"الكتلة الوطنية" تطلق حملة لانتشال ربع مليون لبناني من الفقر

المركزية- أطلق حزب الكتلة الوطنية اللبنانية حملة مشروع "أفعال" لمكافحة الفقر المدقع، والهادف إلى دعم ربع مليون لبناني يعيشون بأقل من ستة دولارات في اليوم، من خلال اقتراح قانون ينص على إلزام الدولة تأمين ثلث الحد الأدنى للأجور، أي 225 ألف ليرة لبنانية لهذه العائلات شهريا، مقابل تحقيق شرطين، الأول تعليم الأولاد القاصرين، والثاني التحاق الأهل بدورات تدريب مهني. وإذ أمل أن يحصل الاقتراح على إجماع النواب، أوضح أن كلفة المشروع البالغة 110 ملايين دولار أميركي لا تتجاوز 1.8% من كلفة الفساد في لبنان.

وقال الأمين العام لحزب الكتلة بيار عيسى خلال مؤتمر صحافي عقده الحزب أن "مشروع "أفعال" الذي نتحدث عنه اليوم هو اقتراح قانون لمكافحة الفقر المدقع، فالأولوية يجب أن تكون للإنسان ولكرامته، فهناك قدسية للإنسان وكرامته ويجب أن تكون أولوية لدى الجميع، فالناس أسيادنا وأربابنا والضعيف قبل القوي والفقير قبل الغني. وهؤلاء الأشخاص الذين هم أسيادنا وأربابنا هم أول الضحايا، إذ إن الفقراء هم أول ضحايا الأزمة الاقتصادية، واليوم نعيش أزمة اقتصادية من أقوى الأزمات التي مرت على البلد، وأول ضحاياها هم الفقراء".

وكشف أن "كلفة مشروع "أفعال" هي 110 ملايين دولار أميركي، ويمكن أن يعتقد بعضهم أنه بهذه الأزمة الاقتصادية وبهذه الموازنة التقشفية المبلغ المذكور كبير، إلا أنني أريد هنا أن أذكر بأن هناك 235 ألف لبناني يعيشون تحت خط الفقر المدقع، وهم غير مرئيين وغير مسموعين، كرامتهم غير مصونة، ومهمشون كليا. ولإنقاذ أولئك الـ235 ألف مواطن الكلفة الدقيقة هي 6% من كلفة التهرب الضريبي أو التهرب الجمركي، وهي أقل من 1.8% من كلفة الفساد في هذا البلد".

وتطرق عيسى إلى الحملة باعتبارها "طريقة حديثة في الحياة الحزبية، وسنعمل على 3 صعد:

- من الناحية السياسية سنزور جميع ممثلي الأحزاب في السلطة، وكذلك المستقلين، وسنتابع موقفهم من اقتراح قانون "أفعال".

- على مستوى التوعية، ستشاهدون ذلك على الطرقات ووسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي وفي أفلام وثائقية قصيرة تنقل حياة 4 أطفال يعيشون في الفقر، فضلا عن اللافتات الموزعة في أرجاء لبنان.

- على مستوى مشاركة المواطنين في الحملة عبر مناصري الحزب وأصدقاء الكتلة الوطنية، ولكن بشكل خاص، عبر شبكة تضم 20 منظمة غير حكومية سيساعدون في نشر الحملة، وكذلك عبر البنك الدولي الذي يدعم هذا المشروع".

وإذ أوضح أن "مشاركة المواطنين ستكون عبر حملة على الأرض في مناطق بيروت وطرابلس وعكار وجبل لبنان والجنوب والبقاع"، شدد على أهمية "توقيع عريضة تأييد إقرار القانون كي يكونوا جزءا أساسيا من التغيير، وهذا ما سيشكل وسيلة ضغط إضافية في مناصرة الحملة".

وختم: "كيف يمكنكم مساعدتنا؟ وقعوا، شاركوا، أنقلوا الكلمة وإذا كان لديكم القدرة تطوعوا في الحملة".

