا العام، وتمنع تراكم الدين في حدود مقبولة جداً، الأمر الذي يعطي  الاقتصاد جرعة "أوكسيجين" للأشهر المقبلة حتى تكون مشكلة الكهرباء والمشكلات البنيوية الأخرى، قد حُلّت".

وقال قرداحي لـ"المركزية": من الواضح أن بنود مشروع موازنة العام 2020 ستضبط العجز المالي هذا العام، على رغم أن لا توقعات لإيرادات إضافية إلا في ما يتعلق بضبط التهرّب الضريبي عبر أجهزة الـ"سكانر"، لكن خفض النفقات ولا سيما خفض خدمة الدين، سيقودنا إلى مرحلة تتوازن فيها الحسابات المالية.

وذكّر بأن "حسابات لبنان الأوّلية تشكّل دائماً إما فائضاً ضئيلاً أو عجزاً ضئيلاً، المشكلة تتأتى دائماً من خدمة الدين العام التي نموّلها بإعادة الاستدانة".

وتابع: هذه السنة خدمة الدين العام توازي صفراً تقريباً حيث عجز الموازنة سيكون في مستوى العجز الأوّلي أي أقل من 1 في المئة من الناتج المحلي.

تأثيرات التظاهر: وفي ما يتعلق بتأثير احتجاجات الشارع على الاقتصاد، قال قرداحي: هذه التظاهرات قد تؤدي أولاً إلى توقف القطاع المالي عن العمل، فلا يتمكّن المواطنون من قبض رواتبهم في الوقت المحدّد، ما سيؤدي حتماً إلى تراجع النشاط التجاري كما إلى تراجع الحركة الصناعية بسبب تعذّر وصول البضائع والمواد الأوّلية، ما يؤدي تدريجاً إلى توترات اجتماعية ومشكلات معيشية، الأمر الذي يعزّز الضغط على سعر الصرف لدى عودة الحياة إلى طبيعتها، والذي سيكون من الصعب المحافظة عليه إذا استمر التوتر في الشارع.

واعتبر أن "لا معنى لإطلاق خطة طوارئ اقتصادية"، إنما أبدى تأييده "إجراء الإصلاحات الهيكلية الضرورية وعلى رأسها خطة الكهرباء، وتعزيز التحصيل الضريبي، والحدّ من الاحتكارات...".

* * *