أبو فاعور: الاعتداء التخريبي على السعودية يستهدف استقرار المنطقة

شدد وزير الصناعة وائل ابو فاعور على انه "لا يجوز ان تكرس الدولة اللبنانية منطق الالتباس في المواطنية، ولا يمكن ان يتساوى من قاوم وقاتل وصمد في وجه اسرائيل، مع من تعامل وقهر اهله وشعبه باسم اسرائيل، لذلك نحن حرصا على المستقبل ولان هذا المنطق في التساهل والحماية السياسية التي اراد ان يوفرها البعض للعميل فاخوري وغيره بوصفه ممثلا لفكرة العمالة، هو تشجيع مباشر لكل لبناني على التعامل مع اسرائيل، وهو تشجيع مباشر على إزالة الفوارق بين صمد وصبر وقاوم وحفظ انتماؤه الوطني، وبين من لا يحفظ هذا الانتماء. ونحن وبعيدا عن الضوضاء ندعو القضاء اللبناني الى النظر الى هذه القضية من باب القضاء والحقوق والواجبات والمواطنية، وكلنا ثقة بان القضاء سينظر بعين العدالة في هذا الامر وسيصدر الاحكام التي تحدد الفاصل في الانتماء الوطني وتحدد الحقائق في الانتماء الوطني".

كلام ابو فاعور خلال مشاركته في العشاء السنوي لصندوق دعم هيئة المريض في دار حاصبيا، والذي اقيم بدعوة من الحزب التقدمي الإشتراكي، وكالة حاصبيا مرجعيون وجمعية "لمعة حياة" وبرعاية رئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط وحضور النائب انور الخليل وحشد من الشخصيات الاجتماعية والحزبية والسياسية والبلدية.

وقال ابو فاعور عن الاعتداء الذي تعرضت له المملكة العربية السعودية: "اننا يبدو على ابواب حرائق كبرى في المنطقة كما قال رئيس الحزب الرفيق وليد جنبلاط، وهذه الحرائق بوادرها لكنها تصاعدت وتصعدت اخيرا في الاعتداء التخريبي الذي تعرضت له المملكة العربية السعودية، وهو اعتداء لا يستهدف المملكة وحدها ولا يستهدف بنيتها التحتية فقط، بل هو اعتداء يستهدف استقرار المنطقة وحقوق العرب ويستهدف كل العرب، واذا كان منشأ هذا الاستهدف كما يقول البعض هو الصراع الحاصل في اليمن، فهذا الصراع دعونا وندعو الى حله بشكل سلمي بما يضمن سلامة ووحدة وتفاهم اليمنيين، وبما يضمن سلامة واستقرار وأمن المملكة العربية السعودية وعدم استخدام الاراضياليمنية لاستهداف السعودية او استهداف اي بلد عربي أخر".

واضاف: "لكن الذي حصل يتجاز الاعتداء على بنى تحتية في المملكة العربية السعودية، بل انه اعتداء على مقدرات وثروات وحقوق العرب، وربما هذا الاعتداء يطلق شرارة تحديات جديدة."

وعن الوضع اللبناني الداخلي، قال الوزير ابو فاعور ان "الوضع في المنطقة العربية هو دافع اضافي لنا كسياسيين في ان نلجأ الى علاج اوضاعنا الاقتصادية والسياسية والمالية بعين الحكمة، وبعين التبصر، واذا كنا نتمنى ان يكون الرئيس الحريري قد وفق في زيارته الى فرنسا، تلك الزيارة التي نبني عليها الكثير من الامال، فإننا ندعو كل القوى السياسية الى مناقشة الاوضاع المالية والاقتصادية والسياسية بعين المسؤولية، وعندما نقول بعين المسؤولية، فهذا يعني بعيدا عن الشعارات الشعبوية وادعاء البطولات، والمشاكل الاقتصادية والمالية معروفة والحلول الناجعة معروفة ايضاً، يبقى ان تتوفر الارادة السياسية من اجل انجاح هذه الحلول، وبالاضافة الى توفر الارادة السياسية، يجب ان تتوفر النزاهة السياسية لدى كل القوى السياسية في التعامل بمنطق اصلاحي حقيقي، والمنطق الاصلاحي الحقيقي هو الذي يقبل الاصلاح سواء طال هذا المسؤول السياسي ام طال غيره، ونحن لا نحتاج الى استنباط علاجات غير موجودة في علم الاقتصاد، نحن نحتاج الى توفر هذين العنصرين من الارادة السياسية والنزاهة السياسية لانقاذ الوطن من الوضع الاقتصادي الصعب والمرير الذي نمر به والذي اذا ما صفت النوايا وتوفرت والرؤى فإننا قادرون على الخروج من هذه الازمة."

وفي كلمة في المناسبة، قال النائب انور الخليل "لأن الإستقرار الإجتماعي يبدأ بالأمن الصحي يتجدد اللقاء لمسيرة شعارها الحياة وقضية غايتها الإنسان .وأننا نجد أنفسنا معنيون بهذه المشاركة لأن المرض لا يميز بين شخص واخر ولا بين إنتماء وآخر. ونحن تعودنا أن نلتقي معكم دائما على الخير، ومن ينذر نفسه للخير،عليه أن يلتزم فقط المعايير الأخلاقية والإنسانية."

وانتقد الخليل سياسة الإنفاق التي كانت قائمة لسنوات في الدولة، وقال: "أما أرقام موازنات الدولة المتعاقبة منذ سنوات حتى اليوم، لا تميز للآسف بين الحاجة الإنسانية الملحة للمواطن في الطبابة وفي المساعدة الإجتماعية، وبين الإنفاق المتهور وغير المسؤول الذي يجري في مرافق كثيرة في الدولة. إذ لسنوات كانت موازنة وزارة الشؤون الإجتماعية لا تشكل أكثر من ١ % من مجموع الموازنة العامة للدولة اللبنانية وأما موازنة وزارة الصحة العامة توازي نسبة ٣ %،بينما توافق الحكومة على منح كهرباء لبنان ٢٨٠٠ مليار ليرة لبنانية، تزيد من عجز الموازنة بشكل كبير وبالتالي من حجم الدين العام".

وعن الحرص على زيادة الإنفاق العام على الصحة ومؤسسات الرعاية الإجتماعية في موازنة ٢٠١٩، قال: "حرصنا في لجنة المال والموازنة وبتوجيه من دولة الرئيس نبيه بري، الموافقة على رفع موازنة الصحة و وزارة الشؤون الإجتماعية،فسجلت الصحة إرتفاعا في إعتماداتها بنسبة ١.٥ % و وزارة الشؤون فسجلت أعلى إرتفاع بين جميع إعتمادات الموازنات ٢٠١٩ بقيمة ١٠٧.٤ مليار اي بنسبة ٤٧% مقارنة مع موازنة ٢٠١٨".

وأما عن الرؤية المستقبلية، فقد أكد الخليل أن ترشيد الإنفاق العام هدف رئيسي وفي موازنة ٢٠٢٠ ولكن بمفهوم حسن صرف وإستخدام المال العام وبحسب مردوديته وليس على الإطلاق مجرد تخفيض الأرقام.

وختم قائلا "السياسة والإقتصاد والقوانين كلها وضعت لخدمة الإنسان وليس العكس وعلى نية الخير والتضامن والوقوف إلى جانب أهلنا وأبنائنا نلتقي اليوم وسنلتقي دائما مؤمنين بأنسنة السياسة قولا وممارسة ،عازمين على المضي قدما في مسيرة إنماء يبني مرتكزاته على أساس الإنسان".