مذكرة توقيف في حق الفاخوري
و"العميل" يطالب بمحامية أميركية

المركزية ـ مثل القائد السابق لسجن الخيام في "جيش لحد" عامر الياس الفاخوري أمام قاضية التحقيق العسكري نجاة أبو شقرا التي حققت معه في الجرائم الجنائية والجنحية المنسوبة اليه، منها التعامل مع العدو الإسرائيلي والدخول والإقامة على أرض العدو، والحصول على الجنسية الإسرائيلية، إضافة الى التنكيل والتعذيب بحق الأسرى في سجن الخيام والتسبب بقتل وخطف وتعذيب مواطنين لبنانيين أبرياء. 

وصرح الفاخوري بانه يرغب في حضور محامية أميركية أتت خصيصا لحضور جلسات استجوابه والدفاع عنه، وتبين أن المحامية الأميركية لم تستحصل بعد على الاذن من نقيب المحامين في بيروت أندرية الشدياق، فقررت قاضية التحقيق تنفيذ مذكرة إلقاء القبض الصادرة في حقه، وعرضت طلبه على مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس لإبداء الرأي، وستحدد موعدا جديدا لاستجوابه.

وكانت القاضية أبو شقرا تسلمت الملف نهاية الاسبوع الماضي بعد إدعاء النيابة العامة العسكرية عليه، بموجب طلب تضمن الجرائم المنسوبة الى فاخوري.

الى ذلك، أشارت المعلومات الى أن المحامية الأميركية للعميل التقت القاضية ابو شقرا.

اعتصام: وتزامنا مع جلسة الإستجواب نفذ الاسرى المحررون من معتقل الخيام في بلدة الخيام الجنوبية ومعتقلات العدو الاسرائيلي، بدعوة من هيئة ممثلي الاسرى المحررين من السجون والمعتقلات الصهيونية وبمشاركة اهالي الاسرى المحررين وناشطين، اعتصاما امام المحكمة العسكرية، رافعين لافتات تطالب باستقلالية القضاء والقضاة من الضغوطات السياسية والامنية والاميركية، وحفظ دماء شهداء الجيش والمقاومة وحفظ كرامة الوطن. ومرددين هتافات تدعو الى "تعليق مشنقة العميل في ساحة معتقل الخيام".

وكيل الأسرى: وانهى المعتصمون تجمعهم بعدما أبلغهم وكيلهم المحامي معن الاسعد ان قاضية التحقيق العسكري قررت تنفيذ مذكرة إلقاء القبض الصادرة في حق العميل الفاخوري اثر عرض الملف على مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس. وقال: "اننا مرتاحون ومطمئنون، فالمسار القانوني لمحاكمة العميل الفاخوري قد بدأ وبرأيي الشخصي ان الطوق ضاق على رقبته"، مشيرا الى ان "التحقيق سيستمر ولم يختتم بعد، بل هناك جلسات اخرى".

واعرب عن اطمئنانه "لمجريات التحقيق وللنيابة العامة ومفوض الحكومة العسكري وقادة التحقيق الذين أخذوا وقتهم واستجوبوا العميل بكل النقاط الموجودة".

وتوجه الى المعتصمين بالقول: "الوضع مريح وايجابي، ولا اعتقد ابدا ان هناك اي امكانية لهروب العميل من مذكرة التوقيف".

واكد انه "لم يكن هناك اي وجود لاحد من السفارة الاميركية داخل المحكمة، اما في الخارج فكان هناك بعض الاشخاص الذين حاولوا الدخول لكن المحكمة منعتهم ".

شهادات عن التعذيب: وقدم عدد من الاسرى المحررين وعائلاتهم شهادات عن اعمال التعذيب التي كان يمارسها عليهم العميل الفاخوري والافعال الشائنة في حقهم وفي حق أسيرات المعتقل، مشيرين الى انه "كان الاعلى رتبة بين العملاء في معتقل الخيام والمكلف بالتعامل مع المعتقلين وتعذيبهم وقمعهم، وهو المسؤول عن استشهاد الاسيرين بلال سلمان وابراهيم ابو عزة، كما انه متهم بقتل الاسيرين اسعد بزي وهيثم دباجة بعد ان منع عنهما العلاج، كذلك هو المسؤول عن استشهاد الاسير علي حمزة بعد ان قام بتعذيبه على عمود التعذيب حتى الموت وأخفى جثته التي لم يعرف مكانها حتى اليوم".

وأشار الاسرى المحررون الى ان تسريبات وصلتهم خلال الاعتصام عن ضغوطات تتعرض لها المحكمة لتتخذ قرارا بترك العميل الفاخوري، لعدم وصول الاخبارات التي تقدم بها المحررون الى المحكمة. كما اشاروا الى وجود سيارة بداخلها أشخاص من السفارة الاميركية ومحامية اميركية كانت مستعدة لاصطحاب الفاخوري بعد الجلسة الى السفارة الاميركية في عوكر.

وقال رئيس جمعية الاسرى والمحررين اللبنانيين الاسير المحرر احمد طالب: "ان المنطق القانوني اللبناني يفترض ان يبقى العميل الفاخوري محتجزا، والا يتم تركه او اطلاق سراحه تحت ذريعة مرور الزمن"، مشيرا الى ان العميل عامر الفاخوري أضاف الى جرم التعامل مع العدو جرائم التعذيب على المعتقلين والتسبب باستشهاد عدد من الاسرى، وحمل الجنسية الاسرائيلية. لذا يجب اسقاط بند التقادم او مرور الزمن في ملفه".

اضاف: "اذا اتخذت القاضية ابو شقرا، كما يتسرب حاليا، قرارا بتركه  تحت ذريعة تقادم الزمن، فسيكون هناك تصعيد غير متوقع من قبلنا"، مؤكدا "ان العمالة في اي دولة في العالم لا يمر عليها تقادم زمن"، لافتا الى "ان هناك دعاوى مرفوعة ضد الفاخوري لتسببه باستشهاد الاسير بلال وعماد السلمان وعلي حمزه".

من جهته، أعلن الاسير المحرر عباس قبلان، باسم هيئة الاسرى، انه "وبحسب التسريبات من الداخل، يبدو ان هناك نوعا من التآمر ما بين القضاء العسكري والسلطة السياسية التي سهلت دخول الفاخوري الى لبنان، وذلك من خلال طريقة تحديد جلسة الاستجواب، في حين لم تصل حتى الان الاخبارات المقدمة من الاسرى المحررين الى المحكمة العسكرية، وهذا ما يثير علامات استفهام واستغراب".

وقال: "من الناحية القانونية لا يحق لقاضي التحقيق اصدار مذكرة توقيف في حق المتهم اذا كان لا يوجد بلاغ او اخبار، ما يعني ان الباب مفتوح لتركه".

وأبدى قبلان تخوفه من وجود سيارة تابعة للسفارة الاميركية عند ابواب المحكمة، قائلا: "سيخرج من باب العسكرية الى عوكر".

ولفت الى "ان هناك نوعا من التواطؤ، وهناك من يصر على تأخير وصول الاخبارات الى المحكمة العسكرية بهدف تمكين المحكمة من أخذ قرار الترك، وذلك بوجود الضغط الاميركي وتواجده في الخارج".