Sep 12, 2019 9:32 AM
اقتصاد

وزيرا النقل والداخلية يتفقدان سير العمل في مطار بيروت
فنيانـوس: اليوم افتتاح المرحلة الأولى من عملية التطوير
الحسـن: الأولوية للأمن وسلامـة الطيران والمسـافرين

المركزية- تفقد وزيرا الأشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس والداخلية والبلديات ريّا الحسن صباح اليوم سير العمل في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، مع إزالة أجهزة التفتيش "سكانر" التي كانت مثبتة على مداخل قاعات مغادرة المسافرين من الجهتين الشرقية والغربية، ليصبح من اليوم دخول المسافرين مباشرة إلى قاعات المغادرة وتسجيل دخولهم الى "كونتوارات" شركات الطيران وتسليم الحقائب التي ستنقل بالشحن. وبعد انتهاء معاملاتهم على هذه الكونتوارات، يخضع الجميع مع حقائب اليد للتفتيش عبر أجهزة "سكانر" قبل انتقالهم إلى "كونتوارات" الأمن العام لختم الجوازات والدخول إلى منطقة السوق الحرة وبوابات السفر.

واستمع فنيانوس والحسن إلى شروحات مفصّلة عن هذه الإجراءات من المعنيين في المطار، وقاما بجولة رافقهما فيها مدير مكتب الوزير فنيانوس شكيب خوري، والمدير العام للطيران المدني محمد شهاب الدين، ورئيس المطار فادي الحسن، ونائب رئيس المطار يوسف طنوس، ومدير المطارات ابراهيم أبو عليوى، وقائد جهاز أمن المطار العميد جورج ضومط، وقائد سريّة درك المطار العقيد علي طه، وآمر فصيلة التفتيشات في المطار الرائد علي حاموش، ورؤساء دوائر وأقسام في المطار.

فنيانوس: وبعد الجولة تحدث الوزير فنيانوس فقال: ما رأيتموه اليوم جزء من عملية مستمرة وهو ما كنا وعدنا به اللبنانيين وتأخرنا بالإيفاء به مدة شهر وخمسة أيام حيث كان من المقرر ان تنفذ هذه الإجراءات مطلع آب الماضي.

أضاف: بمبلغ 18 مليون دولار تمت إزالة الماكينات للتجهيزات الأمنية التي كانت موجودة على المداخل، حيث كان يسجل الازدحام الكبير في قاعات المغادرة هذه، والفكرة كانت إزالة هذه الماكينات الثلاث للتفتيش من كل جهة (الشرقية والغربية)، لإيجاد مساحة إضافية لقاعات المغادرة، وهذا الأمر ليس بمثابة تغيير جذري في المطار، صحيح أنه أصبح لدينا 9 آلات تفتيش لحقائب اليد وأزيلت آلات التفتيش عن المداخل الرئيسية وأصبح لدينا 34 كونتواراً للأمن العام، إنما هذه خطوة أولى في رحلة الألف ميل التي يحتاج إليها المطار.

أضاف: إن إزالة التجهيزات التي كانت موجودة لا يعني القول إن جرارات نقل الحقائب تعمل ولا يلزمها اي شيء، وبالتالي لا يمكن القول إن بكبسة زر وبالإجراءات التي تحققت اليوم تم إيجاد الحلول لكل الازمات الموجودة في المطار. كنا قدمنا، انا ووزيرة الداخلية، مشروعين أمام مجلس الوزراء وقد أقرّ من أصل مبلغ 200 مليون دولار ما قيمته 18 مليون دولار، وبهذا المبلغ حققنا هذه الاعمال والاجراءات، ولا يتوقع أحد إنجاز أكثر من ذلك، فجرار نقل الحقائب وحده يتطلب تكلفة 21 مليون دولار ويحتاج إلى فترة زمنيّة تمتد من شهرين إلى ثلاثة أو حتى ستة أو ثمانية أشهر ليتم إصلاحه.

وتابع فنيانوس: أزلنا ماكينات الأجهزة الأمنية التي كانت موجودة في الجهتين الشرقية والغربية. وزدنا عدد الآلات التي تراقب الحقائب، كما زدنا عدد كونتوارات الأمن العام، ولم يعد هناك ثلاث نقاط للتفتيش موجودة للأمن العام، وكل هذا العمل تم بالدرجة الاولى والفضل فيه يعود إلى أشخاص مجهولين يعملون ليل نهار لتنفيذ هذا الوعد الذي كان مقرراً في العاشر من الشهر الجاري إنما تم تأجيله إلى اليوم لمصادفته مع ذكرى عاشوراء، واليوم تم افتتاح المرحلة الاولى من عملية تطوير المطار، ولدينا الكثير نعمله في المرحلة المقبلة إنما ينقصنا التمويل المالي لنستطيع نقل المطار ليكون كما يتمناه كل لبنان، مطار في الدرجة الأولى يسهّل أمور المسافرين ولا يدفعهم إلى التذمّر إنما للتعبير عن سرورهم للسفر من مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت.

