رهان على الاتّفاق على الموازنة والاصلاحات هذا الاسبوع..والا؟!!

اتخذت مناقشات مجلس الوزراء لمشروع الموازنة أبعاداً "مصيرية" في الساعات الأخيرة في ظل الوقائع والمعطيات التي تحكم هذا الاستحقاق لجهة ضرورة انجاز الموازنة قبل 22 تشرين الأول من جهة وحتمية تضمين الموازنة توجهات وقرارات إصلاحية من جهة أخرى تحت وطأة نشوء تداعيات بالغة الخطورة في حال استنزاف مزيد من الوقت وتجاوز المهلة الدستورية الأمر الذي سيدخل البلاد في متاهة شديدة الغموض والسلبية. وبدا من المعطيات التي توافرت لدى "النهار" أن رئيس الوزراء سعد الحريري لم يكتم القوى السياسية المشاركة في الحكومة الخطورة التي ستنجم عن عودة الزجّ بالعقبات والعثرات في وجه انجاز الموازنة في الايام القليلة المتبقية قبل نهاية المهلة، خصوصاً بعدما عمد الى رفع الجلسة مساء الاثنين الماضي لدى اصطدامه بمجموعة مواقف لقوى مختلفة رسمت أمامه لوحة قاتمة وقرر على أثرها وضع الجميع أمام مسؤولياتهم الحاسمة بالتزام ما سبق التوافق عليه أن في مجلس الوزراء أو في لجنة الاصلاحات المالية والاقتصادية. هذا التغيير في مواقف القوى استوجب لقاء الرئيس الحريري ورئيس مجلس النواب نبيه بري وأبلغ رئيس المجلس أن الامور لا يمكن أن تعود الى الوراء على قاعدة أن التفريط بإقرار الموازنة كما إقرار الاصلاحات يمكن أن يرتّب تبعات خطيرة على لبنان.
ويبدو أن الرهان معقود على امكان الاتفاق على الموازنة والاصلاحات هذا الأسبوع، بعدما خشي متصلون برئيس الوزراء أن يتّجه الى تحميل الجميع مسؤولياتهم الأسبوع المقبل أياً يكن ما يمكن تسمية ذلك أو أي خطوة قد يتخذها شخصيا لأنه، فيما يحذر الجميع من الوضع المالي الخطير، يجري كل فريق حساباته الخاصة المباشرة كي لا يخسر من شعبيته أو مناصريه متناسين أن ما قد يذهب اليه البلد في حال عدم الموافقة على الاجراءات المؤلمة الى حد ما قد يذهب به الى مكان آخر أكثر خطورة. وهذه التطورات وضعت لبنان أمام احتمالين يفترض أن جميع الافرقاء يدركون طبيعتهما وهما الذهاب الى إنجاز ما هو مطلوب من اصلاحات في ظل اقتناع رسمي حكومي بأن إنقاذ الوضع لا يزال ممكنا بعيداً من مجرد شراء الوقت حتى تتضح معالم المنطقة، أو وصول لبنان الى الخيارات الصعبة التي قد لا يود أهل السلطة تحديدها.
وبدا واضحاً أن هذه الاجواء انعكست حلحلة للأجواء المشدودة وتلييناً للتعقيدات، اذ اتسمت جلسة مجلس الوزراء مساء أمس في السرايا برئاسة الرئيس الحريري بدفع واضح نحو استكمال إنجاز الموازنة اليوم وغداً بعدما تم إقرار بنود مهمة وبارزة بعضها يتصل بجوانب اصلاحية. وافادت مصادر وزارية أن مجلس الوزراء سيعقد جلستين اليوم وغداً لاستكمال مناقشة الموازنة، وأن البحث يتركز على البنود الضريبية والحسومات التقاعدية الواردة في ورقتي رئيس الوزراء و"التيار الوطني الحر".
وأوضحت أن ثمة توجهاً لإقرار الموازنة خلال المهلة الدستورية، أي قبل 22 تشرين الأول، وبعض المواد الاصلاحية ستكون منفصلة عن مشروع الموازنة وستحال بمشاريع قوانين.

زيادة الواردات: وذكرت مصادر وزارية لـ"اللواء" ان جلسة الامس خصصت للبحث في سبل خفض النفقات وزيادة الواردات. وفي البنود الاصلاحية الواردة في ورقتي الرئيس الحريري و"التيار الوطني الحر" والتي تتضمن مزيدامن الرسوم والضرائب المباشرة وغير المباشرة ومنها رفع القيمة المضافة على بعض السلع الى 15 في المائة. وقالت: ان بعض بنود الاصلاح سيدخل في مشروع الموازنة وبعضها سيتم بمشاريع قوانين تحال الى المجلس النيابي بعد اقرار الموازنة بشقها القانوني.
وأوضحت المصادر ان وزير المال أنجز منذ فترة مشاريع قوانين الاصلاح الضريبي والجمارك والمشتريات العامة (المناقصات) وهو ما يجري بحثه لكن لم يتم الاتفاق حولها نهائيا. والارجح ان تتأخر الى نهاية السنة، لكن المهم ان الموازنة ستُحال الى المجلس النيابي ضمن المهل الدستورية اي قبل الثلاثاء الذي يلي منتصف هذا الشهر اي في 22 منه.
واوضحت المصادر ان مشاريع القوانين التي ستتأخر سيجري استمرار بحثها بعد احالة الموازنة الى لجنة المال والموازنة النيابية، وبالتوازي مع عمل اللجنة النيابية. بحيث يُفترض الانتهاء منها قبل نهاية السنة الحالية.
وتوقعت مصادر رسمية الانتهاء من مشروع الموازنة بالصيغة النهائية اليوم، لتعقد الجلسة النهائية الجمعة في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية، بينما تواصل لجنة الاصلاحات عملها.

وزير المال مُرتاح: وذكرت معلومات، انه حصل جدال بين باسيل ووزير العمل كميل أبو سليمان بشأن موضوع التوظيفات غير الشرعية.وطالب وزراء "القوات" بحلّ مسألة التوظيفات غير الشرعيّة وإلغاء القرار، فتوجّه باسيل لأبو سليمان بالقول: "هناك 525 موظّفاً قام "القوات" بتوظيفهم".فردّ عليه أبو سليمان بالقول: "أشكّ بذلك… لكن إذا أثبتت التقارير هذا الأمر فإن "القوات" مستعدّة للتحرّك".عندها، التزم باسيل الصمت.
كما ذكرت ان مجلس الوزراء طلب من وزير الدولة لشؤون النازحين رفع الخطة المتعلّقة بالنازحين السوريين مع مهلة شهر من الآن.
ولوحظ ان وزير المال بدا مرتاحاً، وقال لدى انتهاء الجلسة لـ"اللواء": أصبحنا في الشوط الإضافي الأخير، والارجح ان تكون جلسة يوم الجمعة الجلسة النهائية.