الهيئات الاقتصادية تلتئم غداً لتقييم وقفتها الاحتجاجية
ومصدر مالي يستبعد دخول وديعة أميركية إلى لبنان

المركزية- الحرائق المشتعلة على طول 120 منطقة لبنانية، بمشهديّتها التي تُدمي القلوب حسرةً على الثروة الحُرجيّة ولوعةً على الأرواح والأرزاق، قد يطال لهيبها الساحة العمالية التي تتحضّر لـ"تحرّك عاجل وضاغط" في مواجهة نقابيّة للأزمة المضطرمة بنار الجمود والانكماش الاقتصاديَيْن.  

في خطوة أعقبت "ساعة احتجاجية" ولو قصيرة، أوصلت صرخة القطاع الخاص إلى آذان نأمل ألا تُصمّ في وجه "حق" يُراد به "عدلٌ ورأفةٌ" باقتصاد ينازع ومواطن يئنّ ومستثمر ينأى بنفسه عن بيئة لا تلائم طموحاته ومشاريعه.

اجتماع الهيئات: مواكبةّ للوقفة الاحتجاجية التي نفذها القطاع الخاص الخميس الفائت تلبيةً لدعوة رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس، تستكمل الهيئات الاقتصادية اجتماعاتها التي أرادتها مفتوحة، لتلتئم في الثالثة بعد ظهر غد في مقرّ غرفة بيروت وجبل لبنان برئاسة الوزير محمد شقير، على أن "تتحدّد القرارات الواجب اتخاذها وفق ما يراه المجتمعون مناسباً بالإجماع، بحسب مصدر في الهيئات لـ"المركزية".

تقييم وتوضيح: في غضون ذلك، أثنت مصادر مالية لـ"المركزية" على متابعة الهيئات الحثيثة لتحرّكها المطلبي، لا سيما تقييمها للوقفة الاحتجاجية لقراءة وقعها على أرض المعالجة من قبل المسؤولين المعنيين.

وإذ أملت في الدفع الذي سيؤمّنه رفع الحظر الإماراتي عن المجيء إلى لبنان، للقطاعات الاقتصادية لا سيما "السياحي" منها، فضّلت المصادر انتظار وصول الوديعة الإماراتية الموعودة إلى الخزينة اللبنانية، للبناء عليها في حلحلة الخناق الذي يلف الوضع الداخلي المتأزّم.

وعلّقت المصادر في هذا السياق، عما يتردّد عن "وديعة مالية أميركية قد تصل قريباً إلى لبنان، في إطار حرص الولايات المتحدة على تعويم الاستقرار الاقتصادي والمالي للبلاد، في قرار غير مسبوق قد يتبلور أكثر بين الطرفين في اجتماعات واشنطن المالية والاقتصادية". واستبعدت المصادر "الحصول على مثل هذه الوديعة في ظل الضغوطات التي تمارسها الولايات المتحدة عبر قانون العقوبات من جهة، كما استحالة تحويل أموال من وزارة الخزانة الأميركية إلى الخزينة اللبنانية، لأن القوانين المالية المرعيّة لا تجيز ذلك".