Oct 22, 2019 2:39 PM
خاص

ما مدى دستورية ملء المناصب الوزارية الشاغرة؟
مرقص: ما من نصّ صريح والمشكلة في مرسوم الوكالة

المركزية – علّق رئيس منظمة "جوستيسيا" المحامي الدكتور بول مرقص على ما سرّبته وكالة "رويترز" عن حسم مسألة التعديل الوزاري خلال أيام، متسائلاً وفق أي نص دستوري سيتم التعديل؟ فهل تجارب تعيين وزراء سابقين بدل المستقيلين دستورية؟ وإذا حصل ذلك راهناً، كيف يمكن ترميم حكومة بنائب رئيسها وثلاثة وزراء لم يأخذوا ثقة المجلس ولم يشاركوا في إعداد البيان الوزاري؟

وأجاب مشيراً إلى أن "سبق وشهدنا على تجارب لتعيين وزراء جدد قبل انتهاء ولايتهم ويمكن ذكر البعض منها، على غرار استلام وديع الخازن وزارة السياحة بعد استقالة فريد هيكل الخازن، تعيين سليم جريصاتي وزيراً للعمل مكان شربل نحاس، وجورج افرام أصبح وزيراً للطاقة بعد استقالة إيلي حبيقة مروراً يتجارب أخرى..."، لافتاً إلى أن "ما من نص صريح ينصّ على إعطاء رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة صلاحية تعيين وزراء سواء في حالة الإستقالة أم عدمها"، مرجّحاً أن "يكون التعيين سابقاً تمّ بالاجتهاد تبعاً لنصّ المادة 53 من الدستور الفقرة 4، نظرا إلى أن المادة 69 من الدستور تتضمن نصّاً يجيز إقالة الوزراء بمرسوم من قبل رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة مبني على موافقة ثلثي أعضاء مجلس الوزراء. لكن، لا يمكن التفكير بطريقة معاكسة لأن هذه الصلاحية يجب أن تكون صريحة، لذا من أي باب ومن أي حق يمكن تعيين وزراء في حالة كهذه، في حين أن الوزراء المستقيلين هم الذين مثلوا أمام مجلس النواب ونالوا الثقة على أساس بيان وزاري شاركوا في إعداده. أما في حال تعيين وزراء جدد، فلا يكون هؤلاء عيّنوا في منصبهم وفق هذه الآلية إلى جانب عدم وجود صلاحية صريحة لتعيينهم".

وفي السياق عينه أوضح مرقص أن "من جهة، مجلس النواب أعطى الثقة في الأساس للحكومة القائمة حالياً، وليس لحكومة تغيّر فيها أربعة وزراء من ضمنهم نائب رئيسها، ومن دون تدخّل مجلس النواب لإعطائها الثقة مرّة جديدة. أما من جهة أخرى، فالمرسوم رقم 4646 تاريخ 30 نيسان 2019 المتعلّق بتعيين الوزراء بالوكالة، ينصّ على تبادل وزراء القوات الأربعة مناصبهم في ما بينهم، وبالتالي من الصعب أن يتسلّم الوزراء بالوكالة وزاراتهم كونهم استقالوا جميعاً، فعلى سبيل المثال يحلّ الوزير السابق ريشار قيومجيان مكان وزير العمل السابق كميل أبو سليمان، ليتسلّم الأخير وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية، أما مي شدياق فتُعيّن وزيرة للشؤون الاجتماعية بالوكالة".

***

إخترنا لك

Beirut, Lebanon
oC
23 o