الاتحاد العمالـي وهيئة التنسيق النقابية يشكّلان لجنة مصغّرة
لإجراء الاتصالات ووضع خارطة تحرّك عاجل لمواجهة الأزمة

المركزية- دعا رئيس الاتحاد العمالي العام بالإنابة حسن فقيه إلى "التحرّك العاجل والسريع ولكن غير المتسرّع" في مواجهة الأزمة الاقتصادية،  وإذ ذكّر بأن الاتحاد يتحمّل "الواجب النقابي والأخلاقي والاجتماعي وإطلاق أوسع تحرك ضاغط لوضع حدّ لهذه الأزمة"، أوضح أن "ذلك يقتضي تشكيل لجنة مصغّرة لوضع خارطة الطريق...".

عُقد اجتماع موسّع في مقر الاتحاد العمالي العام، حضره فقيه وأعضاء هيئة مكتب الاتحاد العمالي، رئيس هيئة التنسيق النقابية نزيه جباوي وأعضاء الهيئة، وحشد من النقابيين والهيئات المعنية.

بدأ فقيه الاجتماع بالقول: الكيل طفح وامتدت الحرائق الطبيعية والسياسية والاقتصادية والمالية الى كل الأنحاء ولم تنفع كل التحذيرات والتنبيهات والتحركات الشعبية، فبات لا بد من وقفة حاسمة من تداعيات هذه الأزمة التي تستفحل يوما بعد يوم وتذهب بالبلاد ليس فقط الى انفجار اجتماعي، بل الى ما هو أبعد من ذلك عندما تفقد جميع القوى السياسية والنقابية القدرة على السيطرة عليها.

أضاف: يأتي اجتماعنا اليوم مع هيئة التنسيق النقابية ليس لتوصيف الأزمة وشرح أسبابها، بل البحث في الموقف العملي والتحرك الضاغط والفاعل لوقف هذا النزيف القاتل للمجتمع بأغلبية أبنائه من عمال وموظفين ومزارعين وفلاحين وطلاب وأصحاب الحِرف والصناعات الصغيرة والمتوسطة ومن ضرب لقطاعات السياحة والنقل وفرص العمل وارتفاع نسب البطالة ووصول أكثر من ثلثي اللبنانيين الى ما دون خط الفقر والقسم الباقي على حافته، فيما يتنعم أقل من واحد في المئة بثروات البلاد ويحتكر وحده 50% من ودائع المصارف البالغة أكثر من 180 مليار دولار أميركي.

وتابع: أمس كانت أزمة البنزين والمحروقات وهدّدت السكان بالبقاء في بيوتهم واليوم أزمة رغيف الخبز، وغداً ربما أزمة الدواء وأدوات ولوازم طبية، ومع هذه الأزمات أزمة السكن وقانون إيجارات تهجيري ومزاحمة لليد العاملة اللبنانية بسبب جشع بعض أصحاب العمل وبينهما أزمة الأقساط المدرسيّة وتعثر تقديمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومشكلات أكلاف الطبابة والدواء والاستشفاء حتى بتنا أمام واقع تعليم غني للأغنياء وبالدولار الأميركي وتعليم فقير للفقراء واستشفاء وطبابة غنية للأغنياء وفقير للفقراء.

وقال: اللائحة تطول ولا ينتهي مسلسل الأزمات لكن السبب الرئيسي في كل ذلك هو نظام سياسي قائم منذ ما قبل الاستقلال على صيغة طائفية ومذهبية واقطاعية ودينية وسياسية مولدة للحروب والأزمات الدورية والانقسامات الاجتماعية المزيفة حيث يصبح رغيف الخبز وفرصة العمل ونور الكهرباء والماء وكافة أسباب الحياة ذات لون طائفي ومذهبي فيما يجتمع كبار القوم من الأثرياء ليتقاسموا المغانم.

