عبود يرفض تحميل القانون 46 مسؤولية الأزمة:
مستعدون لإعادة النظر بكل القوانين بشرط...

المركزية – أرخت الضائقة الاقتصادية بثقلها على المدارس الخاصة، وتجلّت واضحة هذه السنة من خلال الإقبال الكثيف على المدارس الرسمية، بحسب ما أفاد وزير التربية والتعليم العالي أكرم شهيّب، مؤكداً  "أننا نتعرض اليوم لزحف كبير من تلامذة ​المدارس الخاصة​ إلى ​المدارس الرسمية​ اكبر من العام الماضي واعطي مثالا على قرية في الجبل فيها مدرسة متوسطة عدد طلابها 700 فيما بلغ عدد المسجلين على لائحة الإنتظار 1008 طلاب". في المقابل، تقوم بعض المدارس الخاصة بحسم رواتب موظفيها بحجة "الضائقة الاقتصادية" ومنها مدرسة من كبريات المدارس المصنفة فئة أولى أعلمت موظفيها بحسم ما نسبته 25 في المئة من الرواتب لهذا العام". ما هي التحديات التي تواجه المدارس الخاصة وما هي الحلول الناجعة لمعالجتها؟

نقيب المعلمين في ​المدارس الخاصة​ ​رودولف عبود أكد​ لـ"المركزية" "أن هناك مدارس تحسم لموظفيها واخرى لا تدفع أصلاً الرواتب كالمقاصد بحجة "ذمم مالية"، ومدارس مضى شهران لم تدفع رواتب". لكنه في المقابل أوضح "أن المدارس ستدفع الحسومات لاحقاً، إذ لا يحق لها ان تحسم، كما يمكن لموظفي هذه المدارس اللجوء الى النقابة لمعالجة الموضوع".

ولفت عبود إلى "أن النقابة ماضية في نضالها والدفاع عن معلميها"، مؤكدا أن هناك أحكاماً صدرت ولم تنفذ بعد ان بحق المدارس او صندوق التعويضات، والمسألة تأخذ منحاً سياسياً، من خلال السلطة التي تتمتع بها المدارس ومن تقف خلفها، وبتغاضي المسؤولين حول هذا الموضوع، معتبرين أنه جزء من الحالة الاقتصادية الصعبة ككل". ورفض عبود التسليم بهذا الأمر مشددا على أنه "غير صحيح. إذ لا شيء يمنعنا من الجلوس معاً، للاتفاق حول كيفية تنفيذ القانون، هذا اذا افترضنا انهم موافقون على القانون".

وعن الهجمة على المدارس الرسمية قال: "لا احصاءات، انما بالطبع هناك هجمة، خاصة في ظل الاوضاع المضطربة منذ اكثر من سنتين، والاشكالية القائلة بأن لا حل لها، مع ان السبب الرئيسي اقتصادي. هناك مدارس خاصة لا ترحم بأقساطها ولا نعرف اذا كانت أقساطها مبررة ام لا"، متمنياً عدم تحميل المسؤولية للمعلمين، "لأن بعض المدارس لم تطبّق القانون ولم تدفع لمعلميها ليكونوا هم السبب"، جازماً "أن هذا الأمر سيضع المدارس أمام مشكلة، لأن من يخسر القليل حالياً، معرّض ليخسر اكثر مستقبلاً، وصولا إلى الخراب، في حال الاستمرار في اتباع هذه السياسة.  في حين ان هناك مدارس دفعت السلسلة، واستقطبت تلاميذ ولم تخسر".

وأعرب عن رفض النقابة "فصل التشريع بين القطاعين الخاص والعام، او إلغاء القانون 46 او الدرجات او بتعديل القانون"، جازماً "أن هذا الأمر لن يحصل. أما اذا كان المطلوب إعادة نظر بالتشريعات والقوانين، بهدف تحسين الوضع ككل، فمستعدون إنما بشرط ضمانة التنفيذ من جميع المدارس، وليس فقط تلك التي تتبع اتحاد المؤسسات او الامانة العامة للمدارس الكاثوليكية. وأن تكون هناك آلية تلزمهم على تنفيذ كل ما يتم الاتفاق عليه من قوانين". وأضاف: "هذا الامر غير موجود، فلا وزارة التربية تأخذ هذا الامر على عاتقها ولا اتحاد المؤسسات التربوية يمكنه ذلك". لافتاً إلى "أن لا يمكن لأي معلّم أن يتمرّد على القانون، لأن رب العمل يحاسبه، والأهل مجبرون إما دفع القسط وإما ترك المدرسة، لا أحد إلا صاحب المدرسة يمكنه التحكم بين احترام وتنفيذ القانون من عدمه". وطالب عبود السلطة، في حال وجود قانون معين، "ان تجبر جميع المواطنين على التقيد به واحترامه، تماماً كما يحصل مع كل القوانين الاخرى. الواضح ان هناك اشخاصا يتمردون اكان السبب شرعيا ام غير شرعي، مبرراً ام لا، يتمردون على القانون، وفي الوقت نفسه لا يحاولون إيجاد حل إلا بإلغائه او تعديله او تخفيضه... هذا المسار غير سليم".

كيف يمكن التأكد من صحة الموازنة التي تقدّمها المدارس، إفساحاً في المجال أمام محاسبتها، أجاب: "مصلحة التعليم الخاص ووزارة التربية تقومان بالتفتيش والمحاسبة، وليس نقابة المعلمين. كما أن التفتيش والمحاسبة في يد صندوق التعويضات، لذا من المهم ان تكون البيانات التي تصل اليه برواتب المعلمين صحيحة. لكن سلطة المدارس عليها بواسطة ممثليها، والعلاقة أيضاً بين المصلحة المعنية في الوزراة والمدارس، أدى الى وقوفنا في مكاننا لا بل الى تراجعنا"، مضيفاً "أن الانطباع العام، على الاقل يدل إلى ان غالبية المدارس لا تخسر بل تربح. نحتاج الى جهة رسمية هي بالدرجة الاولى وزارة التربية تحاسب، وتقول بأن لا حق لنا وان المدارس تخسر، او العكس للمدارس، خففي الربح او نفذي قانون "غاية المدارس ليس الربح".

وختم: "لا يحق لمدرسة لم تنفذ القانون ان تضع اللوم على المعلمين لما يحصل معها، ما يحصل سببه عوامل عدة، منها التنافس بين المدارس، وهناك مدارس تقدم خدمة جيدة جدا وأخرى تقدم التربية كتجارة... هذه المدارس بحاجة الى "غربلة" وتحديد المدارس الجيدة من الاقل جودة، كي يعرف الاهل كيفية اختيار المدرسة وفي اي مدرسة يسجل ابناءه واذا دفع قسطا يعرف انه صحيح وغير مبالغ به وتستأهله المدرسة. وهنا يكمن التقصير وعدم المحاسبة"، موضحاً "ان لقاءات عدة كانت تحصل سابقا بين النقابة واتحاد المؤسسات من خلال لجنة تواصل، وتوقفت، مما يدل إلى عدم وجود نية لإيجاد حل يحفظ الحقوق ويسهّل على المدرسة التطبيق. هذه اللقاءات توقفت من قبل الاتحاد وليس النقابة".