"الأرقام تلبّي انتظارات الخارج والرهان على استعادة ثقة الداخل"
وزنــي: الورقة الإصلاحية جيّدة تقنياً لكـــن العِبرة فـــــي التنفيذ

المركزية- وقّع رئيس الجمهورية ميشال عون مشروع موازنة عام ٢٠٢٠ وأحاله إلى مجلس النواب ضمن مهله الدستورية، ومن المنتظر أن تدرسه لجنة المال والموزانة في مهلة أقصاها شهرين، بما يؤمّن لرئيس الحكومة سعد الحريري الذهاب إلى مؤتمر متابعة مقررات "سيدر" في فرنسا في 15 تشرين الثاني المقبل، بخطوات إصلاحية مُرضية.

فالورقة الإصلاحية التي خرج بها مجلس الوزراء مساءً بما تضمّنته من نسبة 6،0 في المئة عجز في الموازنة، ومساهمة القطاع المصرفي في خفض العجز بـ5100 مليار ليرة شكّلا نقطة انطلاق في اتجاه النهوض بالاقتصاد وتجنيبه انهياراً كاد محتماً. كما نأى بالمواطنين عن عبء الضرائب والرسوم وإنقاذهم من تلك الكارثة الاجتماعية.

وانتظاراً لردة فعل الشارع في الساعات المقبلة، اعتبر الخبير المالي والاقتصادي الدكتور غازي وزني في حديث لـ"المركزية" أن الورقة الإصلاحية التي أقرّها مجلس الوزراء اليوم، "جيدة تقنياً وتلبّي انتظارات الخارج، لكن العِبرة في التنفيذ ورهن بإعادة ثقة المحتجين في الشارع بالطبقة السياسية في الأيام المقبلة"، ولفت إلى أن "الفضل الأكبر والأخير لضغط الشارع الذي فرض على المسؤولين تدارك خطورة الوضع القائم جراء الأزمة الاقتصادية والمالية والاجتماعية يُفترض معالجتها"، وشدد على "وجوب إعطاء فرصة للحكومة في ضوء المخاطر الاقتصادية والمالية التي تلامس الوضع المتدهور على نحو سريع"، لافتاً إلى أن "لإسقاط الحكومة مخاطر كبيرة جداً تسبّب بكارثة مالية واقتصادية في المرحلة المقبلة".

وقال وزني: أعلنها رئيس الحكومة... هذه الورقة الإصلاحية أقرّت تحت ضغط الشارع الذي دفع إلى تقديم ورقة تختلف عن سابقاتها، وتتضمّن إصلاحات حقيقية فعلية تلبّي مطامح المجتمع الدولي ومؤتمر "سيدر".

ولفت إلى أن الورقة الإصلاحية هذه تأخذ في الاعتبار مصالح المواطنين "إذ لم تتضمّن أي إجراء ضريبي أو رسوم، وفي الوقت ذاته لم تَمَسّ حقوق موظفي القطاع العام، إضافة إلى نقاط مهمة أخرى تتعلق بتشكيل الهيئات الناظمة والبنود التفصيلية حول كيفية تأمين الكهرباء ومعالجة أزمتها".    

أضاف: كما تطرق مجلس الوزراء بوضوح إلى موضوع مكافحة الفساد إن بالنسبة إلى المناقصات أو قانون استرداد الأموال المنهوبة... والإيجابية الأخرى تكمن في مساهمة القطاع المصرفي بمعالجة العجز في الموازنة بتقديم مبلغ 5 آلاف مليار و300 مليون ليرة، والعجز المقدّر في الموازنة بنسبة 6،0 في المئة وهي إيجابية جداً للخارج إن لجهة الأسواق المالية العالمية أو وكالات التصنيف الدولية أو مؤتمر "سيدر".

"لكن العبرة تبقى في التنفيذ"، على حدّ قول وزني الذي لفت إلى "انعدام ثقة المواطنين بالحكومة، وتساؤلات المواطنين حول إصلاحات انتظروها سنوات وسنوات، إلى أن أقرّوها اليوم تحت ضغط الشارع، في ظل ظروف اقتصادية ومعيشية ضيّقة".   

وعما إذا كانت المصارف اللبنانية ستقبل بالمساهمة في خفض العجز كما ورد في الورقة الإصلاحية، قال: بالتأكيد سيقبل القطاع المصرفي في ظل الظروف الراهنة، وهو ليس مخيّراً، فنحن على حافة الهاوية وإذا لم يساهم الجميع في معالجة الأزمة الاقتصادية والمالية فسنقع في الهاوية، عندها تكون الكلفة مرتفعة جداً على المصارف في الدرجة الأولى ثم على المواطنين والبلد.

أضاف: من هنا، لا أحد مخيّر في ظل الأزمة الاقتصادية المالية التي نمر بها، فنحن في مركب مثقوب، والاحتجاجات أضاءت على ثقوب كبيرة جداً وفرضت على الطبقة السياسية أن تستفيق لأن المركب يسير نحو الانهيار.    

* * *