هل من آلية لرفع السرية المصرفية واستعادة الأموال المنهوبة؟
مرقص: المهمة من اختصاص هيئة تحقيق خاصة
ولضرورة إصدار قانون يستعيد الأموال المختلسة

المركزية – رفع السرية المصرفية عن حسابات رجال الحكم واستعادة الأموال العامة المنهوبة، مطلبان مشتركان رددتهما أفواه المحتجين على مدى الأيام الخمسة المتتالية للإنتفاضة التي فجّرت الغضب اللبناني المتراكم إثر ما يعتبرونه ممارسات فاسدة للسلطة وحرمانهم من أبسط حقوقهم، في ظلّ الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتأزّمة. فهل من آلية قانونية تسمح بدخول هذان المطلبان حيّز التنفيذ وصولاً إلى تحقيقهما؟  

رئيس منظمة "جوستيسيا" المحامي الدكتور بول مرقص أوضح لـ "المركزية" أن "القانون رقم 44 الصادر عام 2015 والذي ينص على مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، يحدّد في المادة 2 منه الجرائم التي على أساسها يمكن رفع السرية المصرفية، ومن بين هذه الجرائم بند اختلاس الأموال العامة والفساد السياسي. على أساس هذا البند، يمكن لهيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب أن تتحرّك، بناءً على تحرّك النيابة العامة التمييزية، لتطلب من المصارف العاملة في لبنان رفع السرية المصرفية عن عدد من حسابات السياسيين والموظفين في القطاع العام".

أما عن إمكانية رفع السرية عن حسابات السياسيين المتهمين بسرقة المال العام والفساد في المصارف الأجنبية، فأشار مرقص إلى أنه "يمكن لهيئة التحقيق الخاصة مراسلة وحدات الإخبار المالية أي نظيراتها في الخارج وأن تطلب منها إفادتها عن أي أرصدة أو موجودات لهؤلاء في الخارج. لكن، تعاون الخارج مع لبنان ليس دائماً سهلاً، بمعنى ان وحدات الإخبار الأجنبية هذه لا تلبي دوماً طلبات لبنان".

ولفت إلى أن "هذا لا يغني عن ضرورة إصدار قوانين خاصة لاستعادة الأموال المبددة أو المختلسة من قبل سياسيين"، لافتاً إلى أن "في حال تشريع قانون يخدم هذه الغاية، يمكن إضافة الكثير من الأحكام عليه بهدف تسريع واختصار الاجراءات القضائية الطويلة والمعقدّة واستباق الآثار التي يرتبها الحكم القضائي النهائي بموجب هذا القانون".

***