"فتح باب الترشيح أسـبوعاً في حال شــغور اللوائــح بعـد 26 آذار"
شربل: لتعديل المادة 84 تجنبا للطعن.. ومهمة "الهيئة" داخل لبنان وخارجه

المركزية- على بعد 54 يوما من الاستحقاق الانتخابي في 6 أيار، لا يزال يطرح الكثير من الاسئلة حول شكل القانون وآلية الاقتراع، فالنسبية التي طال انتظارها في لبنان، ليس من السهل ترسيخها في ذهن  الناخب الذي ولد وعاش وترعرع في ظل قانون أكثري أرسى مفهوم المحادل. ومع سقوط المهل القانونية الواحدة تلو والاخرى كلما اقتربنا من يوم الحسم بعد أقل من شهرين، من المفيد تسليط الضوء على ما تبقى منها، وتحديدا مهلة انضواء المرشحين في لوائح انتخابية (مكتملة أو 40% منها) في 26 الجاري، فبعد هذا التاريخ، يسقط ترشيح كل مرشح لم يلتحق بلائحة، لعدم وجود مرشحين مستقلين. لكن هل هذه المهلة هي مهلة إسقاط أو حث؟ وما  مصير اللائحة في حال خسرت أحد أعضائها لسبب من الاسباب؟ وهل يحق للمرشح الانتقال من لائحة الى أخرى بعد هذا التاريخ؟ وما مصير رئيس اللائحة في هذه الحالة؟ 

وزير الداخلية والبلديات السابق مروان شربل أوضح عبر "المركزية" أن "مهلة 26 الجاري هي مهلة اسقاط يفرضها القانون، ولا عودة عنها"، مشيرا الى أن "في حال شغور مقاعد في اللائحة بعد 26 آذار، يفتح باب الترشيح لملء اللوائح الشاغرة لمدة أسبوع، أما في حال سقوط مهلة الاسبوع من دون أن تستطيع اللائحة ضم 40% من المقاعد اليها، تشطب اللائحة ويسقط ترشيح كل أسمائها، بمن فيهم رئيسها". ولفت الى أن "الانتقال من لائحة الى أخرى غير ممكن بعد إقفال باب تشكيل اللوائح".

وعن احتساب النتائج، قال "كخطوة أولى، توزع المقاعد حسب الحاصل (كل حاصل يؤمن مقعداً) وفي حال بقي مقعد أو أكثر شاغرا، تأخذه اللائحة التي تنال الكسر الاعلى"، مشيرا الى أن "احتساب الكسور مهمة لجنة القيد المؤلفة من قضاة، فهي التي تشرف على الجمع الالكتروني واصدار النتائج، أما الفرز فمهمة رؤساء الاقلام".

ولفت الى أن "تعديل المادة 84 من قانون الانتخاب التي تنص على الاقتراع من خلال البطاقة الممغنطة، أمر لا يمكن التغاضي عنه، بحيث يعرّض نتائج الانتخابات الى خطر الطعن"، مشيرا الى أن "هذه المادة أضيفت كحجة لتأجيل الانتخابات لمدة سنة، والدليل عدم الغاء المادة 95 التي تنص على الاقتراع من خلال بطاقة الهوية وجواز السفر".

وحول الجهة المخوّلة الاشراف على عملية الاقتراع خارج لبنان، قال "مهمة الاشراف على عاتق هيئة الاشراف داخل لبنان وخارجه، الامر الذي قد يفتح باباً للطعون".

ولفت الى أن "القانون نص على العديد من الاصلاحات، أهمها اللائحة المعدة سلفا التي يتسلمها الناخب داخل قلم الاقتراع ما يعزز شفافية العملية الانتخابية، ولكن ثمة إصلاحات أخرى كالميغاسنتر، البطاقة الممغنطة، الانتخاب في مكان السكن، الكوتا النسائية، لم تطبق بفعل الضغوط السياسية".