أفيوني : طموحنا دخول الثورة الصناعية الرابعة
وتحويل لبنان الى مركز إقليمي لاقتصاد المعرفة

المركزية - أكد وزير الدولة لشؤون الاستثمار والتكنولوجيا عادل أفيوني في ورشة عمل في مجلس النواب بعنوان "دعم التشريعات لتطوير المناهج الوطنية" أنه "في ظل الاوضاع الصعبة التي نعيشها، هذا المجهود وهذا المؤتمر خير تعبير عما يميزنا كلبنانيين: القدرة على تجاوز الصعوبات والإيمان بطاقاتنا والأمل بالمستقبل والسعي الدؤوب الى التطور والإبداع والتقدم مهما كانت التحديات".

وتابع "نعيش اليوم عصر التحولات الجذرية ودخلنا الثورة الصناعية الرابعة حيث باتت التكنولوجيا ركنا أساسيا في كل القطاعات وهنا تكمن أهميتها فهي ليست قطاعا مستقلا، بل لها اثر فاعل ومحوري على كل القطاعات الاقتصادية الاخرى وقد باتت العامل الاهم في النمو والمنافسة وهي مفتاح ومسرع للتطور وخلق فرص العمل وبناء اقتصاد منتج وعصري وهذا ما يحتاج اليه لبنان اليوم: بناء اقتصاد عصري ومستدام ينتج وينمو وينافس ويخلق فرص عمل، وهذا ما يجب ان تكون عليه رؤيتنا وطموحنا كشعب وكمؤسسات: ان ندخل باب الثورة الصناعية الرابعة من اوسع ابوابها وان نجعل التحول الرقمي في كل القطاعات عنوان المرحلة وأهم أولويتنا ومستقبل شبابنا واقتصادنا، لم لا ونحن نملك الطاقات الشبايبة والقدرات العلمية وميزة الإبداع والابتكار وقصص النجاحات في لبنان والعالم".

واشار إلى أن "أولاً في الاقتصاد والتحول الرقمي في القطاع الخاص يشكّل اقتصاد المعرفة وقطاع التكنولوجيا فرصة للبنان ولشبابه. ما نسعى إليه هو خلق اقتصاد رقمي يفعل الاقتصاد ويسرع نموه ويسهل حياة المواطن، ويوفر له الخدمة الافضل، اقتصاد رقمي يجذب الاستثمارات ويزيد الشفافية ويحد من الهدر والفساد من خلال خدمات وخطط تكون التكنولوجيا العمود الفقري الذي يمكن الاتكال عليه لخدمة الطاقة الشبابية وعمل المواطنين والمؤسسات في التعامل بين بعضها ومع الدولة والادارة العامة".

واضاف "طموحنا تحويل لبنان الى مركز إقليمي لاقتصاد المعرفة يستقطب الشركات والرساميل وفرص العمل ولكننا بحاجة ملحة لخلق بيئة استثمار ملائمة وجاذبة وتنافسية أمام الراغبين في العمل وفي الاستثمار وبحاجة لتحسين وتطوير بيئة الاعمال واللحاق بركب الدول المتقدمة والعمل على إصلاحات تشريعية وإدارية وحوافز ضريبية وجمركية للمستثمرين والشركات الناشئة ورواد الاعمال كي نضع لبنان على خارطة الاستثمار العالمية كوجهة أعمال جذابة ومدخل الغرب الى الاسواق العربية والأفريقية وبحاجة الى تحديث التشريعات وتفعيل المعاملات الالكترونية والإمضاء الإلكتروني وحماية البيانات الشخصية والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي لكي نبني اقتصاد المعرفة والابتكار ومن أولوياتنا كذلك رقمنة المعاملات التجارية والمالية والانتقال من اقتصاد ومجتمع يعتمد على النقد الى مجتمع لا يحتاج اليه لإجراء معاملاته cashless society لما لذلك من اهمية في تفعيل وتسريع المعاملات والحد من الهدر والتهرب الضريبي ومكافحة الفساد هذه العناوين في صلب أولوياتنا كوزارة للاستثمار والتكنولوجيا".

وأردف "ثانيا في التحول الرقمي في القطاع العام: ان مشروع التحول الرقمي في القطاع العام وفي الاقتصاد هو في صلب أولوياتنا كحكومة التي اعطت هذا المشروع كل الأهمية وشكلنا لجنة وزارية للإشراف عليه ولجنة تقنية لإدارته برئاسة الرئيس الحريري وعضوية وزارتنا ووزارة التنمية الادارية التي ستلعب الدور الاهم في تنفيذه بالتعاون مع كل المعنيين ان "الحوكمة الالكترونية" أي إستخدام التكنولوجيا لتقديم الخدمات الحكومية للمواطنين وقطاع الاعمال ومؤسسات المجتمع، خير وسيلة لتحسين وتعزيز دعائم الحكم الرشيد. الحوكمة الالكترونية من وجهة نظرنا تمثل ثورة جديدة لتقديم الخدمات للمواطن، بهدف رفع كفاءة الاداء الحكومي وخفض الاجراءات الروتينية التقليدية، وتوفير المعلومات والبيانات بطريقة سهلة للإستفادة من الثورة الرقمية الهائلة واختزال الجهد والوقت وتحقيق التنمية الجغرافية والوصول إلى الطريقة المثلى لإستخدام الموارد الحكومية ولضمان سرعة التعامل مع المؤسسات الحكومية، الشركات، والمواطن المقيم والمستثمرين الاجانب".

وقال "ان المشاريع والتطبيقات التي ستنبثق من هذا التحول ومن رقمنة البيانات والمعاملات الادارية هائلة وإمكانياتها كبيرة وستخلق فرص عمل وتدر موارد على الدولة وعلى المواطنين هذا يعني أن الجهد الذي يجب أن يبذل للوصول إلى الحوكمة الإلكترونية أمر يستحق العناء".

وختم "ادعوكم جميعا للتعاون في سبيل الوصول الى هذا الهدف وهو في متناول أيدينا اذا تعاوننا واتحدنا ونفذنا، لكن لا يمكن ان نحقق الطموح اذا لم يكن لدينا الطاقات البشرية المناسبة وإذا لم نحضر شبابنا لمواجهة تحديات العصر التكنولوجي والتطورات الحديثة، وعصر ريادة الاعمال والابتكار والإبداع والتأقلم السريع مع التغيرات، جملة من المهارات بعضها علمي وبعضها سلوكي من الضروري ادخالها في منهجنا وفي تربيتنا لكي نبني اجيالا قادرة على مواكبة تحديات العصر والإفادة من االمكانيات الهائلة التي تتيحها الثورة الصناعية الرابعة على أكمل وجه وهذه ورشة عمل محورية ومسؤوليتنا كحكومة ومجلس نواب وقيمين على قطاع التربية ومعنيين وإلا بقيت مشاريعنا حبرا على ورق".