هل سيمثل وزراء الاتصالات المتهمون بإهدار المال العام أمام القضاء؟

بعد رفض وزير الاتصالات محمد شقير وسلفه جمال الجراح المثول أمام القضاء كمستمَع إليهما (لا كمشتبه فيهما ولا كمدّعى عليهما) في قضايا تمسّ إدارة المال العام في وزارة الاتصالات، اكدت مصادر سياسية لـ"الاخبار" أن موقف شقير والجراح "ضعيف"، مشيرة إلى أنه لا استهداف سياسياً لأحد، بل إن ما حصل هو عمل متراكم قامت به لجنة الإعلام والاتصالات للتدقيق في قطاع الاتصالات ككل ، وباتَ يتطلّب محاسبة المسؤولين عنه، وعلى القضاء أن يأخذ مجراه.

وفيما رفض القاضي علي ابراهيم التعليق في الإعلام على رفض شقير والجراح الحضور، أكدت مصادر قضائية متابعة أن لا أحد يعلّم النيابة العامة الأصول، وهي حين تقرّر أن تستدعي أحداً تعرف الآلية الواجب اتباعها، مشيرة الى أن القاضي ابراهيم وجّه لهم دعوة للحضور كمُستمَع إليهم.

من جهته، أشار الوزير السابق بطرس حرب في اتصال مع "الأخبار"، إلى أن ابراهيم لم يوجه إليه أي اتهام، بل تم استيضاح بعض النقاط ليسَ إلا، منها ما تم تداوله على لسان بعض النواب في ملف الاتصالات.

الجراح: وحول استدعائه، قال الوزير الجرّاح لـ"الجمهورية": لهذا الموضوع أصول وإجراءات قانونية، وعند اتخاذها، وعند تأكّدنا أن ليس هناك مِن استهداف سياسي لنا من بعض الجهات، وعند استدعاء من يجب استدعاؤهم، عندها نفكّر في الموضوع".

واستغربَ عدم استدعاء الوزير الصحناوي، واضعاً "ما حصل في إطار استهداف الرئيس الحريري"، ومُتهماً رئيس لجنة الإعلام والإتصالات النائب حسين الحاج حسن بإطلاق شائعة "الفضيحة الكبرى حول أجار مبنى" (مبنى "تاتش")، من أوّل جلسة للجنة الاتصالات قبل قراءة الملف والاطلاع عليه".

وإذ أعلن جهوزيّته للمثول أمام لجنة التحقيق البرلمانية شرط ان تكون علنية، وأيّد مطالبة الوزير شقير بإلغاء لجنة الاعلام، قال: "لا يُزايدنّ أحد علينا في الحرص على المال العام، خصوصاً مَن له في الفساد باع طويل. ملفّنا كامل مُتكامل، وطلبنا من الحاج حسن الاطلاع عليه ومناقشتنا بالأرقام، لكنه فَضّل الشِعر والتصريحات العشوائية".

الحاج حسن: وقال النائب حسين الحاج حسن لـ"الجمهورية": "نحن نقوم بواجبنا الدستوري الذي ينصّ على أنّ أعمال مجلس النوّاب ترافق أعمال الحكومة من خلال الهيئة العامّة واللجان النيابيّة"، مضيفاً: "عندما يتم تشكيل لجنة تحقيق برلمانيّة في ملف الخلوي سنعطيها كلّ المعطيات والمستندات التي في حوزتنا، وهنا سوف يتم التأكّد إذا كانوا مُحقّين".

ورداً على سؤال عن مقاطعة الوزير محمد شقير لجنة الاعلام والاتصالات، قال: "إنّ الوزير وأي مسؤول في الدولة مُلزَم بالحضور، فليقرأوا الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب".