اشكال في لجنة البيئة ... وحنكش ينسحب
يعقوبيان: عقود لا تنفذ والمتعهد اقوى من الدولة

المركزية- شهدت جلسة  لجنة البيئة النيابية خلال متابعتها البحث في آلية تنفيذ عقود إدارة النفايات سجالاً بين عضو كتلة الكتائب النائب الياس حنكش ورئيس مجلس الإنماء والإعمار نبيل الجسر، خلال الإستماع الى الآخير حول آلية تنفيذ العقود، ما أدى الى إنسحاب حنكش من الجلسة، معتبرًا أن قلة الاحترام ليست للشعب فقط بل للنواب أيضًا.

وكانت اللجنة عقدت جلسة في المجلس النيابي، برئاسة النائب مروان حماده وفي حضور النواب الأعضاء: قاسم هاشم، انطوان بانو، جوزيف اسحاق، بوليت يعقوبيان، حنكش، عناية عز الدين، عاصم عراجي، ايهاب حمادة ومصطفى حسي ومشاركة رئيس مجلس الانماء والاعمار، مستشار رئيس لجنة البيئة البروفسور نعيم عويني، ممثل عن مجلس الانماء والاعمار يونس الحاج، رئيس جمعية غرين غلوب سمير سكاف، المستشار البيئي حبيب معلوف وعن الحركة البيئية اللبنانية بول ابي راشد.

وفي خلال الجلسة تم الاستماع الى الجسر حول "آلية تنفيذ عقود ادارة النفايات، وطرح النواب عليه الاسئلة في هذا الخصوص".

حنكش ينسحب: وإثر إشكال مع الجسر إنسحب عضو كتلة الكتائب النائب حنكش من الجلسة. وأعلن في مؤتمر صحافي مشترك عقده مع النائبة بولا يعقوبيان، ان تفاصيل كثيرة نوقشت من دون الحصول على أجوبة واضحة.

وقال: سنستمر بالمحاربة في ملف النفايات في مواجهة تخبط السلطة وسوء الإدارة وقصر النظر وعدم الرؤية لمعالجة أزمة النفايات المستفحلة منذ سنوات، أنهم مجدّدًا، يؤكدون أن لا حلّ آخر أمامهم إلا توسيع المطمر. ولكن لم يعد في استطاعة المواطنين تحمّل الروائح والأمراض والحشرات خصوصا في منطقة ساحل المتن والجديدة البوشرية السد".

وأوضح حنكش أن حزب الكتائب تقدم منذ سنتين ونصف بدعوى لوقف الأعمال بمطمر برج حمود وقد تنحى القاضي ولم يصدر أي قرار بعد ونحن لا نزال في انتظار قرار بوقف الأعمال بهذا المطمر.

يعقوبيان: بدورها، قالت يعقوبيان: "اكثر من جلسة حضرناها ضمن لجنة البيئة وانا لست عضوا في هذه اللجنة ولا الاستاذ حنكش انما لمتابعة الملفات لانها من الاولوية لحياة اللبنانيين".

واضافت: "بناء على طلب وزير البيئة الاسبوع الماضي، وبعدما تحدثنا عن العقود المتعلقة بالنفايات وكيف تنفذ، كانت هناك مطالبة بأن يأتي مجلس الانماء والاعمار، وحضر اليوم، منوهة "بالعقود التي جرى وضعها على صعيد الورق ودفتر الشروط ولا غبار عليه"، وقالت: "في كل مرة يعدوننا حسب العقود ان سيكون هناك مطمر صحي مئة بالمئة وان العمل سيكون حسب هذه المعايير ويتم التلزيم لكن كلما كان العمل معقدا ومعاييره عاليه يرتفع السعر، وتبين انه يدفع اعلى سعر فاين تقع المشكلة؟ في التنفيذ".

وتساءلت "لماذا لا تطبق العقود؟ ودخلنا في تفاصيل العقود ولدي تقرير موثق لتلك التي لم تنفذ بالنسبة الى مطمر برج حمود، بناء على هذا التقرير المفصل للدكتور نجاة صليبا وهي خبيره معتمدة من القضاء، وهذا التقرير للمدعي العام لجبل لبنان القاضية غادة عون واضح جدا وبالتفاصيل، ان هذه العقود للدولة اللبنانية على اساسها تقوم بمشاريع كبيرة ندفع ثمنها ليس فقط المال انما من صحتنا لا مراقبة ولا تنفيذ".

وتابعت يعقوبيان: "ذهبت في هذا الموضوع الى القضاء واصريت ان يكون اليوم على طاولة لجنة البيئة لان هذا دورنا الرقابي وهذا واجبنا كنواب ان نراقب كيف تتم التلزيمات والتنفيذ وهذا جزء من دورنا، فعندما نرى العمل هكذا كيف سنقنع الناس ان تقبل مجددا ان نفتح مطامر او ان نجد حلا للنفايات".

واردفت: "ما كنا نتحدث به اليوم هو مسألة تطبيق العقود التي هي اساسية لسمعة الدولة ولنوعية العمل وفي النهاية ان النتيجة التي نحصدها على كل الاراضي اللبنانية اعمال غير منفذة حسب دفاتر الشروط وحسب العقود وندفع ثمنها غاليا جميعا كلبنانيين، واليوم وصلنا الى مشكلة، ونحاول ان نصل الى اجوبه، وان كان هناك اعتراف من تطبيق هذه العقود غير صحيح وليس بحذافيره، هذا اعتراف من مجلس الانماء والاعمار، انما الحجج ببعض المسائل مريبة، والمريب اكثر اذا كان العقد جرى تنفيذه بحذافيره من قبل المتعهد، في حين ان التنفيذ لا يكون كما يجب، واقله تجب مراجعة السعر، واذا كانت هناك ظروف قاهره لم تسمح للمتعهد ان ينفذ دفتر الشروط يفترض الا ندفع الثمن نفسه"، مشيرة الى ان "عندما نزيل بواسطة جرافه جبلا قديما ونضعه في البحر كما حصل في مطمر برج حمود بينما العقد يتحدث عن فرز يوميا لـ5000 متر مكعب فندها يكون الفرق الى هذا الحد في العمل يجب ان يكون هناك فرق في السعر، انما يبدو ان المتعهد الاقوى في الدولة اللبنانية، العقود تكون دائما لمصلحته وليس لمصلحة الشعب، وفي النهاية النتيجة ندفع ثمنها وكذلك المشاريع الموجودة".