* كيف يمكن تأمين التزامات مالية جديدة للمطار في ظل العجز في الموازنة؟

- عليهم الاختيار، جرار الحقائب يستلزم التمويل، فالمطار منذ تاريخ إنشائه وحتى اليوم لم يُصرف عليه أي مبلغ من أجل الصيانة، فالمطار الذي يحقق 419 مليار ليرة في السنة لا يخصص منه حتى 19 مليار ليرة لتحسين وضعه، وهذا نابع من سياسة الدولة. فحين يتم دفع فاتورة الكهرباء وخدمة الدين العام من المؤكد أن هذه الأموال لن تذهب إلى خدمة المطار، بل إلى خدمة الدين أو لدفع فاتورة الكهرباء والبواخر.

* من ضمن المطلوب من المؤسسات الدولية المعنية بقطاع الطيران المدني، وضع الهيئة العامة للطيران المدني موضع التنفيذ، هل سيتحقق ذلك قريباً في ظل التعيينات التي ستجريها الحكومة؟

أجاب ضاحكا: "تفاءلوا بالمحاصصة والخير تجدونهما".

الحسن: أما الوزيرة الحسن فقالت من جهتها: أضمّ صوتي إلى صوت الوزير فنيانوس لأشكر جميع الاشخاص الذين عملوا على فترة طويلة وأوّلهم الوزير فنيانوس لانه بدأ بهذه العملية قبل أشهر من أن توليّ منصب وزيرة الداخلية، كما أشكر جهاز أمن المطار وكل الاجهزة الامنية التابعة له، كما الطيران المدني والمطار.

أضافت: أتحمّل جزءاً من عملية التأخير التي جرت في المطار، وذلك يتعلق بالإجراءات الأمنية، فالأهم بالنسبة إلى المسافر هو مدى التسهيلات المتوفرة لسفره، ولكن بالنسبة إلينا ومن الناحية الأمنية لا يمكننا النظر فقط الى ناحية التسهيلات من دون الأخذ بأولوية تحقيق الامن وسلامة الطيران والمسافرين. فمن هذه الناحية تأكدنا ان كل أجهزة الـ"سكانر" وتفتيش الحقائب تعمل بحسب الإجراءات المتبعة، وهنا يجب التذكير بأننا لا نعمل هنا لوحدنا إنما هناك مؤسسات دولية تتابع عملنا، فهناك مؤسسات تدقيق عالمية مثل الـ"إيكاو" التي تدقق في ما إذا كنا مطابقين للمعايير الدولية كي تسمح بالتالي للطائرات بالعمل من لبنان.

وتابعت: أردت قول ذلك للتوضيح أن عملية التأخير كانت لضمان أمن المسافرين وسلامتهم، وأننا نتفهّم مدى المعاناة التي عاشها المسافرون من خلال الصوَر التي كانت تصلنا وانتظارهم ساعات في صفوف طويلة ونأسف لهذا الأمر، لكنني أعيد التأكيد ان سلامة وأمن المسافرين والطيران هما الأولوية بالنسبة إلينا، ونأمل أن تكون هذه العملية التطويرية للمطار خطوة أولى على صعيد التحسينات.

وأشارت الحسن إلى أن "آلات التفتيش الحالية تتمتع بحداثة أكبر من الناحية الأمنية وتساهم في تعزيز عمل المشرفين عليها في كشف أي ممنوعات، كما زدنا عدد العناصر العاملة في المطار إن في التفتيشات أو في الأمن العام كي نؤمّن عملية انسيابية سهلة للمسافرين مع الأولوية للأمن وسلامة الطيران والمسافرين".

تغريدة: وكانت الوزيرة الحسن غرّدت عبر حسابها على "تويتر" بالقول: "صار المسافر بيتوجّه مباشرة لأحد الكونتوارات ليعمل Check In. لغينا نقطة التفتيش الأولى اللي كانت سبب أساسي بالزحمة، ونقطة التفتيش الأخيرة قبل الصعود ع الطيارة. وهيك صار بوفر حوالي ساعة انتظار. الأعمال ما انتهت، نحنا مكفيين مع وزارة الأشغال لإنجاز التوسعة في مطار رفيق الحريري".

إخترنا لك

Beirut, Lebanon
oC
23 o