فاضل: وتناول عضو اللجنة التنفيذية في الحزب النائب السابق روبير فاضل الأسباب الموجبة لهذا القانون، وقال إن "هناك ربع مليون لبناني يعيشون بأقل من 6 دولارات في اليوم، ربع مليون لبناني لا يستطيعون تأمين حاجاتهم الأساسية، ويضطر أكثر من نصفهم الى سحب أولادهم من المدرسة، أي أن ربع مليون لبناني من كل المناطق وكل الطوائف تجمعهم مصيبة واحدة هي العوز وانعدام الأفق والأمل".

ولفت إلى أن "هؤلاء المواطنين ليسوا فقط من مناطق الأطراف، إنما موجودون هنا أيضا على بعد 3 دقائق من قلب الجميزة، يعيشون في ما يسمى حزام البؤس المحيط ببيروت شمالا، وشرقا وجنوبا".

وتطرق فاضل إلى الحل لهؤلاء المواطنين، وقال إن "الحل بسيط جدا، مساهمة نقدية مشروطة عبر إلزام الدولة تأمين ثلث الحد الأدنى للأجور أي 225 ألف ليرة لبنانية لهذه العائلات، مقابل تحقيق شرطين، الأول تعليم الأولاد القاصرين، علما أن وزارة الشؤون تغطي رسوم التسجيل وصندوق المدرسة ويفترض أن نزيد عليها كلفة النقل، والثاني هو التحاق الأهل بدورات تدريب مهني تقدمها وزارة التربية بهدف كسب مهارات جديدة.

وهذه المساهمة ليست مساعدة إجتماعية تخلق نوعا من الاعتماد أو الاتكال على الدولة، إنما على العكس، هي استثمار في طاقاتنا البشرية كي تتحول إلى عناصر منتجة ليست بحاجة إلى أي مساعدة بعد 4 أو 5 سنوات".

وشرح فاضل ما حصل يوم قدم اقتراح القانون، وقال: "وقتها، رحب كل من رئيسي الجمهورية ومجلس النواب بهذه الفكرة وحتى أن رئيس الحكومة تبناها مع كتلته النيابية؛ وأقرته لجنة الصحة ولجنة الشؤون الاجتماعية ودرسته لجنة المال والموازنة؛ إلا أنه بعد سنة ونصف من الجهد، تبين أن هناك قلة حماسة لأسباب عدة، منها أن هناك إنكارا لوضع الفقر في لبنان وكأنه مسألة تخص اللاجئين والنازحين فقط وغير قائمة إلا في مناطق الأطراف. وكذلك لأنه ليس عند الفقراء نقابات تدافع عن حقوقهم، ولأن هكذا قانون يتطلب تخفيف جزء صغير من الهدر حتى لا نستخدم كلمة أخرى، وأيضا لكونه يحرر 250 ألف لبناني من الخدمات والمساعدات وبالتالي يحد من إمساك الزعماء بالقواعد الشعبية".

وشدد على أنه "من غير الجائز أن تتردد الدولة في صرف 110 ملايين دولار لمساعدة الفئات الأضعف من مواطنيها أن أن تتكل على المساعدات الخارجية ومن المجتمع المدني.

وعن توقيت الحملة، لفت فاضل إلى أن "الدولة في طور تحضير موازنة العام 2020 ولا أحد يعلم حتى الساعة كيف ستكون هذه الموازنة بعد أنْ يقرها المجلس النيابي ولكن، ما يمكنني أن أقوله لكم إن عنوانها سيكون أولا خفض العجز، وثانيا لن تعتمد إجراءات اجتماعية لتحد من أثرها على الطبقات الوسطى والفقيرة. ولهذا السبب ندعو الحكومة الى تبني برنامج "أفعال" ضمن هذه الموازنة، لأنه إذا وفرنا المليارات من جيوب الناس، فإن أقل الإيمان أن ندعم الفئات الأضعف في مجتمعنا".

وختم فاضل بالقول "إننا في بداية طريق طويلة ولكن قناعتنا أنه بالمثابرة والتواصل مع الأحزاب، والمجتمع المدني، سيغلب الحس الوطني والإنساني والأخلاقي وسيتبنى النواب بأغلبيتهم هذا البرنامج".