بعد اعادتها إلى المنحى العقاري... ما تطورات "بركة سمارة"؟
اسحق: الأمور من الطريق الصحيح
سعد: تصعيد في حال عدم استكمال اللجنة عملها

المركزية- بعد الهبة الساخنة التي لفحت اعالي القرنة السوداء نتيجة التحركات والمواقف التصعيدية التي كادت أن تؤدي إلى سجال طائفي مناطقي بين قضاءي بشري والضنية المتاخمين، بعد الخلاف العقاري والإداري لسهلة سمارة التي تُنشأ فيها بركة لري المزروعات في الضنية، لا تزال الهبة الباردة التي أعقبت الأولى مسيطرة على الاجواء إثر تحرك قيادة الجيش ووزير المال. فكيف تتابع الجهتان القضية بعد عودتها إلى المنحى العقاري بوضعها في عهدة لجنة شكلت لهذا الغرض؟

عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب جوزف اسحق اوضح عبر المركزية أن "الأمور في الطريق الصحيح، بعد تكليف وزير المال للجنة عقارية مؤلفة من اربعة مساحين برئاسة قاض، بدأت اللجنة بالاستماع إلى كل من بلدتي بشري وبقاعصفرين، وكل جهة تقدم المعطيات المتوافرة لديها للسير في عملية التحديد والترسيم. وبناء عليه يعرف كل طرف الأرض الواقعة ضمن نطاق ملاكاته"، مضيفا "يمكن حينها التصرف بالاراضي كما يحلو للقضاءين، لكن حسب الانظمة المرعية الإجراء".

أما عن احتمال التصعيد فيشدد اسحق ان "لا داعي له لان الأمور ذهبت نحو التهدئة، إذ بمجرد قيام الدولة بدورها يشعر الجميع بالارتياح".

طالب: من جهته، اشار رئيس بلدية بقاعصفرين سعد طالب لـ "المركزية" إلى ان "الملفات أصبحت في حوزة اللجنة العقارية، ولم نتلق بعد إجابة، فالدراسة تتطلب بضعة ايام وما من ملامح واضحة حتى الآن". اما عن التنسيق مع بلدية بشري فأشار إلى أن "الأمور طبيعية بين الطرفين"، مؤكدا "أننا سنتخذ خطوات تصعيدية في حال عدم استكمال اللجنة عملها، لأن الامر مرتبط بأشغال المزارعين ولقمة عيشهم، فضلا عن أن الشتاء على الأبواب ولا نعرف ما يمكن أن نقوم به من دون حل"، لافتا إلى أن "التصعيد قد يكون على شكل تظاهرات سلمية وتحرك للاهالي". وفي حال خرجت اللجنة بنتائج تثبت أن ملكية الأرض تقع ضمن نطاق بشري أوضح أننا "سنعمل على إيجاد طريقة أخرى لحل قضية مياه الري".