مدير عام الزراعة: لتأمين التمويل لتنفيذ مشاريع تكافح التصحر

المركزية- ترأس مدير عام وزارة الزراعة المهندس لويس لحود وفد لبنان الى مؤتمر الاطراف الرابع عشر لاتفاقية الامم المتحدة لمكافحة التصحر الذي انعقد في نيودلهي الهند، وضم الوفد مدير التنمية الريفية الدكتور شادي مهنا والمهندس حسين نصرالله ورئيسة جمعية AFDC لبنان المهندسة سوسن ابو فخر الدين ورئيس المركز الزراعي في زحلة المهندس سليم معلوف.

وقد عقد لحود اجتماعات مع المعنيين لعرض ما تقوم به الوزارة في مجال مكافحة التصحر وتغيير المناخ، والقى كلمة قال فيها: "في البداية لا بد من شكر دولة الهند على الاستضافة وتنظيم المؤتمر. كما اتقدم بالتهنئة للسيد ابراهيم تياو لانتخابه الامين العام التنفيذي لاتفاقية الامم المتحدة لمكافحة التصحر، ونتطلع الى افضل التعاون معه لما فيه من تقدم للاتفاقية".

أضاف: "ان ما يعادل من 60 % من مساحة لبنان هي أراض معرضة للتصحر وجزء كبير منها اصبحت متدهورة بشكل كامل، وبالأخص المناطق شبه الجافة والتي لا يزيد معدل الامطار فيها عن 200 ملم سنويا، هذا بالإضافة الى انها خسرت غطاءها النباتي نتيجة التدخل السلبي للانسان، وكذلك الحروب التي مرت على لبنان وليس آخرها الحرب في سوريا والتداخل الكبير من الاراضي بين سوريا ولبنان. كما ان قطع وحرق الغابات والاشجار وتعرية تربتها أدى الى فقدان المراعي الطبيعية وبالتالي الخسارة الكبيرة في الثروة الحيوانية، وهذا أدى بشكل مباشر الى الهجرة الداخلية من المناطق الريفية المتأثرة الى المدن ومحيطها".

وتابع: "ان ظاهرة تغير المناخ قد شملت لبنان أيضا، بحيث ان معدلات الامطار تراجعت والجفاف إزداد معها، ولبنان غير قادر حاليا على تنفيذ مشاريع لمكافحة هذه الظاهرة نتيجة الازمة الاقتصادية التي يمر بها. ومن هنا نأمل ونطلب من السكرتيريا والآلية العالمية العمل على مساعدة لبنان لتأمين التمويل المطلوب لتنفيذ مشاريع تؤدي الى مكافحة التصحر وتدهور الاراضي".

وأردف: "لقد قامت وزارة الزراعة اللبنانية بإعداد استراتيجية لزيادة مساحة الغابات بمعدل 7 % أي من 13 % الى 20 % بعد ان كانت الغابات تغطي ما يعادل 36 % خلال الستينيات من القرن الماضي، وهذا الانخفاض بسبب الحروب والحرائق والقطع الجائر في المناطق الريفية البعيدة بهدف التدفئة خاصة عند ارتفاع أسعار المحروقات. ان ما يقارب من 40 % من الاراضي اللبنانية تعاني من تفتت الملكية وان موضوع حيازة الاراضي والتي وضعت على جدول مؤتمر الاطراف، هي من العوائق التي تقف في وجه استعمال الاراضي بالشكل الصحيح خاصة في القطاع الزراعي، والحكومة اللبنانية غير قادرة حاليا على حل هذه المشكلة، وبالتالي فإن أغلب الاراضي قد تركها أصحابها وأصبحت شبه متدهورة وزادت أيضا من عامل الهجرة الداخلية".

وختم: "لبنان قام بتنفيذ جميع التزاماته اتجاه الاتفاقية، وبإعداد التقرير الوطني حول تحييد تدهور الاراضي وهو بصدد اعلانه رسميا برعاية رئيس الحكومة اللبنانية ليكون جزءا أساسيا من استراتيجية الحكومة. ان لبنان يتطلع بشكل ايجابي إلى ما سيصدر من هذا المؤتمر وخاصة إعلان نيودلهي والذي سنعتبره وثيقة وخطة طريق من أجل مكافحة التصحر وتدهور الاراضي".