قضية العميـــل الفاخــوري تتفاعـل قضائياً وشـعبياً
محامون ومحرَّرون يتقدمون بشكوى ضده: "العمالة عمالة"

المركزية- عادت قضية اللبنانيين الذين غادروا الى اسرائيل بعد التحرير في العام الفين، الى الواجهة، مع دخول احد المحكومين غيابيا بالتعامل عامر الفاخوري الى بيروت، في ظل اجواء غامضة وملتبسة تحيط بعودته عبر المطار وشطب اسمه من "البرقية رقم 303"، مما خلف سيلاً من التساؤلات حول الترتيبات التي حصلت والجهة التي سهّلت دخوله عبر معبر شرعي، ربطاً بحملة سياسية تحدثت عن عودة عشرات المبعدين بالطريقة نفسها في الاشهر الاخيرة، وأخرى استهدفت قائد الجيش العماد جوزيف عون بناء على صورة مستقاة من أرشيف احتفال في السفارة اللبنانية في واشنطن.

في هذا الإطار أفادت المعلومات أنّ العميل الفاخوري حاول خلال التحقيق معه التهرّب من التهم الموجّهة إليه، وقال فقط أنّه كان عنصراً لوجستيّاً في "جيش لحد"، بينما كان ابن عمّه آمر السجن. علماً أنّ اسم ابن عمّه هو سلام الفاخوري، وليس عامر.

وفي تطوّرٍ بارز في هذه القضيّة، أعلنت المعلومات أنّ وزير الدفاع الياس بو صعب، انطلاقاً من سلطته على المحكمة العسكريّة، طلب من مفوّض الحكومة لدى المحكمة القاضي بيتر جرمانوس استئناف قرار قاضية التحقيق نجاة أبو شقرا، التي سيمثل أمامها الفاخوري الثلاثاء، في حال قرّرت إطلاق سراحه.وتعني هذه الخطوة أن لا نيّة للإفراج عن الفاخوري، وسط توجّهٍ رسميّ لاستمرار توقيفه، علماً أنّ الدعاوى التي ستقدّم ضدّه تشمل تهمة القتل التي لا تسقط مع مرور الزمن.

نص القرار: وتضمن القرار الصادر عن معاون مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكريّة في ٣ آب ٢٠١٨، والذي أسقط فيه الحكم الصادر عن المحكمة في العام ١٩٩٦ بحقّ العميل عامر الياس الفاخوري الآتي:

أن المستدعي الفاخوري محكوم غيابيّاً لمدّة خمس عشرة سنة مع الأشغال الشاقّة، لإقدامه على إجراء الاتصال مع العدو الإسرائيلي وعملائه.

وقد اعتمد القاضي، الذي أصدر القرار، على مرور أكثر من عشر سنوات على الحكم الصادر بحقّ الفاخوري لإسقاط الملاحقة عنه.

وإذا كان القرار الصادر عن معاون مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكريّة قانونيّاً، فإنّ الأسئلة التي تطرح هنا هي:

هل طلب الفاخوري إسقاط الحكم الصادر بحقّه جاء، حصراً، عبر موكّله أم أنّ جهةً رسميّةً ما تدخّلت لتسهيل إصدار هذا القرار؟

لماذا انتظر الفاخوري عاماً كاملاً بين إسقاط الحكم بحقّه وقدومه الى لبنان، وهل كان بانتظار تطمينات في هذه الفترة؟

هل الجهات الرسميّة المعنيّة علمت بأمر هذا القرار ولم تقم بأيّ ردّة فعل؟

هل كان حزب الله على علمٍ بهذا القرار؟

هل القاضي الذي أصدر القرار اطّلع على تاريخ العميل الفاخوري أم اكتفى بالاستناد الى المواد التي تتيح إسقاط الحكم الصادر بحقّه بسبب مرور الزمن؟

ليست الإجابة عن هذه الأسئلة صعبة، إن وُجدت النيّة للذهاب بهذا الملف حتى النهاية...

دعاوى ضده: وفي وقت تبقى قضية العميل تحت الأضواء هذا الأسبوع شهدت المزيد من التطورات، جديدها،  تقدّم عشرة أسرى محرّرين من السجون الإسرائيلية هم نبيه عواضة، سهى بشارة، أنور ياسين، أحمد طالب، عباس قبلان، ابراهيم كلش، لافي المصري، جهاد حمود، علي عادل بزي وياسر يوسف بزي، إضافة  الى ٣٤ محامياً، بدعوى قضائية ضدّ الفاخوري وكل من يظهره التحقيق فاعلاً ومتدخلاً وشريكاً بتهمة التعامل مع العدو الإسرائيلي وتسهيل دخول عميل محكوم الى لبنان. كما سيتقدم رئيس اللجنة القانونية في اللجنة الدولية لحقوق الإنسان المحامي معن الأسعد أيضا بدعوى مماثلة بجرائم قتل أسرى وتعذيب جرحى وإخفاء جثامين شهداء ودخول أراضي العدو والإقامة فيها وحمل جواز بصفته إسرائيليا وحجز حرية مواطنين وتعذيبهم.

وقال المحامون: هناك من يحاول أن يقول بأن هناك عميلاً جيداً وآخر سيئ ولكن بالنسبة لنا العمالة عمالة.

الى ذلك، نفذ عدد من المواطنين  اعتصاما أمام قصر عدل بيروت احتجاجا على السماح بدخول العميل فاخوري الى لبنان وللمطالبة بمحاكمته وإنزال أشد العقوبات في حقه.