اجتماع تجاري طارئ وموسّع لتقييم انعكاسات الاجتماع الاقتصادي
شمّاس: مَن فوّض الطبقة السياسية صلاحيّة تدمير القطاع الخاص؟

المركزية- دعا رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شمّاس إلى اجتماع طارئ وموسّع يضم كافـة رؤسـاء وأعضـاء الجمعيـات ولجـان الأسـواق والنقابـات التجاريـة في لبنـان، لتقييم انعكاسـات قرارات الاجتمـاع الاقتصـادي الـذي تـمّ عقـده أخيراً في بعبـدا، وما سينتج عـن اجتماعات مجلس الوزراء المقبلة التي ستتركّز على درس موازنة سنة 2020، ولا سيما ما تترقّبه جهات متعددّة من زيادة في الضرائب والرسوم.

وتناول شمّاس خلال الاجتماع أوجه انعكاس هكذا زيادات على دورة الاقتصاد الوطني، ولا سيما على القدرة الشرائية للأُسر اللبنانية ونتائجها على حجم الاستهلاك العام في الأسواق، وما سيُلحقه من زيادة في استنزاف المجتمع التجاري بصورة خاصة، والاقتصاد اللبناني بشكل عام، فانعدام الفرص لاستنهاض الاقتصاد وشلّ القدرة على تحقيق أي نمو في السنة المقبلة.

وأعرب عن تخوّفه من أن "يستمر الأداء في مساره الانحداري، وأن تدخل البلاد في حالة انكماش اقتصادي غير مسبوقة، وتفتقد القدرة على معالجة المشاكل الرئيسية المتعلقة بعجز الموازنة وعجز ميزان المدفوعات، ناهيك عن إمكانية تخفيض الدين".

كذلك أشار إلى أن "انعكاسات تخفيض مؤسسات التصنيف الدولية مؤخراً لم تنتهِ، وأن الضغوط قد تتزايد قريباً لمواجهة وقع هذه التصنيفات على الأوضاع المالية والنقدية في البلاد"، متوقعاً "مزيداً من التقليص في التسهيلات التي تمنحها المصارف للقطاع الخاص، ولا سيما القطاع التجاري، وما سيتبع ذلك من إقفالات إضافية وتسريح متسارع للموظفين".

وتابع شمّاس مشدّداً على "الضرورة القصوى للتوصّل إلى تفاهمات جديرة مع المصارف والجهات الرسمية في ما يتعلق بإعادة جدولة ديون التجار وتسوية الغرامات وتخفيضها".

ثم نوّه بأنه "لا بد من مكاشفة الرأي العام والمسؤولين حول هذه المخاطر، لأن من يخفي علّته يموت منها"، وقال إن "جمعية تجار بيروت والمجتمع التجاري برمّته هم الحامي والحارس الأمين للقطاع التجاري بشكل خاص والاقتصاد الوطني بشكل عام"، وقال: نحن نقطة التلاقي والتقاطع بين "روما" من فوق و"روما" من تحت.

وهذا المرصد الفريد يخوّلنا تظهير صورة واضحة عن الواقع الاقتصادي وتقييم الأمور بتجرّد وموضوعية. فيا ليت تمّ الاستماع إلى تحذيرات جمعية تجار بيروت المتعاقبة حول موضوع سلسلة الرتب والرواتب وتوقيته الخاطىء وحجمه المنتفخ. وكنا قلنا وقتذاك إن السلسلة المرتجلة وغير المدروسة بحاجة إلى اقتصادين لا اقتصاد واحد لاستيعابها. وإذا ما أُقرّت فهي كفيلة بتدمير 3 اقتصادات وليس اقتصاداً واحد، لما لها من مفعول حلزوني من حيث الدين وخدمته، وامتصاصه للأوكسجين المالي من درب القطاعات والتوظيفات الاقتصادية الأخرى.

وقال: جمعية تجار بيروت، شأنها شأن الهيئات الإقتصادية والمنظمات الدولية، أوصت بتقليص التورّم في القطاع العام كمدخل إلزامي للإصلاح والإنقاذ. فكيف اختلطت الأمور في نظر المسؤولين واتخذوا التدابير الآيلة إلى تكبير حجم القطاع العام وتصغير حجم القطاع الخاص؟ مَن فوّض الطبقة السياسية صلاحية تدمير القطاع الخاص، وهو الذي صمد خلال أكثر من 100 عام أمام الحروب العالمية والنزاعات الإقليمية والداخلية؟

فالمطلوب هو عدم زيادة أي ضريبة أو فرض أي رسم جديد على أي جانب من جوانب الاقتصاد، لا استهلاك ولا استثمار ولا استيراد ولا تصدير ولا توظيف ولا تشغيل، لما لها من ارتدادات مدمّرة على القطاعات الإنتاجية والاُسر اللبنانية.

أضاف: المرجو اليوم فهو تحفيز النمو الإقتصادي بأي طريقة من الطرق لأنه وحده حلال المشاكل، والمُيسّر لشؤون المؤسسات، والفكّاك لضيقة المواطنين، وإن جمعية تجار بيروت تبقى في أهبة الاستعداد للمساهمة في إعداد وتنفيذ خريطة طريق نهضوية وقياميّة للاقتصاد الوطني.