بعد التعيينات القضائية... انتظارات وتوقعات
نجار: لا استثمار حيث لا ثقة بالقضاء

المركزية- أمس كان لبنان على موعد مع تعيينات قضائية من جملة التعيينات المرتقبة، علّها تضخ في عروق مؤسسات الدولة دماً جديداً وإصلاحات جذرية، فيستعيد القضاء بريقه ويسترد المجتمع اللبناني والدولي ثقته بالجسم القضائي وبالقوانين اللبنانية العادلة والمنصفة والبعيدة عن التسييس الذي شهدناه في السنوات الماضية. فكيف يقرأ وزير العدل السابق ابراهيم نجار التعيينات القضائية وما هي نظرته المستقبلية وتوقعاته في ظل الاستدعاءات وقمع الحريات الصحافية التي عادت تطل برأسها على الساحة المحلية، وآخرها استدعاء الصحافي بشارة شربل من صحيفة "نداء الوطن".

وصف نجار التعيينات القضائية بالـ"ممتازة"، لافتاً إلى "ان المرفق القضائي في لبنان يستحق ان نرتقي بالكفوئين الى مراكز القيادة". لكنه في المقابل، رأى "ان القضاء بحاجة الى الكثير من إزالة الغبار التي لحقت به مؤخرا. لدينا قضاة ممتازون انما لسوء الحظ شاءت الظروف منذ بضع سنوات ان الرأي العام اللبناني فقد بعض الثقة بالقضاء الذي يستحقه، والاخطر ان موضوع الإصلاح القضائي يرتبط وثيقا بموضوع الاستثمارات في لبنان، اي بموضوع الاصلاحات وما وعدت به مقررات مؤتمر "سيدر". لا استثمار حيث لا ثقة بالقضاء. لأن المستثمر يريد الاطمئنان الى الاموال التي يسلّفها والى إمكان استيفاء الديون التي تترتب على المستدينين في لبنان، فإذا لم يكن من قضاء فعّال وسريع وصالح يوحي بالثقة لن تأتي الاستثمارات الى لبنان مهما اجتهد السياسيون".

هذه الرحلة لم تكتمل بعد، برأي نجار، مؤكدا "أن اول الغيث، بدء الاصلاح. كي يكتمل هذا المشوار الاصلاحي يتعيّن إدخال اصلاحات جذرية في مرافق متعددة، منها القضاء الجزائي والاداري. هذا المشوار الاصلاحي يجب ان يقترن بورشة اصلاحية من نوع آخر تحتاج الى بعض الوقت من تطوير التشريعات واصول التنفيذ وسرعة التبليغات وتسريع اصدار الاحكام والقرارات في لبنان، وإعطاء الامل بأن القرارات التي تصدر ضد الدولة اللبنانية، يمكن تنفيذها. هناك مجموعة من التدابير التي لا بد من السير بها لكي نعيد البريق الى القضاء والقانون في لبنان".

وعن تسييس القضاء قال: "التسييس ناتج من اسباب متعددة، اولا عدم وجود قيادة قضائية صارمة ومستقلة ومتنزهة عن المادة وعن التسكع على ارصفة السياسيين، ثانيا تسييس القضاء هو بصورة خاصة من خلال التدخل او الوسائط التي تستعمل بصورة خاصة في القضاء الجزائي. اي حيث ينتظر الرأي العام والمتداعون ألا تبقى سائدة ثقافة الافلات من العقاب. ويكفي ان ننظر قليلاً الى ما اصاب لبنان لكي نفهم كم كانت خطيرة التدخلات السياسية في الاحكام الجزائية".

وعن الاستدعاءات بحق الصحافيين من بينها جريدة "نداء الوطن" أجاب: "أعتقد ان هذه الاستدعاءات في معظمها ترمي الى الترهيب والضغط والاكراه، لكنها لن تأتي بنتيجة تذكر ان تراث لبنان الصحافي وحرياته الاساسية لا يمكن الغاؤها باستدعاء من هذا النوع. على الحاكم ان يتقبل الانتقاد وان يعرف ان الرأي الآخر ضروري في بلد حضاري كلبنان. نحن لسنا في مزرعة، ولا يمكن ان تسود لبنان احكام النزوات السياسية، يجب ان نتقدم باتجاه سن الرشد السياسي والا فلا معنى للبنان، لأن لا لبنان بلا حرية. اذا كانت بعض العبارات جارحة او غير مقبولة يجب التصدي لها بغير الاستدعاءات بقصد الاكراه. ثروة لبنان الثقافية والفكرية ملازمة لثروته في ميدان الحريات".

وختم نجار مشددا على "ان لبنان بحاجة الى تطوير القوانين التي ترعى الصحافة والتي ترعى وسائل النشر المرئي والمسموع. فلبنان لا يزال ينتظر قانون الاعلام، ونحن موعودون به منذ سنوات، وهذا امر ضروري جدا خصوصا مع تطور التقنيات ووسائل التواصل الاجتماعي، وتطور اجتهاد محكمة التمييز في هذا المجال. هناك ثقافة إفلات من العقاب يجب ان نلغيها كليا ولكن في المقابل علينا المحافظة على الحريات كي يستقر لبنان".