لهذه الأسباب لم تُعقد جلسة مجلس الوزراء أمس!

علمت "الشرق الأوسط" من المصادر الوزارية أن الاتفاق بين رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ورئيس الجمهورية ميشال عون على نقل الجلسة من "السرايا الكبيرة" إلى بعبدا لم يرَ النور، وعزت السبب إلى أن رئيس الحكومة فضّل عدم انعقادها في ضوء الأجواء التي سادت مشاوراته مع رئيسي الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط وحزب القوات اللبنانية سمير جعجع الذي عاد ليلة أول من أمس من جولته في كندا.

وقالت المصادر إن جعجع طرح على الحريري الاستقالة، وأبلغه بأن وزراءه لن يحضروا جلسة مجلس الوزراء، فيما رأى جنبلاط أن هناك ضرورة للاستقالة من الحكومة، لكنه ليس في وارد التخلي عن الحريري و"تركه وحيداً"، لافتة إلى أن الحريري تفادى إقحام مجلس الوزراء في أزمة تدفع البلد باتجاه المجهول وتضعه على "كف عفريت"، وقالت إن غياب وزراء القوات عن الجلسة سينسحب أيضاً على وزيري التقدّمي المتضامنين مع زملائهم ما يشكل إحراجاً لرئيس الحكومة وهذا ما لا يريده التقدمي.

وأكدت أن الحريري بقي على تواصل مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري وارتأى تأجيل الجلسة بعد التشاور مع عون لعل الأجواء تتبدّل بما يسمح لمجلس الوزراء بإحداث صدمة إيجابية تمهّد لاستيعاب الاحتجاجات التي انضم إليها التقدمي طالباً من محازبيه التحرك والتصويب على "العهد القوي" الذي لا يزال عاجزاً عن تحقيق وعوده الإصلاحية وتحميله مسؤولية أخذ البلد إلى طريق مسدود.

وأشارت المصادر لـ"الشرق الأوسط" نفسها الى إنه جرى البحث في تعليق جلسات مجلس الوزراء واستبدالها حتى إشعار آخر بجلسات حوارية اشترط جنبلاط بأن يرعاها بري، وهذا ما لا يرفضه الحريري لكنه يحاذر الخلاف مع رئيس الجمهورية، مع أن رئيس التيار الوطني الحر وزير الخارجية جبران باسيل يتحمل مسؤولية مباشرة حيال الإخفاق الذي أصاب "العهد القوي" وإن كان يؤخذ على الأخير بأنه لم يبادر إلى وضع حد للشطط الذي ذهب إليه بعيداً باسيل الذي لم يتردد في تقديم نفسه على أنه "الرئيس الظل".

وحذّرت المصادر من أي محاولة يراد منها رمي المسؤولية حيال التأزّم الذي بلغ ذروته على الحريري، وقالت إن المسؤولية تقع على عاتق "العهد القوي" الذي أطلق يد باسيل في كل شاردة وواردة وبات يتصرّف على أنه "المعبر الإلزامي" الذي من دونه لن يتحقق أي شيء.