واشنطن تضع "داعش" وأذرع ايران الاقليمية في سلة واحدة... ماذا بعد؟

المركزية- بدقة سياسية قد تكون من النوادر في ولاية الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اختار الذكرى الـ18 لهجمات 11 أيلول (التي استهدفت مركز التجارة العالمية في نيويورك) لإعلان مقتل حمزة بن لادن، نجل أسامة بن لادن، زعيم تنظيم القاعدة الارهابي، الذي تتهمه واشنطن بالوقوف وراء هجمات 11 أيلول، ما حدا بها إلى إعلان الحرب على الارهاب العالمي.

أبعد من استهداف ذراع جديدة لـ "القاعدة" بعد 8 سنوات على نجاح إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما حيث فشل سلفه جورج بوش الابن، في استهداف زعيم التنظيم اسامة بن لادن عام 2011، يكتسب الاعلان عن مقتل بن لادن، كل أهميته السياسية من كونه يأتي في خضم حرب بلا هوادة تخوضها واشنطن ضد التنظيمات الارهابية المتطرفة، كـ "داعش" والنصرة، في موازاة حرب الاستنزاف الاقتصادي التي تواجه فيها الجمهورية الاسلامية الايرانية، وأذرعها المتمددة في المنطقة، على رأسها حزب الله في لبنان، وحركة حماس في فلسطين والحشد الشعبي في العراق والحوثيون في اليمن، وذلك بسلاح العقوبات التي ما عاد أحد يشك في أنها خنقت ايران وستسرّع وصول الجميع إلى طاولة المفاوضات تمهيدا لطبخ التسويات الاقليمية. صورة من  شأنها أن تعزز فرضية استبعاد التصعيد الميداني على خط طهران- واشنطن، بدليل إبعاد جون بولتون عن دائرة القرار السياسي والاستراتيجي الأميركي، وهو المعروف بكونه رأس حربة التيار المنادي بالقضاء على ايران.

غير أن مصادر سياسية مراقبة تقارب هذه الصورة عبر "المركزية" من منظار مختلف، يقوم على الاشارة إلى أن رزم العقوبات المشددة على ايران وحلفائها والشخصيات والكيانات الدائرة في فلك هؤلاء، تعد دليلا قاطعا إلى أن الادارة الأميركية ما عادت تميز بين ما سمي في الفترات السابقة "الارهاب السني" و"الارهاب الشيعي"، بدليل أن المنظمات المستهدفة لم تتردد واشنطن في إدراجها على لائحة الارهاب.

أما عن الأسباب الكامنة خلف هذا "الالتقاء السني والشيعي" من وجهة نظر الادارة الأميركية، فتعتبر المصادر أن "الرسالة الأميركية في هذا الشأن واضحة لا تحتمل لبسا: لا يجوز أن يشارك أحد، الدولة في سلاحها الشرعي وقرارها السيادي، لأن في ذلك عزفا على وتر الاجهاز على الدولة وسلطتها".

وفي السياق، تكشف مصادر ديبلوماسية غربية لـ "المركزية" عن "محادثات أمنية جرت في تل أبيب بين مسؤولين اسرائيليين وموفد فرنسي حول محاربة الارهاب، سجلت في خلالها تباينات في وجهتي نظر الطرفين، حيث أن باريس تعتبر أن الأولوية يجب أن تعطى للقضاء على الارهاب والتطرف السني، بعكس اسرائيل، التي تفضل تركيز الجهود على مواجهة النفوذ الايراني في المنطقة، لأنه الأخطر باعتباره مرتبطا بدولة تريد تصدير ثورتها الاسلامية...

على أي حال، وفي ما يخص الترجمة اللبنانية التي يتوقعها المجتمع الدولي، الماضي في مواجهة حزب الله، خصوصا أن هذا المجتمع يعتبر أن "الضاحية" تتحكم بالقرار السياسي في لبنان منذ ابرام تسوية الـ 2016، فإن المصادر تلفت إلى ضرورة إعادة  طرح الاستراتيجية الدفاعية على طاولة الحوار الوطني بشكل جدي، ايفاء بالتزامات لبنان وتعهداته. علما أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون كان قد وعد قبل الانتخابات النيابية بإقامة حوار وطني يخصص لبحث هذا الملف الشائك.

ولا تفوت المصادر فرصة التذكير بأن، إلى الاستراتيجية الدفاعية، لا تزال العين الدولية ترصد التزام لبنان تنفيذ القرارين الدوليين 1559 (2004) و1701 (2006)، خصوصا بعد الخرقين الخطيرين اللذين سجلا في الاسابيع الأخيرة، ذاهبة  إلى حد تغيير قواعد الاشتباك بين بيروت وتل أبيب للمرة الأولى منذ انتهاء حرب تموز. كلها امتحانات دولية كبيرة سيتعين على الحكومة مواجهتها في مرحلة ما بعد موازنة 2020.