وتابع: عندما يحشر هذا النظام في أزمته يلجأ الى تحميل الطرف الأضعف نتائج هذه الأزمة فيوقف تصحيح الأجور ورفع حدها الأدنى منذ العام 2012 والتي كانت مجتزأة بالأساس ويحمّل أصحاب الحق بالسلسلة، مسؤولية تفاقم الأزمة ويعمل بصورة دؤوبة على استعادة ما حققه الموظفون والمتقاعدون من حقوق متوجبة من خلال موازنتين 2019 و 2020 ويطرح سلسلة من الضرائب والرسوم والاقتطاعات على الفئات الشعبية من زيادة على أسعار المحروقات والضريبة على القيمة المضافة بينما يتجاهل الدعوات المتصاعدة إلى واجب الدولة استيراد المحروقات من دولة الى دولة وتخزينها وتسعيرها وتوزيعها ومنع احتكارها لبضعة مافيات تستفيد بمئات ملايين الدولارات منها، وكذلك الأمر بالنسبة إلى الدواء والقمح والطحين والإسمنت والسلع الغذائية الأساسية، بل بدل ذلك تعمل الدولة من خلال مؤتمر "سيدر" كما سبقه من مؤتمرات باريس إلى تصفية القطاع العام بأرخص الأسعار والقضاء على ما تبقى من الأملاك العمومية.

وختم فقيه بالدعوة إلى "التحرك العاجل والسريع ولكن غير المتسرّع". وقال: إننا نملك فضلاً عن شرعية تمثيلنا لأوسع شرائح المجتمع، الحق بالدفاع عن مصالح مَن نمثل، بل نتحمّل الواجب النقابي والأخلاقي والاجتماعي وإطلاق أوسع تحرك ضاغط لوضع حدّ لهذه الأزمة. إن ذلك يقتضي من وجهة نظرنا كاتحاد عمالي عام، تشكيل لجنة مصغّرة من المجتمعين اليوم تكون مهمتها الأولويات التالية:

- إجراء الاتصالات واللقاءات العاجلة مع كافة الجهات السياسية والنقابية ومنظمات المجتمع المدني للاشتراك في مواقف وتحركات موحدّة.

2- وضع جدول زمني بالتحركات الضرورية بدءاً من الاعتصامات مروراً بتنظيم التظاهرات، وصولاً إلى الاضرابات الجزئية والوطنية العامة.

3- تفويض هذه اللجنة من قبل المجتمعين باتخاذ القرار المناسب بالتحرك وتوقيته وتنفيذه.

4- وضع الشعارات الأساسية الموحّدة التي تنطلق منها هذه التحركات.

جباوي: ثم تحدث جباوي فقال: أردنا أن يكون هذا اللقاء جامعاً يمثل السواد الأعظم من الشعب اللبناني أساتذة معلمين وعمال وغيرهم، الازمة المالية التي يمر بها البلد لا علاقة لنا بها واللقاءات التي حصلت في القصر الجمهوري لم ينفذ من مقرراتها شيء، البلد في خطر اقتصادي ومالي.

أضاف: الأمس أزيح مصرف عن خارطة المصارف، والدولار مفقود، وحاكم مصرف لبنان يؤكد أن الوضع بألف خير، ونسأل لماذا أضربت محطات بيع البنزين والافران والمطاحن. وقد نرى إضرابات في قطاعات اقتصادية أخرى نتيجة للسياسات الاقتصادية والاجتماعية الفاشلة التي اعتمدتها الدولة في المعالجات.

وأوضح أن "هيئة التنسيق النقابية وضعت الإصبع على الجرح منذ 2018 حيث أرشدت المسؤولين الى الأماكن التي تؤمّن المداخيل للدولة، وأبرزها: الأملاك النهرية والبحرية".

وتطرق إلى مشكلة الكهرباء والاموال التي تتحمّلها الدولة سنوياً، مشيراً الى "ضرورة ان تستورد الدولة الأمور الضرورية من دولة الى دولة من دون أن تبقى تحت رحمة التجار".

وعرض جباوي لما يتعرّض له العاملون في القطاع العام من اقتطاعات وزيادة ضرائب ورسوم عليهم، معلناً التصدي لهذه الطروح التي لا تطاول سوى ذوي الدخل المحدود والفقراء.

واقترح "إعلان الإضراب العام بهزّ ضمير المسؤولين ولتصويب بوصلة الدولة قبل فوات الاوان".

ثم بدأت المناقشة، وبنتيجتها اتخذ القرار بتشكيل لجنة متابعة من هيئة التنسيق والاتحاد العمالي العام والنقابات المعنية لمتابعة ما اقترحه رئيس الاتحاد العمالي العام.