خطوتان اتفق عليهما عون وبري أمس

افادت مصادر قصر بعبدا "النهار" ان رئيسي الجمهورية ميشال عون ومجلس النواب بري اتفقا فيلقائهما امس على خطوتين: الاولى إذا لم تحل الحكومة الموازنة في موعدها الدستوري الى مجلس النواب قبل 22 تشرين الاول الجاري، فسوف تدعى لجنة الطوارئ التي ولدت في اجتماع بعبدا السياسي والمالي في 2 أيلول الماضي. أما الخطوة الثانية فهي ابقاء جلسة مجلس النواب في 17 تشرين الأول الجاري في موعدها لتلاوة رسالة رئيس الجمهورية الخاصة بتفسير المادة 95 من الدستور، واذا تحولت النقاشات النيابية فيها عن المادة موضوع البحث حصراً يحسم رئيس المجلس الامر برفع الجلسة.

وقالت مصادر تابعت أجواء اللقاء لـ"الجمهورية" انّ البحث "تناول سلّة من القضايا أبرزها الوضع الإقتصادي والإجتماعي والنقدي وما هو متّصِل بالحاجة الى البَت بموازنة 2020، بالإضافة الى جلسة 17 الجاري المخصّصة للبحث في مضمون رسالة رئيس الجمهورية الخاص بطلب تفسير المادة 95 من الدستور، وما يمكن ان يقود إليه البحث فيها في مثل الظروف التي تمر فيها البلاد.
وفي المعلومات أنّ التفاهم تم على البَت بالموازنة ضمن المهلة الدستورية، وفي حال العكس يمكن العودة الى مضمون التفاهم الذي انتهى اليه لقاء بعبدا الاقتصادي في 2 أيلول الماضي، ودعوة هيئة الطوارىء المشكّلة برئاسة رئيس الجمهورية وحضور رئيسَي مجلس النواب والحكومة والوزراء ورؤساء الكتل النيابية، الذين شكّلوا لقاء القيادات الـ 13 في بعبدا مع الوزراء والخبراء المعنيين بالملف الاقتصادي والاجتماعي للبحث في الموضوع.

وفي شأن الجلسة النيابية المقررة في 17 الجاري المخصصة لتلاوة رسالة رئيس الجمهورية وطلبه من مجلس النواب تفسير المادة 95 من الدستور، تمّ البحث في عدد من السيناريوهات المحتلمة للجلسة وما يمكن أن تقود اليه المناقشات في شأن مضمونها.
وعلمت "الجمهورية" انه من بين هذه السيناريوهات المطروحة ان تُتلى الرسالة وفق ما ينصّ الدستور، وتبدأ المناقشات في مضمونها حصراً، فإذا دارت في الجو التشريعي لتفسيرها كان به، وإن تَفلّتَت الى قضايا أخرى خارج مضمون الرسالة يمكن اللجوء الى مخارج عدة، منها مبادرة رئيس المجلس الى وقف النقاش وتشكيل لجنة تضمّ نواباً من اللجان النيابية المعنية، والتي يمكنها الإستعانة بمَن تراه مناسباً من الخبراء الدستوريين لمناقشة ما هو مطروح في أجواء هادئة ومتخصّصة، توصّلاً الى ما هدفت اليه الرسالة.

وقالت مصادر نيابية لـ"اللواء" ان جلسة 17 تشرين ستعقد في موعدها، وهو ما أكّد عليه الرئيس برّي بعد زيارة بعبدا، خصوصاً وان تحديد موعد الجلسة جاء بناءً على الرسالة التي وجهها الرئيس عون للمجلس طالباً تفسير المادة 95 من الدستور، على اثر الملابسات التي أحاطت بالمادة 80 من قانون موازنة 2019، في خصوص تثبيت حق الناجحين في امتحانات مجلس الخدمة المدنية بالوظيفة خارج القيد الطائفي، غير ان المصادر كشفت انه بعد تلاوة رسالة رئيس الجمهورية في بداية الجلسة، سيتولى نائب رئيس المجلس ايلي الفرزلي تدبير مخرج تأجيلها، من خلال التمني باسم الكتل النيابية تأجيل النقاش في هذا الموضوع نظراً للأوضاع السياسية والاقتصادية التي تمر بها البلاد، ناهيك عن الوضع المتوتر في المنطقة، نتيجة الهجوم التركي على الشمال الشرقي السوري. ورجحت المصادر ان يحصل تجاوب مع دعوة الفرزلي، والتي على ما يبدو تمّ التفاهم مسبقاً عليها.
وعلمت "اللواء" ان لقاء بعبدا، بين الرئيسين عون وبري أتى بعد اتصال اجراه الرئيس بري بالرئيس عون واتسم بالشمولية وتناول ملفات محلية واقليمية. وكان توافق في الرأي على اهمية اقرار الموازنة في مواعيدها الدستورية على ان يكون ذلك ضمن في مهلة اول ثلاثاء بعد الخامس عشر من تشرين الأول الجاري أي في 22 منه.
وقالت المصادر ان الرئيس بري كان جادا في طرحه دعوة لجنة الطوارئ الأقتصادية التي اقرت في اجتماع بعبدا في 2 ايلول الماضي الى الأنعقاد ولفتت الى ان هذا التلويح يقصد منه الأستعجال في اقرار موازنة العام 2020 على ان تكون مرفقة بقسم من الإصلاحات المتوافق عليها.
وتوقف الرئيسان وفق المصادر نفسها عند اهمية التنبه الى الوضع الأقتصادي وكيفية مساهمة الموازنة فيه كما افيد انهما توافقا على عدم تأجيل جلسة المادة 95 من تفسير الدستور لمناقشة رسالة رئيس الجمهورية في هذا المجال بحيث يبدي الكل اراءهم تحت قبة البرلمان.
وعلم ان هذا الموضوع حسم في لقائهما بعدما كان انعقاد الجلسة غير مؤكد بعد.