جبق: لا عروضات قُدِّمت إلينا لاستيراد الدواء من إيران

جزم وزير الصحة العامة جميل جبق لـ"الأخبار" بعدم تأثير الأزمة المالية بالقطاع الصحي في لبنان، وقال إن وزارته هي الوحيدة التي لم تُخفّض موازنتها وإنها، دون غيرها، حصلت على 20 ملياراً إضافية ستجعلها بمأمن من شبح التقشّف الذي يُخيّم على البلاد، كما أشار إلى توفير 60 مليون دولار في ملف الأدوية السرطانية والمُستعصية، لافتاً إلى أن إجراءاته دفعت شركات الأدوية إلى خفض أسعارها بين 40 و80 في المئة.

ويعدُ جبق في تصريح لـ"الاخبار" بافتتاح المختبر المركزي في مستشفى بيروت الحكومي، وتوحيد لائحة الأدوية بين الوزارة وصندوق الضمان الاجتماعي، وتفعيل مراكز الرعاية الصحية الأولية في المناطق، ويحسم امتناعه عن توقيع كتب استثناءات، ولكن، في مُقابل هذه الصورة "الوردية"، ثمّة تحديات "قفز" عنها الوزير، كتحدّي استيراد الدواء عبر الدولة، لا من خلال الشركات الخاصة، وإعادة النظر بمجالس إدارات المُستشفيات الحكومية، وإقرار قانون التغطية الصحية الشاملة.

الى ذلك، نفى جبق أن تكون هناك "عروضات" إيرانية مقدمة الى وزارة الصحة لاستيراد الدواء، لافتاً إلى غياب الآليات التي تسمح للبنان باستيراد الدواء من دولة لدولة، قائلا: "ولو كنا نملك آلية معينة، لما تعاملنا مع إيران، بل مع فرنسا".

مجالس ادارة المستشفيات: وفي السياق، ستباشر وزارة الصحة العامة بخطة لتغيير كل مجالس الإدارة التي لا تقوم بدورها كما يجب، وتقضي بفصل الإدارة عن المدير العام في المستشفى، والتوجه إلى مجلس الخدمة المدنية (...) واختيار موظفين يتسلمون إدارة المستشفى".

منذ ستة أشهر تغيّر الوزير، فيما الفساد في مكانه... ويتمدّد تحت عنوان "الخضوع للتوافق السياسي" لتسيير المرافق العامة: تعيين مديري مستشفيات ولجان لإدارتها من دون اللجوء إلى مجلس الخدمة المدنية مثال؛ رفع السقوف المالية لبعض المستشفيات الحكومية من دون معالجة الاهتراء الإداري فيها مثال آخر بحسب "الاخبار".

ولدى سؤاله عمّا يحول دون تغيير مجالس إدارات المستشفيات الحكومية الفاسدة والمخالفة، يقول جبق لـ"الأخبار" إن "مجلس الوزراء لم يوافق على الموضوع. وهناك 28 مديراً من أصل 32 عالقون في مجلس الخدمة المدنية بانتظار حلّ العقبات السياسية". في انتظار ذلك، يبقى "التوافق السياسي" سيد الموقف.